وضعية صعبة من جميع النواحي فضلا عن التراخي في نشر الاتفاقية المشتركة وهو ما جعل الهياكل الاعلامية المعنية تندد بذلك الى جانب اعلان نقيب الصحفيين ان الاضراب العام أجل ولم يتم الغاؤه و ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة .
ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين في تدخله عبر عن اسفه، تجاه الوضعية التي اصبح يعاني منها القطاع الاعلامي اليوم، والذي من الممكن ألا يكون قادرا على العمل بمصداقية امام تحديات انتخابية هامة هذه السنة، وذلك تبعا للأزمة الحقيقية التي يعيشها انطلاقا من الاصرار على تسمية الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية بنفس الاساليب دون عقد اهداف وبرامج،، وما يعيشه هذا الاعلام العمومي من ازمة مالية وعدم قدرته على القيام بدوره وهو ما اعتبره البغوري سياسة ممنهجة وواضحة لجعله تحت السيطرة .
المؤسسات الاعلامية المصادرة حسب البغوري في ازمة مضاعفة على غرار الصعوبات التي تمر بها دار الصباح الى جانب اذاعة الزيتونة وهنا اشار الى انه بالرغم من قرار الحاقها بالإذاعات العمومية الا انه الى غاية اليوم لم يحدث ذلك وظلت تعمل لحساب حركة النهضة على حد قوله وإذاعة شمس «اف م» التي يجهل مصيرها وحتى عند طلب تفسير لا توجد إجابة فضلا عن الازمة التي تعيشها شركة كاكتوس ... ولذلك شدد البغوري على ان المشهد الاعلامي متوجه نحو ارساء مشهد واحد له صوت واحد
عدة اشكاليات طرحها نقيب الصحفيين منها ايضا محاكمة المدونين مقابل عدم تحرك النيابة العمومية تجاه تهديدات تطال الاعلاميين والصحفيين وهو ما يولد القلق، الا ان مسالة اخرى كان يعتقد انه تم الانتهاء منها والحسم فيها ألا وهي الاتفاقية المشتركة والتي تعتبر الحد الادنى لضمان حق الصحفي للعمل بأريحية والتي تم امضاؤها لكن «السيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وضعها في درج مكتبه وجمّدها خدمة لأطراف معينة» وحمل هنا نقيب الصحفيين رئيس الحكومة المسؤولية .
لقد تم تعليق الاضراب العام الذي تم الاعلان عنه في 14 جانفي 2019 بعد امضاء الاتفاقية المشتركة و الاعلان من قبل رئيس الحكومة على العديد من الاجراءات ولكن كلها في مهب الريح وفق البغوري، وهنا شدد على ان الاتفاقية تم توقيعها برضا الجميع ولم يكن الوزير مجبرا، ولذلك فان النقابة ستعقد مكتبا تنفيذيا موسعا الاسبوع القادم مع امكانية الدعوة الى عقد جلسة خارقة للعادة من اجل مناقشة كل السيناريوهات مؤكدا «ان الاضراب العام تم تعليقه ولم يتم إلغاؤه» وانهم قد يكونون مضطرين لخوض عدة تحركات وامكانية الاضراب ماتزال مطروحة .
من جهته بين الطيب الزهار عن الجامعة التونسية لمديري الصحف ان الوضع كارثي بالنسبة لاغلب الصحف التونسية وان الصحف على ابواب الافلاس مشيرا الى ان مشروع صندوق الدعم للصحافة المكتوبة هو توفير الحد الأدنى لعمل هذه المؤسسات وحتى تتمكن من تحقيق دورها في الانتقال الديمقراطي وان تتمكن من ضمان جودة مضامينها.
الوضع لا يختلف بالنسبة للقنوات التلفزية الخاصة وفق الاسعد خضر ممثل نقابة الاعراف للقنوات التلفزية الخاصة، وهنا اشار الى دفع الاجور في غير وقتها والصعوبات المالية والديون المتراكمة والتى تقدر بالملايين مع العلم انه تم التدخل الاسبوع الماضي من اجل عدم قطع البث على اربع قنوات تلفزية وافاد ان الطلب الذى تقدمت به هو ان تقف الدولة معها في اطار القانون من خلال جدولة ديونها على سبيل المثال التخفيض في معلوم ديوان الارسال .
الحال ذاته بالنسبة للإذاعات الخاصة حيث ذكر ممثل الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة ان إذاعة اوزيس اف ام بقابس أغلقت معرجا على أنه في كل مرة يتم فيها الاتفاق مع حكومة تأتي حكومة اخرى ويقع خلط الاوراق من جديد .