والمبادرات التي أصبحت لا تحصى ولا تعد منذ البوادر الاولى للازمة اثر انتخابات 2014 ، والعودة دائما لرئيس الهيئة السياسية حافظ قائد السبسي على رأس القرارات التي تتخذ في شان كل من «يخالف» «او يتجاوز» صاحب «البتيندة» ، هذا المرة كان المستهدف القيادي العائد رضا بالحاج واتخاذ قرار تجميده ، مقابل تمسك بالحاج بالخطة التي كلف بها وعدم خروجه من الحزب وتاكيد انه سيكشف المزيد من الحقائق في اجتماع سيعقد غدا ....وانه سيتوجه للقضاء ان لزم الامر كل ذلك يأتي في فترة حرجة يعتزم فيها القائمون على لجنة اعداد المؤتمر النجاح في مهمتهم .
منذ بداية الاسبوع تناقلت بعض المواقع الالكترونية خبر تجميد عضوية القيادي بحركة نداء تونس رضا بالحاج على خلفية لقاء جمع بينه وبين النائب والناشط في المشروع السياسي الجديد «حركة تحيا تونس» وليد جلاد ، الا ان بالحاج نفى في تصريح لـ«المغرب» هذا الخبر وأكد انه مازل في الحزب وأعيد طرح هذا الموضوع صباح يوم الخميس لكن نفاه لـ«المغرب» القيادي والمكلف بالشؤون القانونية مراد دلش، لتعلن رسميا في المساء الهيئة السياسية للنداء في بيان لها حمل توقيع حافظ قائد السبسي اتخاذ قرار تجميد عضوية ونشاط رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد ما توفّر من اثباتات لا يرقى إليها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته وإحالة ملفه على انظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا وفق نص البيان...
الاتفاق مع الباجي كان مؤتمر توحيدي جامع وابعاد حافظ
في تصريحه لـ«المغرب» اوضح رضا بالحاج اولا ان الخبر عندما تم تداوله سابقا غير صحيح، ولكن قرار ما يسمى الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس ليس لديه أي سند قانوني باعتباره صادرا عن هيئة غير شرعية، حسب قوله.
وبالعودة الى بداية الاشكال ان صح التعبير، ذكر بالحاج انه في لقائه مع رئيس الجمهورية في جويلية الماضي رفقة القيادي والعضو في لجنة اعداد المؤتمر حاليا بوجمعة الرميلي كان الاتفاق العودة الى الحزب و اعداد مؤتمر انتخابي وفق الشروط التي تحترم المصداقية والشفافية مقابل خروج حافظ قائد السبسي والابتعاد عن الحزب، وقد تم الشروع في اعداد المؤتمر وفق بالحاج لكن حافظ ظل يتصرف على هواه يحضر في مقر الحزب حوالي نصف ساعة ، ويجتمع مع كل من النائب سفيان طوبال والنائبة انس الحطاب وأيضا مع عبد العزيز القطي .. واعدوا استمارات في شكل انخراطات يقومون بتوزيعها حسب الولاءات ويتحدثون عن مؤتمر مصغر للمحافظة على نفس الوجوه.
نواب تعلقت بهم قضايا في المحاكم
وشدد على انهم يسعون الى عقد مؤتمر غير جدي وضمان نفس القوائم في الانتخابات المقبلة على امل المحافظة على الحصانة لهؤلاء النواب الذين تتعلق بهم قضايا في المحاكم على غرار انس الحطاب وسفيان طوبال وعبد العزيز القطي وحتى عبد الرؤوف الخماسي، وفي رده على نفي توزيع الانخراطات في المقاهي من قبل احد الندائين شدد بالحاج على ان الامر ثابت و توزع في أحد المقاهي بالعاصمة بالنسبة للموالين لهم .
رضا بالحاج شدد على ان الاتفاق كان حول تنظيم مؤتمر جامع يضمن وجود الجميع ، فضلا عن ابتعاد القيادات الحالية ومنهم بالحاج في حد ذاته «على حد قوله وتركيز هيئة تسييرية مضيقة.
مسائل وحسابات مالية غير واضحة
موقف بالحاج حول المؤتمر الى جانب تساؤلات اخرى حول مسائل مالية وصفها بانها «غير واضحة» بعد مغادرة سلمى اللومي التى كانت تشغل منصب امين مال – علما وان المنصب الان يشرف عليه انيس الرياحي- ومطالبته بكشف الحسابات المالية للحزب حسب ما يقتضيه القانون جعل من البعض يتحسس ويرفض ذلك ، فضلا عن ذلك يقول بالحاج انه انطلق وفق مهمته وهي منسق عام وأيضا الممثل القانوني والتي كلّف بها اثر اتفاقية الانصهار مع الاتحاد الوطنى الحر، انطلق في عقد اجتماعات في الجهات إلا ان حافظ قائد السبسي بدأ يحذر المنسقين الجهويين ويطلب منهم عدم تنظيم الاجتماعات ويهددهم بطردهم ونتج عن ذلك وفق بالحاج تشنج وأصبحت هناك قطيعة وصدر القرار الاخير .
متمسك بصفة المنسق العام
وبخصوص اعتباره قرار التجميد قرارا غير شرعي وغير قانوني بين بالحاج ان الهيئة السياسية تتضمن قرابة 50 عضوا ولم يحضر الاجتماع الا عدد قليل وليس لديه أي سند قانوني باعتباره صادرا عن هيئة غير شرعية، وليس له حق احالة أي قرار للجنة النظام ولذلك «فانا متمسك بصفة الممثل القانوني للحزب وبالمنسق العام» وسيعقد اجتماع غدا الاحد سيتم فيه الحديث عن مواضيع كثيرة وان لزم الامر سيتم التوجه للقضاء .
وما اثار حفيظة حافظ قائد السبسي هو مساندة رضا بالحاج للمبادرة الاخيرة من قبل اعضاء من المكتب التنفيذي ، وان الحديث عن اجتماعه بالنائب وليد جلاد باعتباره في الشق المعارض للنداء والناشط في المشروع السياسي لرئيس الحكومة ، قال إنه حر يجلس مع من يريد ومتى اراد ذلك « اشكون يسالني وطوبال ما يقعدش مع جلاد؟» وبالتالي القرار هو قرار غير مسؤول ودون اثباتات كما يدعون.
وبخصوص فحوى اللقاء بينه وبين وليد جلاد باعتباره كان من بين الاسباب ، قال بالحاج كان حول توحيد العائلة الندائية في الانتخابات المقبلة وان موقفه كان لا بد من مزيد تعميق الحوار، دون الخوض اكثر في التفاصيل او المقترحات.
لن يصلوا الى أيّة نتيجة
في الاطار ذاته اكد بالحاج انهم لن يصلوا الى أيّة نتيجة في اشارة الى المؤتمر وان وضعية الحزب غير جيدة واغلب التنسيقيات تم حلها او تم طرد منسقها وقرار تأجيل المؤتمر هو اول ضربة لمصداقيته.
واعتبر بالحاج ان رئيس الجمهورية مسؤول عن هذه الوضعية وانه عندما عاد للحزب كان هناك اتفاق أوّلا تنظيم مؤتمر توحيدي جامع وإبعاد حافظ عن الحزب .
قرار تجميد قيادي من ابرز القياديين في الحزب الذي يتخذه حافظ قائد السبسي ليس الاول فقد سبق وان اتخذ قرار تجميد عضوية يوسف الشاهد رئيس الحكومة، كما نبهت الحركة في بيانها هياكلها من عدم قانونية وشرعية الاجتماعات الموازية التي وقع وسوف يقع تنظيمها باسم من يسمون أنفسهم «المكتب التنفيذي سابقا» بمبادرة من بعض الأشخاص من ذوي الاجندات الخاصة في اشارة الى المبادرة الاخيرة لاعضاء من المكتب التنفيذي والتي عبر رضا بلحاج عن دعمه لها ، كما اعلنت الحركة عن تكوين لجنة تفكير مشتركة بين الهيئة السياسية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق لتعميق التفكير حول آليات إعادة ادماج أبناء الحزب ومناضليه من أجل مزيد تراصّ صفوف الندائييّن وتمتين ريادة النداء وانتشاره.