والرئاسية لسنة 2019 بعد المصادقة عليها من قبل مجلسها المنتظر يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، ولئن تمّ خلال الأيام الدراسية التي عقدتها الهيئة في بداية الأسبوع لمدة 3 أيام طرح 4 فرضيات لتنظيم الانتخابات التشريعية، 4 و13 و20 و27 أكتوبر 2019 فإن التاريخ الأمثل والذي يدافع عنه الشق الأغلبي صلب الهيئة هو 27 أكتوبر وخاصة رئيسها نبيل بفون باعتبار أن الهيئة سيكون لها متسع من الوقت للاستعداد جيدا إلى جانب ذلك التقارب الزمني بين موعد انتخابات 2014 وانتخابات 2019 مع غلق 5 سنوات من المدة النيابية وغيرها من الأسباب التي تعتبرها المجموعة التي تدافع عن موعد 27 أكتوبر التاريخ الأنسب، علما وأن مرحلة التسجيل للانتخابات ستنطلق بداية من 15 أفريل المقبل لتتواصل لمدة 45 يوما تليها مرحلة قبول الترشحات.
قبل اجتماع مجلس هيئة الانتخابات المقرر صباح يوم الأربعاء المقبل والذي يليه مباشرة لقاء موسع مع مختلف الأحزاب السياسية وممثلين عن الرئاسات الثلاث بحضور وسائل الإعلام للإعلان عن المواعيد الانتخابية لسنة 2019، التقى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس، وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة في مواعيدها الدستورية وأهميّة توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثّفة للناخبين.
الفرضية الأولى 27 أكتوبر 2019
4 فرضيات أعدتها هيئة الانتخابات لانتخابات التشريعية، والفرضية الأولى هي تاريخ 27 أكتوبر 2019 لذلك يكون غلق باب التسجيل يوم 15 جوان المقبل لتنطلق فيما بعد عملية التدقيق في القائمات وطباعتها وتوزيعها إلى غاية 23 جوان ثمّ وضع القائمات على ذمة العموم لمدة 3 أيام ليفتح بعدها باب تقديم الاعتراضات فإعلام الأطراف ثم تقديم الطعون الابتدائية ليتم البت فيها يوم 9 جويلية 2019 وبعد الانتهاء من مرحلة البت في الاستئناف والإعلام بالحكم تتولى هيئة الانتخابات ضبط القائمات النهائية للناخبين وذلك يوم 25 جويلية 2019 ، مع الإشارة إلى أن آخر اجل لإصدار أمر دعوة الناخبين هو يوم 28 جويلية.أما الفترة الانتخابية فتنطلق يوم 7 أوت والإعلان النهائي عن القائمات المقبولة سيكون يومي 21 و22 سبتمبر ، علما وأنه آخر اجل لسحب الترشحات يكون يوم 19 سبتمبر المقبل، لتنطلق الحملة الانتخابية بداية من 5 أكتوبر لتتواصل إلى غاية 25 أكتوبر ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الاقتراع يوم 27 أكتوبر والإعلان عن النتائج الأولية سيكون يوم 31 أكتوبر ليفتح بعد ذلك باب تلقي الطعون والتصريح بالنتائج النهائية بعد الانتهاء من جميع مراحل يومي 3 و4 ديسمبر 2019.
47 تمثيلية دبلوماسية
هذه الفرضية الأولى التي أعدتها هيئة الانتخابات وتدافع عنها مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة والتوجه الأغلبي نحو اعتمادها إن لم تحدث أية تطورات أخرى واختيار فرضية أخرى من بين الفرضيات الثلاث المتبقية، الفرضية الثانية هي 20 أكتوبر مع اعتماد ذات التمشي لكن مع اختلاف في التواريخ والفرضية الثالثة هي 13 أكتوبر والرابعة والأخيرة هي 6 أكتوبر، وبالنسبة لهيئة الانتخابات وحسب ما أكده رئيسها نبيل بفون لـ»المغرب» كل الفرضيات ممكنة والهيئة مازالت لم تحسم الأمر في انتظار اجتماع مجلس الهيئة يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، مشيرا إلى أن لقاءه أمس برئيس الجمهورية يندرج في إطار التحضير للانتخابات وخاصة الانتخابات في الخارج باعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يمثل تونس في الخارج ووزارة الخارجية سيكون لها دور كبير مع الهيئة من خلال الحصول على الأذون اللازمة من الدول الأجنبية لإجراء الانتخابات، قرابة 47 تمثيلية دبلوماسية.
لقاء موسع مع الأحزاب والرئاسات الثلاث والمجتمع المدني
وأضاف بفون أن رئيس الجمهورية أيضا معني بإصدار أمر دعوة الناخبين ، قبل 3 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، مضيفا أن الروزنامة باتت في اللمسات الأخيرة ويوم الأربعاء سيتم المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة ثمّ تنظيم ندوة صحفية في إطار موسع تضمّ الأحزاب السياسية وممثلين عن الرئاسات الثلاث ومكونات المجتمع المدني بحضور وسائل الإعلام. وبين رئيس الهيئة أنه تمّ خلال الأيام الدراسية ضبط الخطة العملياتية لعمل الهيئة في كافة مراحل المسار الانتخابي، ليشدد على أنه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس للهيئة تاريخ محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية ويوم الأربعاء سيكون حاسما، وبالنسبة لعملية التسجيل فإنها ستنطلق في شهر أفريل المقبل وتتواصل لمدة 45 يوما ثمّ مرحلة قبول الترشحات لمدة 7 أيام.
الانتخابات على الأبواب
كما أكد بفون أن الهيئة انطلقت فعلا في المسار الانتخابي والانتخابات التشريعية والرئاسية باتت على الأبواب لاسيما بعد ضبط الخطة العملياتية للمسار الانتخابي. ويشار إلى أن الخطة العملياتية تخص كامل مراحل المسار الانتخابي من التسجيل إلى الاعتماد إلى الحملة وقبول الترشحات والاقتراع والفرز فالإعلان عن النتائج بالتفاصيل من حيث حاجيات الهيئة على المستوى اللوجستي والشراءات والصفقات والمعدات اللازمة من مواد إعلامية وسيارات ومقرات وكراءات وكذلك حاجيات الهيئة على المستوى البشري في مرحلة التسجيل وقبول الترشحات والرقابة على الحملة والاقتراع والفرز، علما وأن حاجيات الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف عن الانتخابات البلدية أي التوجه حسب المعتمديات وليس حسب البلديات، فالدائرة البلدية ستتغير وتصبح الولاية هي الدائرة، 27 دائرة على مستوى كل الولايات داخل تراب الجمهورية و6 دوائر على مستوى الخارج أي بمجموع 33 دائرة. الخطة العملياتية تشمل أيضا الفضاءات التي سيتم تخصيصها لقبول الترشحات أي القاعات الرياضية وتوقيت كرائها وتجهيزها بالمعدات الضرورية.
إصدار منشور حياد الإدارة وتفعيل أمر الوضع على الذمة
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وجهت تذكيرين لرئاسة الحكومة، الأول بخصوص إصدار منشور حياد الإدارة مع برمجة لقاءات مع الإدارات المعنية من معتمدين وولاة وكتاب عامين لتذكيرهم بضرورة حياد الإدارة والعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي في صورة خرق القواعد، والثاني لتسهيل عمل الموظفين والقضاة وتفعيل أمر الوضع على الذمة لتفادي الإشكاليات السابقة.