وقدم الأمر على انه حدث جلل في مسار إعادة النداء لسابق عهده لكن ثلاثة أشهر بعد رحيل الرياحي بشكل رسمي عن الحزب بعد أن سبقه 6 نواب في ذلك، يعود البحث في نداء تونس من جديد عن «واجهةّ» تحجب أزماته المتراكمة، فمن يكون الوجه الجديد من بين الأسماء التي يتم التشاور معها وفي المقدمة الوزير السابق في حكومة بن علي منذر الزنايدي حيث بلغت المشاورات معه أشواطا كبيرة ويسير التوجه الأغلبي نحو التحاقه بالحركة لكن بشروط. إضافة إلى الوزير السابق في حكومة الشاهد الفاضل عبد الكافي مع الإشارة إلى أن الأخير «تتغزل به» أيضا حركة تحيا تونس، وحسب تصريح عبد الكافي لـ«المغرب» فإنه تلقى العديد من العروض وهناك عدة مشاورات مع عدة أحزاب على غرار نداء تونس وتحيا تونس ولكن مازال لم يتخذ أي قرار رسمي إلى حدّ الآن.
أعلن سليم الرياحي أمين عام نداء تونس أمس عن استقالته من الأمانة العامة للحزب ومن هياكله بسبب «عدم قدرته على تقديم الإضافة» واستقالته جاءت بعد ما أسماه بـ«مراجعات وتقييم»، مؤكّدا التزامه بشرح أسباب اتخاذه لهذا القرار خلال مؤتمر صحفيّ. وأوضح الرياحي، في بيان استقالة نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، أنّه لم يعد هناك مجال لتقديم الإضافة داخل حزب نداء تونس. وأضاف أن تونس تستحق مسارا سياسيا وزخما ثقافيا واقتصاديا وأخلاقيا وحضاريا أنقى وأرقى ممّا تعيشه اليوم وهذا لن يتحقق إلا بتقديم الوطنيين والكفاءات النظيفي الأيدي.
المراهنة على الانتخابات المقبلة
بالتوازي مع استعداداته لتنظيم مؤتمره يوم 6 أفريل المقبل -ما لم يتأجل الموعد مرة أخرى- بالنظر إلى الصعوبات والعراقيل التي مازالت تحول دون تنظيميه في الموعد المقرر، تواصل حركة نداء تونس بحثها عن وجه جديد للحركة يكون بمثابة «الواجهة» تراهن به على الانتخابات المقبلة بعد فقدان الحزب لموقعه سواء في الساحة السياسية أو في المشهد البرلماني بسبب الصراعات الداخلية والتي نتجت عنها عدة استقالات من الحزب والكتلة البرلمانية فقد من خلالها الصدارة، وباستقالة سليم الرياحي فإن الوضع بات يحتم على النداء إيجاد شخصية أخرى لامتصاص غضب قواعد النداء لاسيما الرافضين للقيادة الحالية أي قيادة حافظ قائد السبسي، شخصية حسب مصادر ندائية يجب أن تكون ذات وزن في الساحة السياسية وقادرة أن تعيد النداء إلى التموقع الذي كسبه من انتخابات 2014 أي الصدارة، فالحركة تدرك جيدا أن انتخابات 2019 هي الأمل الأخير لها من أجل ضمان البقاء والبقاء ليس صوريا بل في موقع القرار.
أشواط متقدمة
وفق بعض المصادر فإن الهيئة السياسية المجتمعة أمس قد ثمنت طريقة استقالة الرياحي أي الأسباب التي قدمها لعدم قدرته على تقديم الإضافة للحزب بالنظر إلى تهاطل القضايا ضدّه أيضا بسبب التزاماته المهنية وفي المقابل فإن الحركة تستعد لتنظيم مؤتمرها، وأشارت ذات المصادر إلى أن الرياحي لم تسلط عليه أي ضغوطات للاستقالة بل كان ذلك من تلقاء نفسه، مضيفة أن الحركة تقوم بعدة مشاورات مع عدة أحزاب وشخصيات وطنية منها ما بلغت أشواطا متقدمة وقد يتم الإعلان عن نتائجها في الأيام القليلة القادمة ومنها ما لم تتعد مرحلة التشاور، ومن المشاورات التي سجلت تقدما تلك التي تجرى مع المنذر الزنايدي أما بالنسبة للفاضل عبد الكافي فهي مازالت في طور التشاور، مع الإشارة إلى أن حركة «تحيا تونس» هي الأخرى تجري مشاورات مع الفاضل عبد الكافي للالتحاق بالحركة نفس الشيء بالنسبة للمهدي جمعة وحزبه البديل التونسي بالرغم من أن الحزب وحسب ما جاء على لسان ناطقه الرسمي محمد علي التومي قد أكد أن الحزب ليست له نية في الانصهار مع أي حزب آخر ولكن هذا لا يمنع من وجود مشاورات وهي متقدمة لاسيما مع الحزب الجديد «تحيا تونس».
«الواجهة الجديدة للحركة»
الشخصيات التي يتشاور معها النداء لا تهمها إلا الصفوف الأولى بالرغم من أن المؤتمر الذي سينتخب قيادة جديدة لم يعد يفصلنا عنه الكثير لكن يبدو أن الحركة تعول كثيرا على ضمّ شخصيات وطنية بارزة قبل المؤتمر كي تكون الواجهة الجديدة للحركة، هذا المؤتمر «المنشود» الذي مازالت لم تتوضح بعد صورته، وحسب تصريح سابق لعضو لجنة إعداد المؤتمر بوجمعة الرميلي لـ«المغرب» فإن الحزب قد دخل المرحلة الحرجة بسبب تعثر إجراء المؤتمرات المحلية والجهوية، مشيرا إلى أن هذه المؤتمرات يجب على أقصى تقدير أن تجرى نهاية الأسبوع القادم خاصة المؤتمرات المحلية باعتبار أن المؤتمرات الجهوية من الممكن تنظيمها في الأسبوع الموالي أي بعد أسبوع من المؤتمرات المحلية ولكن في صورة عدم إجراء هذه المؤتمرات نهاية الأسبوع القادم ستوجد مشكلة في مؤتمر نداء تونس.
ويشار إلى أن الهيئة السياسية للنداء المجتمعة أمس قد ثمنت قرار سليم الرياحي والذي وصفته بالجريء والمسؤول والمتمثل في استقالته من مهمة الأمانة العامة للحزب مغلّبا بذلك المصلحة العليا للحزب والبلاد على مصالحه الشخصية مع بقاء أبواب الحزب مفتوحة له ولكل الراغبين في الالتحاق بصفوفه من الكفاءات
والشخصيات الوطنية، وفق بيان صادر عن الهيئة، نددت من جهة أخرى بتعيين شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، رئيسا للجنة تنظيم مؤتمر الحزب المنسوب إلى رئيس الحكومة واستنكرت قبوله هذه المهمة داعية إياه إلى الاستقالة الفورية من الهيئة. هذا وقررت الهيئة إبقاء الاجتماع مفتوحا.