بعد الترفيع في نسبة الفائدة بـ100 نقطة: الطبوبي يلتقي رئيس الجمهورية.. اتحاد الفلاحة ينبه والبرلمان يستدعي محافظ البنك المركزي

أثار قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة لترتفع من 6.75 إلى 7.75 بالمائة

استنكار واحتجاج عديد الأطراف والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحادات الثلاثة، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، رفض ترجم إما عبر إصدار بيانات تنديد بهذا القرار «المفاجئ» حسب تعبيرهم أو من خلال اللقاءات والاتصالات، حيث التقى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للحديث عن تداعيات قرار الترفيع في نسبة الفائدة، لقاء سبقه اتصال هاتفي مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي وشدد فيه على ضرورة عدم المس بقروض السكن والبناء والموظفين.
وفق اتحاد الشغل فإن هذا الترفيع من شأنه أن يعمق التهديدات المحيطة بالمقدرة الشرائية للمواطن، كما أنه عبارة عن سياسة افتكاك المكاسب والزيادات في الأجور، وقد أجرى الطبوبي عديد اللقاءات لبحث تداعيات الإجراء مع رئيسي الجمهورية والحكومة وكذلك أجرى عديد الاتصالات مع كل من محافظ البنك المركزي ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد كرم للتشاور، وقد شدد الطبوبي عقب لقائه برئيس الجمهورية على دقة المرحلة وضرورة تجنّد جميع الأطراف لتجاوز الصعوبات الراهنة، مؤكدا على قدرة التونسيين على التدرج بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نحو الأفضل.

إرادة ومسؤولية
أكد الطبوبي حسب مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية تناولا فيه الوضع العام في البلاد إلى جانب اطلاعه على مخرجات المؤتمر الخامس للإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي باعتبار أن تونس هي صاحبة المقر فضلا عن التطرق إلى الوضع الاجتماعي لا سيما بعد قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وتداعياته على الوضع الاجتماعي وعلى الطبقة العاملة وعلى الاستثمار، مشيرا إلى وجود إرادة من قبل رئيس الجمهورية وكذلك اتحاد الشغل وكل المكونات للتجند لإخراج البلاد من هذا الوضع الصعب والدقيق ولنا كل القدرات للذهاب بها بعيدا بتوفر الإرادة والروح الوطنية وروح المسؤولية العالية من كافة مكونات الأطياف السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية.

اقتطاع مسبق للزيادة
خلال إشرافه على يوم إعلامي بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز، طالب الطبوبي باستثناء القروض الصغرى للمواطنين وقروض السكن الاجتماعي والبناء من الزيادة في أسعار الفائدة ومن كلفة القروض في أعقاب قرار البنك المركزي الزيادة في نسبة الفائدة المديرية، مشددا على أن المنظمة الشغيلة ترفض بشكل مطلق إقرار أي زيادة على كلفة القروض ذات المسائل الاجتماعية . وشبه إجراء الترفيع في الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي بأنه يمثل اقتطاعا مسبقا لحقوق الأجراء والعمال من الزيادة في الأجور، قائلا « إن الدولة تتحيل على مواطنيها خاصة وأن هذا الإجراء جاء مباشرة بعد إقرار الزيادة في الوظيفة العمومية»، مشيرا، إلى أن المنظمة الشغلية لن تقبل بتاتا أن ينجر عن هذا الإجراء المالي الترفيع في قروض السكن والبناء والقروض الصغرى للموظفين والمواطنين. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي في هذا الشأن.

ضرب للموظفين ووزارة المالية توضح
بالنسبة لاتحاد الشغل وحسب تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ«المغرب» فإن هذا الإجراء مرفوض ويعتبر ضربا للموظفين وافتكاكا للزيادة التي تقررت في الوظيفة العمومية قبل تفعيلها. هذا وأكدت وزارة المالية في بلاغ لها على خلفية الجدل القائم أنه تم السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة. وسيمكن هذا الإجراء من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة إلى الأفراد قبل غرة جانفي 2019. وسيطبق الإجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019. ويأتي ذلك من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

اتحاد الفلاحة ..قرار أحادي ومفاجئ
لم يكن اتحاد الشغل واتحاد الأعراف الرافضين الوحيدين لإجراء الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بل كذلك الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الذي أكد أن هذا الإجراء لا يراعي الأوضاع الصعبة التي تعيشها اغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والصيد البحري، واعتبر في بيان له أن قرار الترفيع « الأحادي والمفاجئ لا يمكن أن يكون حلا لتجاوز ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل هيكلية واكراهات داخلية وخارجية على غرار الحد من الانهيار المتواصل للدينار والتحكم في نسبة التضخم والتصدي الحازم للتجارة الموازية ولبارونات التهريب «. هذا ونبهت المنظمة الفلاحية إلى الانعكاسات السلبية لهذا القرار على نسق الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري ، كما سيؤدي حتما إلى ارتفاع كلفة القرض الفلاحي مما يحمل الفلاحين أعباء إضافية لن تزيد إلا في تراكم مديونيتهم وفي تعميق معاناتهم خاصة في ضوء ما يواجهونه حاليا من ضغوطات كبيرة وخسائر جسيمة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات التغيرات المناخية.

البرلمان يتدخل
مجلس نواب الشعب بدوره تحرك، وحسب تصريح النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، فإن رئيس المجلس محمد الناصر قد اتصل صباح أمس بمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على خلفية قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لبرمجة جلسة استماع بالبرلمان تعقد اليوم الخميس 21 فيفري الجاري أو غدا الجمعة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سينظر لاحقا في تحديد جلسة استماع لمحافظ البنك المركزي بعد مطالبة عدد من النواب بتخصيص جلسة لمناقشة قرار البنك الترفيع في نسبة الفائدة وتداعيات هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن والمؤسسات والاستثمار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115