عاد الخلاف يلقي بظلاله من جديد بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، حيث لم تتوصل اللجنة البيداغوجية المشتركة بينهما وطيلة يومين من انعقادها، أول أمس وأمس، إلى اتفاق بخصوص الإجراءات البيداغوجية اللازمة لإنجاح ما تبقى من السنة الدراسية، وكل طرف متمسك بوجهة نظره في تدارك الاضطرابات الحاصلة في السنة الدراسية بسبب مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من قبل الإطار التربوي، فالوزارة تتمسك باحتساب الفروض العادية أي المراقبة والتأليفية التي أنجزت في الثلاثي الأول باعتبار أن عددا من الأساتذة قد أجروا الامتحانات بالرغم من قرار المقاطعة مع الفروض العادية التي أنجزت والتأليفية المرتقبة للثلاثي الثاني في حين أن جامعة التعليم الثانوي ترفض وتتمسك فقط باحتساب الفروض العادية المنجزة في الثلاثي الأول مع الفروض التأليفية التي ستنجز في الثلاثي الثاني دون احتساب الفروض التأليفية للثلاثي الأول.
لئن تمّ الاتفاق على دمج الثلاثيين الأول والثاني أي اعتماد نظام السداسي، فإن طريقة احتساب الفروض كانت نقطة خلاف كبير بين الوزارة والجامعة لنعود إلى المربع الأول بالرغم من إمضاء اتفاق الزيادات، فاللجنة البيداغوجية والتي تضم الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمشاركة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية والإدارة العامة لبرامج التكوين المستمر والإدارة العامة للامتحانات والأطراف الاجتماعية أي الجامعة العامة للتعليم الثانوي فشلت في إيجاد صيغة مشتركة تراعي مصلحة التلميذ من جميع النواحي بالرغم من اجتماعها لساعات طويلة طيلة يومين.
مبدأ تكافئ الفرص
الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري السميطي أكد في تصريح لـ»المغرب» أن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق ذلك أن الوزارة تصر على احتساب الفروض التي أنجزت من قبل بعض الأساتذة في الثلاثي الأول والفروض العادية التي أنجزت في الثلاثي الثاني خلال شهر جانفي المنقضي والجامعة العامة للتعليم الثانوي من منطلق تكافئ الفرص بين التلاميذ تشدد على ضرورة الاكتفاء بأعداد الفروض العادية للثلاثي الأول مع الفروض التأليفية التي ستنجز في الثلاثي الثاني، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التلاميذ في عدة جهات لم ينجزوا الامتحانات التأليفية في الثلاثي الأول ولكن الوزارة بعناد كبير تصرّ على احتساب كل أعداد الامتحانات وهذا من شأنه أن يضر بعدد من التلاميذ من ناحية تمتعهم بآلية «الإسعاف» وخاصة تلاميذ الباكالوريا في آخر السنة، ذلك أن هناك تلاميذ أخذوا فرصا أكبر في الامتحانات، بين 3 و4 معدلات، وهناك تلاميذ لم ينجزوا غير امتحان فقط ولذلك فإن جامعة التعليم الثانوي رفضت اعتماد هذا التمشي رفضا باتا وتمسكت بمبدإ تكافئ الفرص.
محاولات لمعاقبة الأساتذة ضمنيا
وأضاف فخري السميطي أن الوزارة تتحمل مسؤولية التمسك بموقفها والذي لا يمكن اعتباره إلا محاولة ضمنية لمعاقبة الأساتذة الذين التزموا بقرارات الجامعة أي مقاطعة الامتحانات والحال أنه من المفروض أن تتم مراعاة الأغلبية، مشددا على أن الجامعة ستصدر بيانا في الغرض توضح فيه موقفها للرأي العام والتلاميذ وكذلك الأساتذة. والوزارة تتحمل مسؤولية قراراتها. هذا وأوضح السميطي أن النقابة مستعدة لمواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق في صورة تمت دعوتها من جديد، فالإشكال بالنسبة للنقابة في مبدإ تكافئ الفرص بين التلاميذ، فهي تتمسك بالأغلبية التي لم تنجز الامتحانات التأليفية في الثلاثي الأول والوزارة عليها أن تتحمل مسؤوليتها في صورة قامت باحتسابها في المعدل، فالحجج التي قدمتها الوزارة غير مقبولة بعدم إلغاء أي امتحان.
تحميل مسؤولية
في بيانها التوضيحي، أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي رفضها الانخراط في توجه وزارة التربية بخصوص امتحانات تلاميذ المرحلة الثانوية وحملتها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناجمة عنه وما قد يشهده سير المنظومة التربوية من استتباعات. وأوضحت الجامعة أنها اقترحت في جلسات عمل ضمن اللجنة الفنية المشتركة دمج الثلاثي الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة مع الاقتصار على احتساب فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم انجازها خلال الثلاثي الثاني (بالإضافة طبعا إلى أعداد الاختبارات الشفاهية والتطبيقية) وذلك مع مراعاة الظروف غير الملائمة التي أنجزت فيها القلة القليلة من التلاميذ جميع الفروض التأليفية الخاصة بالثلاثي الأول وما علق بها من شوائب عديدة لا يمكن إغفال تأثيراتها السلبية على مردودهم.
احتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول
كما اقترحت الجامعة أيضا تخصيص الفترة الممتدة من 11 فيفري إلى 23 فيفري الجاري لدعم مكتسبات التلاميذ وتلافي نقص تكوينهم المعرفي مع عدم إنجاز فروض المراقبة إضافة إلى الحفاظ على الروزنامة المخصصة لانجاز الفروض التأليفية من 25 فيفري إلى 09 مارس 2019 إلا أن وزارة التربية تمسكت لاعتبارات اعتبرتها الجامعة غير بيداغوجية باحتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول وهو ما سيضرب في العمق مبدأ المصلحة الفضلى للتلاميذ وكذلك مبدأ تكافئ الفرص.
المحافظة على روزنامة إنجاز الفروض التأليفية
من جهتها، أكدت وزارة التربية في بلاغ لها أنه «في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات البيداغوجية الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية مع مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ بالمدارس والمعاهد الثانوية» قررت تخصيص الفترة الممتدة إلى غاية 23 فيفري 2019 لمتابعة الدروس بصفة عادية دون إنجاز فروض مراقبة مع المحافظة على روزنامة إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الثاني وإصلاحها وعقد مجالس الأقسام طبقا لما جاء في المنشور عدد 93 لسنة 2018 المؤرخ في 19 أكتوبر 2018 إلى جانب الإبقاء على روزنامة العطل المدرسية خاضعة لمقتضيات المنشور عدد 45 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جويلية 2018
حصص دعم خلال عطلتي مارس وماي 2019
كما قررت الوزارة أن يقع دمج نتائج الثلاثي الأول ونتائج الثلاثي الثاني ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ( الفرض العادي 1 + الفرض العادي 2 + الاختبار الشفاهي + الاختبار التطبيقي + الفرض التأليفي)، علما وأن احتساب الأعداد يتحدد حسب خصوصيات المواد وتقدير المدرس فيما يخص تقييم نتائج تلاميذه وعملهم. كما يتم احتساب المعدل السنوي على قاعدة نفس الضارب لمعدل الفترة التقييمية الأولى ولمعدل الثلاثي الثالث فضلا عن المحافظة على روزنامة الامتحانات الوطنية انجازا وإصلاحا وتصريحا بالنتائج على حالها مع إتاحة المجال للمدرسين وخاصة مدرسي الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية لبرمجة حصص دعم خلال عطلتي مارس وماي 2019.