المشهد الإعلامي في تونس بحضور كل من رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار و رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة لسعد خضر ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، أن الاتفاقية المشتركة للصحفيين يتمُّ حاليا تعطيل مسار تنفيذها ومصادرتها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، معربا عن استغرابه من تراجع الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها تجاه النقابة ، وكذلك عن استيائه الشديد من عدم نشر فحوى الاتفاقية في الرائد الرسمي، مما يؤكد وجود سياسة حكومية ممنهجة لتفقير الصحفيين وتجويعهم.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد في تصريح له لـ«المغرب» وجود طرق يتم إتباعها لصياغة وإصدار الأوامر وهي ليست مرتبطة بوزير الشؤون الاجتماعية، مشددا على أن «الوزارة ليست الطرف الذي يصدر الأوامر أو ينشر الاتفاقيات في الرائد الرسمي ومن يقول إن الوزير معاد للصحفيين لأغراض خاصة فإنّي أريد أن أعرف هذه الأغراض وان يطلع عليها الجميع ورغم ذلك لن أعلق على هذه المسألة وأريد فقط أن أؤكد أن الأوامر لا تصدر عن الوزارة وليتفضلوا إلى مكتبي للبحث عن الاتفاقية».
الاتفاقية لا تنشر إلا بعد إرسالها إلى المحكمة الإدارية
ووفق وزير الشؤون الاجتماعية فإن أية اتفاقية لا تنشر في الرائد الرسمي إلا بعد مرورها على المحكمة الإدارية للنظر في مدى تطابقها مع القوانين والتراتيب المعمول بها، وهذه المسألة ليست من مهام الوزارة بل من مهام الكتابة العامة للحكومة أو رئاسة الحكومة، وأعرب عن استغرابه من تصريحات نقيب الصحفيين ناجي البغوري وكان الأجدر به التثبت والاستفسار قبل توجيه الاتهامات وإطلاق الأحكام، وأشار إلى أن الاتفاقية المشتركة للصحفيين ليست موجودة في الوزارة وليست لديه فكرة عن الأمر الخاص بها، واعتبر أن القول إن الحكومة معادية للصحفيين كلام غير مسؤول وغير معقول.
فصل جديد في مشروع إصلاح منظومة التقاعد
من جهة أخرى وبخصوص مشروع إصلاح منظومة التقاعد الذي لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب، قال الوزير إن المشروع سيعاد تمريره في القريب العاجل في شهر مارس المقبل، مشروع خاص بتعديل القانون عدد 112 لسنة 1985 حول التقاعد بعد أن تمّت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، مبينا أن جملة من التعديلات تم إدخالها على المشروع وتهم تكفل الدولة بكل الانعكاسات المالية للإجراءات الاستثنائية للضمان الاجتماعي وقد تمّ تخصيص فصل في هذا الشأن في المشروع إلى جانب إدخال تعديلات على مستوى تواريخ دخولها إلى حيز التنفيذ، ذلك أن الإجراءات الموجودة في المشروع في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جويلية 2019 عوضا عن أفريل 2019 لو تمّت المصادقة في المرة السابقة على مشروع الإصلاح، من أهمها الترفيع في سن التقاعد بسنتين أي إلى 62 سنة بصفة إجبارية وبـ3 سنوات أي إلى 65 سنة بصفة اختيارية.
إجراءات قانونية
وبين الوزير أن المشروع المعدل أيضا حافظ على ذات الإجراءات السابقة وتمّ تعديل التواريخ وإضافة فصل جديد، وعن اتخاذ إجراءات أخرى بخلاف هذا المشروع، أكد الطرابلسي على وجود لجنة ثلاثية تضمّ الأطراف الاجتماعية الثلاثة، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف والحكومة بصدد مناقشة هذا الملف وتقديم مقترحات في الغرض. وفيما يتعلق باستخلاص الديون المتخلذة بذمة عدد من المؤسسات العمومية لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، أفاد الوزير أنه تمّ اتخاذ عدة إجراءات قانونية وهناك مؤسسات قبلت بجدولة الديون ومؤسسات أخرى رفضت ولكن الأغلبية تمت جدولة ديونها مع وجود مشاكل في بعض المؤسسات التابعة لقطاع النقل والوزارة بصدد التحاور مع وزير النقل للتوصل إلى اتفاق.
توزيع بطاقات الأمان الاجتماعي بداية من أفريل
وعن مشروع الأمان الاجتماعي والانطلاق في توزيع بطاقات الأمان الاجتماعي، أكد الوزير أنه بداية من غرة أفريل المقبل سيتم الانطلاق في توزيع بطاقات الأمان الاجتماعي لتتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن العمل مستمر ومتواصل والأخصائيون الاجتماعون يقومون بواجبهم على أكمل وجه بالرغم من الضغوطات خاصة في مستوى الإقبال المكثف على التسجيل في نفس الوقت ليشدد على أن مقاومة الفقر والمساعدة على تحيين السجل واجب وطني.