وتجميد العضوية، في مرحلة أولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفي مرحلة ثانية رضا بالحاج، تشكلت مبادرة «لم شمل الندائيين» وطالبت في الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي القديم بتغيير القيادة الحالية وتشكيل هيئة تسييرية جديدة وفي الاجتماع الثاني الذي عقد يوم الأحد المنقضي بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني طالبت بتفويض كامل صلاحيات تسيير حزب نداء تونس للجنة إعداد المؤتمر مع التوجه إلى القضاء وذلك لتقديم قضيتين، الأولى ضدّ قرار تجميد رضا بالحاج والثانية في انتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السياسية للحركة، شقوق وصراعات تجعل التكهن بلمّ شمل الحزب وتطويق التجاذبات أمرا صعبا نتيجة تمسك كل طرف بموقفه، فالهيئة السياسية الحالية للحركة والتي يترأسها حافظ قائد السبسي تتمسك بمواصلة القيادة إلى حين انعقاد المؤتمر وذلك ما يرفضه المشاركون في مبادرة «لم الشمل».
تبنى عدد من قيادات نداء تونس من بينها رضا بلحاج مبادرة « لم شمل الندائيين»، ومقترح المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم وتكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التنفيذي، ولا تتضمن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر. هذا وقرر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لحركة نداء تونس ومسؤولو الجهات والإطارات بها المجتمعون أول أمس دعم لجنة إعداد المؤتمر وتفويضها كامل الصلاحيّات لتسيير الحركة إلى حدود افتتاح المؤتمر نظرا لانتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السياسية للحركة، المنبثقة عن مؤتمر سوسة، هيكلا وتسييرا، منذ 17 جويلية 2016.
لجنة تعنى بالاتصال بالمغادرين والغاضبين
أكد المشاركون في اجتماع الأحد في بيان أطلقوا عليه اسم «بيان لم الشمل 2» أنّ جميع قرارات الإقصاء والتجميد والاستبعاد باطلة ومعدومة قانونا استنادا إلى القانون وإلى أخلاقيّات العمل السياسي ومصلحة الحركة، مقترحين تكوين لجنة تعنى بالاتصال بالمغادرين والغاضبين بهدف إرجاعهم إلى الحركة في إطار لمّ الشّمل. وتتولى اللجنة أيضا وفق البيان، الاتصال بالشخصيّات والكفاءات الوطنية وروّاد الرأي والنشطاء في الحقل المدني والأحزاب القريبة من الحركة بغاية «توحيد العائلة الوسطية المستنيرة كمقدّمة لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس ومباشرة الإصلاحات. ودعا المجتمعون كلّ الندائيّات والندائيين إلى تعميق الحوار حول آليّات لمّ الشّمل والعودة إلى حركة نداء تونس، مشيرين إلى أنهم يبقون اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني ومسؤولي الجهات في إطار «لمّ الشّمل» مفتوحا.
«حافظ قائد السبسي غير مرغوب فيه»
رضا بالحاج عضو مبادرة «لم شمل الندائيين» والمنسق العام للنداء والذي تم تجميد نشاطه مؤخرا أكد في تصريح لـ«المغرب» أنه تمّ توسيع اجتماع مبادرة «لم الشمل» الذي يضمّ إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي لسنة 2014، أعضاء من المجلس الوطني ومنسقين جهويين ومحليين ومستشارين بلديين ليصبح العدد الجملي للمنتمين للمبادرة 278 عضوا، اجتماع تمّ التشديد فيه على ضرورة تنظيم مؤتمر ديمقراطي ودعم لجنة إعداد المؤتمر مع التأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى تنظيم مؤتمر ديمقراطي وشفاف بوجود القيادة الحالية على رأسها حافظ قائد السبسي والمجموعة المحيطة به وعدد منهم متورطون في قضايا فساد. وأضاف رضا بالحاج أن حافظ قائد السبسي غير مرغوب فيه وبذلك تمت المطالبة بإبعاد الجميع وتفويض كامل صلاحيات تسيير حزب نداء تونس إلى لجنة إعداد المؤتمر.
اجتماع جماهيري بعد أسبوعين
كما أشار بالحاج إلى أنه لا يتصور أن ترفض لجنة إعداد المؤتمر تسيير الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر بالرغم من أنه مازال لم يتم التشاور معها في الغرض، مشددا على أن مبادرة «لم الشمل» تدعم بصفة كبيرة عمل اللجنة بل وأيضا تدعمها بصلاحيات القيادة من منطلق أن القيادة الحالية قد أوصلت الحزب إلى الانهيار والنزول المدوي لشعبية الحركة وهو ما تبينه أرقام سبر الآراء. هذا وأوضح محدثنا أن مجموعة المبادرة ستواصل اجتماعاتها ومن المنتظر أن يعقد بعد أسبوعين اجتماع جماهيري كبير مازال مكانه لم يحدد بعد وعلى الأرجح سيكون قصر المؤتمرات من أجل الضغط والمطالبة بتغيير القيادة الحالية والمعركة القادمة ستكون قانونية ضدّ قرار التجميد وانتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السياسية للحركة، وملفات التقاضي مازالت تحت الدراسة والإعداد.
278 عضو في المبادرة
بالنسبة لمبادرة «لم الشمل» فإنها تعول كثيرا على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وفق بالحاج الذي أفاد أن أعضاءها مازالوا لم يتحدثوا مع رئيس الدولة في هذا الشأن، وأشار من جهة أخرى إلى أن هذه المبادرة تضمّ إلى حد الآن 278 عضوا، 32 عضوا من المكتب التنفيذي القديم و110 عضوا من المجلس الوطني والبقية منسقون محليون وجهويون ومستشارون بلديون. ويذكر أن الهيئة السياسية للنداء أكدت في بيان لها حمل توقيع حافظ قائد السبسي أنه تقرر تجميد عضوية نشاط رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد ما توفّر من إثباتات لا يرقى إليها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته وإحالة ملفه على أنظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا وفق نص البيان.