المنتظر ان يتم عقد جلسة انتخابية الأسبوع القادم. في حين عقدت لجنة الفلاحة جلسة استماع إلى ممثلين عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلي بعض البنوك التونسية حول مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
حدد مجلس نواب الشعب يوم أمس خلال اجتماع ندوة الرؤساء جدول أعماله وأولوياته بالنسبة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة البرلمانية وضبط رزنامة العمل التشريعي والرقابي، برئاسة محمد الناصر وكذلك رؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان التشريعية والخاصة. الاجتماع ركز بالاساس على معضلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية قبل نهاية المدة النيابية الحالية.
الأولويات التشريعية القادمة
ومثلت مسألة مواصلة إحداث الهيئات الدستورية ومتابعة تقدّم المصادقة على مشاريع القوانين المحدثة لهذه الهيئات ومسارها الانتخابي، من بين أهم المحاور، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام موعد 6 مارس القادم الذي أقره مكتب المجلس، لعقد جلسة عامة انتخابية من أجل مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية سواء تم الاتفاق على الأسماء المترشحة أو لم يتم، نظرا إلى أنه يجب القيام بثلاث جولات انتخابية. وفي حالة عدم التوصّل لاتفاق، يتم فتح باب الترشحات من جديد، وفق ما ينص عليه القانون. كما ان النقاش تمحور بالخصوص حول عقد جلسة عامة انتخابية لأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ اقترح البعض المرور إلى انتخاب الأعضاء الثمانية المترشحين للهيئة، دون انتظار نتيجة الطعون في الصنف التاسع لمجلس الهيئة صنف الاتصال، في حين رأى البعض الآخر ضرورة انتظار استكمال الطعون ثم عقد جلسة عامة انتخابية. وفي الأخير تم الاتفاق على إحالة هذا الأمر على مكتب البرلمان للبت فيه.
وبخصوص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يبدو ان تركيزها خلال الدورة النيابية الحالية امر صعب، نظرا إلى أن هيئة الاتصال السمعي البصري الحالية، ترفض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ولم تتمكن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من التقدم في المشاورات في هذا الصدد. أما هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، فما تزال في طور التشريع بلجنة الصناعة. كما حث رئيس المجلس محمد الناصر رؤساء الكتل النيابية على ضرورة الالتزام بالحضور داخل اللجان والجلسات العامة، بهدف تطوير العمل التشريعي.
حول صندوق ضمان تمويل الصادرات
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع صباح أمس إلى ممثلين عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلي بعض البنوك التونسية منها بنك الزيتونة وبنك الأمان وممثلين عن الهيئة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
وقال ممثلو الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تداخلهم أن هناك فراغا تشريعيا في علاقة باسترجاع البنوك للأموال التي أقرضتها للشركات المنتفعة بالصندوق خاصة في علاقة بالضمان عند الطلب الأول، مشيرين إلى انه في ما يخص الضمانات العينية التي تطلبها البنوك بالإضافة إلى الضمانات المالية تعود أسباب ذلك إلى أن الضمان المالي الذي يوّفره الصندوق لا يغطي سوى 80 % ولتغطية كامل المبلغ تلتجئ البنوك إلى طلب ضمانات أخرى. اما فيما يخص تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية فأشار ممثل بنك الزيتونة إلى أن هذا الإجراء لن يمس من حجم معاملات البنك وقدرتها على الإقراض في حين أشار ممثل بنك الأمان أنها لم تؤثر سوى على قروض الاستهلاك وليس على قروض الاسكان.
الصعوبات والإشكاليات
من جهته، قدّم رئيس الهيئة العامة للتامين مخاوف وإشكاليات البنوك مع الحرفاء على غرار غياب الضمانات العينية وعدم قدرة الحرفاء على تسديد القروض مما يفّسر بالأساس عزوف البنوك على الانخراط في صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ومحدودية مجال هذا الصندوق الأمر الذي يستوجب مراجعة الإطار القانوني للصندوق نحو مزيد من توسيع مجال تدّخل الصندوق والتنصيص صراحة على تأمين الكفالات من قبل الصندوق، إلى جانب إمكانية إسناد مهام تسيير الصندوق إلى شركة تأمين عوضا عن شركة مختصة في تأمين الصادرات، مع إقرار التصريح بالمعطيات ذات الصلة بالقروض والتمويلات والتسهيلات في الدفع والديون المجمعة من قبل البنك المركزي كشرط لتفعيل نشاط الصندوق لتتمكن البنوك من التعرّف على وضعيات الشركات المتعامل معها.
وخلال النقاش العام تطرق أعضاء اللجنة إلى وجود 48 مؤسسة فقط تنتفع بهذا الصندوق وهو يعتبر رقما محتشما جدّا، حيث تساءل النائب عن كتلة الولاء للوطن الناصر شوي عن كيفية انخراط بعض شركات التأمين لتأمين عمليات تصدير لبعض الشركات المتواجدة بالخارج، وحول أسباب عزوف هذه المؤسسات عن ذلك. وتحدث البعض الآخر عن كيفية تامين الشركات التونسية والخدمات الوطنية خاصة وان شركات التأمين التونسية لديها شح كبير في الولوج إلى المعلومة بالسوق الإفريقية وفي العديد من الأحيان يتّم اللجوء إلى السفارات للتعرف على وضعية الشركات. وقال النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي صولة أن قطاع الفلاحة دائما يتم التغافل عنه بالرغم من ضعف المخاطر والتجاوزات في مشاريعه إلا أن البنوك وشركات التأمين تبقى عازفة عن تقديم خدمات متعلقة بالقطاع الفلاحي على الرغم من النتائج الايجابية التي يمكن أن يوّفرها لاقتصاد البلاد.