والتي لم يعد تفصلنا عنها سوى أشهر معدودات إذا تم احترام المواعيد الدستورية، أي أن الانتخابات التشريعية ستكون خلال شهر أكتوبر 2019 أما الانتخابات الرئاسية فستكون في نوفمبر2019 في دورتها الأولى، وقد انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسار الاستعداد لهذه المحطات الانتخابية، لتعقد في الغرض العديد من جلسات العمل مع مختلف الهياكل الوطنية وكذلك اجتماعات داخلية لوضع ملامح روزنامة الانتخابات في انتظار الاجتماع الموسع المغلق الذي ستعقده في موفى الشهر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة للروزنامة ثم إعلام الرئاسات الثلاث بالمواعيد الانتخابية ثمّ للرأي العام.
وفق تصريح رئيس هيئة الانتخابات السابق محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» فإن مجلس الهيئة في اجتماعه الأخير قرر عقد اجتماع موسع مغلق لمدة 3 أيام، أيام 25 و26 و27 فيفري الجاري بين أعضاء مجلس الهيئة والإدارة المركزية بجميع وحداتها، اللوجستية والعمليات والقانونية والمنظومة المعلوماتية والشراءات والإدارة التنفيذية والمنسقين الجهويين لجميع الولايات وذلك لتحديد مخطط عملياتي للانتخابات التشريعية والرئاسية بالتفاصيل أي المتطلبات اللوجستية والنقائص والشراءات والانتدابات الضرورية في كامل مراحل المسار الانتخابي من التسجيل إلى الحملة وتقديم الترشحات إلى الفرز والإعلان عن النتائج.
مخطط عملياتي
وأضاف المنصري أن هذا الاجتماع الموسع ستنبثق عنه مخرجات لمخطط عملياتي وعلى ضوئه تبنى الروزنامة النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية مع ضبط مخطط الشراءات والانتدابات حسب الروزنامة، ذلك أن كل هيئة فرعية لها مستلزمات خاصة بها من العنصر البشري إلى الفرق المتنقلة وكراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بحضور كل الأطراف مجلسا وإدارة مركزية وجهوية مع كل الخبراء والمديرين المركزيين ذوي العلاقة بالانتخابات، كما تقرر أيضا خلال مجلس الهيئة على مستوى الأعمال الإدارية، إدماج كل أعوان الخدمات في الإدارة المركزية والجهوية والذين أجروا مناظرة تشمل السائقين وأعوان الحراسة وأعوان الاستقبال إلى جانب المصادقة على 3 قرارات تخص تنظيم المناظرة وقرار فتح المناظرة وقرار تكوين اللجنة وإجراء مناظرة بالملفات وفق مقاييس معينة بالنسبة لبقية الموظفين المباشرين، صنف 5 و6 و7 و8. وبالنسبة للخطط القارة الشاغرة والتي تخص المديرين المركزيين وبسبب ضيق الوقت تمّ الاتفاق على سدّ الشغورات الحاصلة عن طريق التعاقد والإلحاق لفترة محددة أي فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية فقط.
أكثر من 60 ألف انتداب
الانتدابات الجديدة صلب الهيئة لن تكون إلا للمسار الانتخابي ولن تقوم الهيئة بانتدابات بصفة قارة وفق عضو مجلس الهيئة، وهذه الانتدابات ستكون حسب المخطط العملياتي الذي سيتم ضبطه خلال الاجتماع الموسع، انتدابات تخص فترة التسجيل والحملة الانتخابية وقبول الترشحات والفرز بموجب عقود محددة المدة حسب المرحلة، مضيفا أن هذه الانتدابات ستصل في مجملها وفي كافة مراحل المسار الانتخابي إلى أكثر من 60 ألف انتداب. وبخصوص جلسات العمل التي انطلقت الهيئة في القيام بها مع عدد من الهياكل الوطنية على غرار هيئة مكافحة الفساد وهيئة حماية المعطيات الشخصية، قال محدثنا إن الهيئة قامت بعديد الجلسات منها مع هيئة مكافحة الفساد وذلك في إطار شفافية الحملة باعتبار أن هيئة الانتخابات ليست الوحيدة المؤهلة لمراقبة التمويل والحملة وأرادت من خلال هذه الجلسات أن تتدخل كل الهيئات المعنية بهذا الشأن وتمّ الاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد على تنظيم ندوة كبيرة بحضور كل الأطراف المتدخلة من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني والمترشحين للخروج ببرنامج عمل مشترك.
الانتخابات الجهوية مع الانتخابات التشريعية
وبخصوص جلسة العمل مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، فقد عرضت على هيئة الانتخابات إمكانية إجراء الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، وحسب المنصري فإن الهيئة مازالت تناقش هذه المسألة باعتبار أنه لوجستيا يصعب إجراؤهما سويا ولكن هناك تخوف من الفارق الزمني بين الانتخابات البلدية والانتخابات الجهوية وتجاوز دورية الانتخابات، وشدد على أن الاجتماعات مازالت متواصلة للوصول إلى اتفاق. هذا وبين المنصري أن هناك اجتماعا مرتقبا يوم الاثنين القادم مع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في إمكانية سدّ الشغور الموجود صلب المجلس المتعلق باختصاص قاضي مالي من منطلق أن مجلس نواب الشعب قد حدد جلسة يوم 26 فيفري الجاري لسدّ الشغور بالنسبة للمحكمة الدستورية وفي هذه الحالة فان المجلس الأعلى للقضاء مطالب بتعيين 4 أعضاء ولكن بسبب هذا الشغور لا يمكنه القيام بذلك وبالتالي هيئة الانتخابات لا يمكنها أن تكون عنصرا معطلا لإحداث المحكمة الدستورية.
تعديل قرار الاعتماد
من جهة أخرى أكد المنصري أن الهيئة أصدرت قرارا في منح الاعتماد لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة التسجيل المستمر وتعديل القرار الترتيبي المتعلق بالاعتماد، ذلك أن قرار الاعتماد ينص على أن الهيئة تمنح لاعتماد إلا في فترة الانتخابات وبعد أن أصبح التسجيل مستمرا لا بدّ من تعديل القرار بما يتلاءم مع منح الاعتماد للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة التسجيل المستمر، ولا يمكن الهيئة منعهم قانونيا باعتبار أن النص يعطي إمكانية المراقبة والملاحظة لأعمال الهيئة. هذا وأشار إلى أن تقرير الهيئة حول الانتخابات جاهزا بعد إدخال بعض التعديلات وسيتم في قادم الأيام بعد تحديد المواعيد تسليمه للرئاسات الثلاثة.