شكل الاقتصاد في زيارة رئيس الحكومة إلى باريس أهمية بالغة حيث قدم الشاهد خلال اللقاء مع مسؤولي «ميديف» والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس الأول الخميس بمقر منظمة الأعراف الفرنسية بباريس ،عرضا حول الوضع الاقتصادي الراهن لتونس وبرامج الحكومة الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد واستقطاب الاستثمار الأجنبي. كما رد في هذا الحوار على تساؤلات ممثلي المؤسسات الفرنسية التي تناولت بالخصوص مناخ الاستثمار وكذلك بعض المشاريع الكبرى التي تنجزها تونس أو تعتزم إنجازها ، وشدد الشاهد ، على ان تونس تبقى رغم المصاعب التي مرت بها «وجهة استثمارية مهمة وجذابة وأن العديد من القطاعات لها قدرة تنافسية عالية مقارنة بالبلدان الشبيهة بها .»
وأعلن الوزير الأول الفرنسي، إدوار فيليب، خلال ندوة صحفية مشتركة ، عن مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة الفرنسية في تونس وذلك بحلول سنة 2022 ، مذكرا بأن الوكالة الفرنسية للتنمية تعهدت بالترفيع من الحجم الجملي لتمويلاتها لفائدة تونس، ليبلغ 250 مليون يورو سنويا، إلى غاية 2022.
و كشف اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إثر اللقاء بعدد من ممثلي المؤسسات الفرنسية المشاركين، في جلسة عمل مجلس المؤسسات التونسية – الفرنسية انعقدت بمقر «الميديف» بباريس، عن نوايا لتوسعة مشاريع لهم في تونس .وأبرز رئيس «الميديف « بالمناسبة ،عن عراقة العلاقات الفرنسية التونسية وعزم منظمته تطوير و دعم استثمار المؤسسات الفرنسية في تونس .فيما أكد ماجول رئيس الإتحاد التونسي،على أهمية بقاء فرنسا شريكا اقتصاديا اول لتونس ،وأن آفاق تطوير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين تبقى واعدة على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف . وناقش المشاركون مناخ الأعمال بتونس ومستقبل التعاون في عدد من القطاعات وخاصة الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة مكونات الطائرات والأشغال العامة والخدمات.
كما ترأس رئيس الحكومة لقاء مشتركا بين « كوناكت» ونظيرتها الفرنسية حول سبل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلدين ثم يشارك بمعهد العالم العربي في مؤتمر حول الشباب والديمقراطية، بحضور عدد مهم من الشباب التونسي المقيم بفرنسا. وفي حديثه مع مجموعة من الباعثين الشبان ، أكد الشاهد أن المؤسسة الناشئة توجه استراتيجي في السياسة الاقتصادية التونسية مشيرا إلى قرب افتتاح «ستاسيون تي» في تونس وهي محضنة ستجمع كل المؤسسات الناشئة على غرار نظيرتها الفرنسية ، ملتزما بتوفير كل ظروف النجاح لباعثي هذه المؤسسات الناشئة عبر توفير عناصر المرافقة والتمويل وهياكل الدعم والخبراء لتقديم الخدمات ، ومجددا تاكيده على مرافقة المستثمرين خلال الأشهر الأولى من انطلاقها لتسهيل دخول المؤسسات الناشئة التونسية في السوق العالمية.
وكان السفير الفرنسي بتونس «اوليفيي بوافر دارفور» قد أ شار أنّ الزيارة تهدف إلى مضاعفة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس، عبر الشركات المتوسّطة والكبرى الفرنسيّة، بضخ نحو مائة مليون يورو إضافية و بعث محضنة للشركات الناشئة في تونس. مبرزا إمكانية تنظيم لقاء قريب في تونس بين الجهات المانحة لتنسيق وترشيد تدخلاتها لتوفير ملياري يورو سنويا لتونس .