الانتخابية القادمة والتي باتت لا تعني الأحزاب السياسية فقط بل كذلك المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن صراحة وفي مناسبات عديدة أن هذه الانتخابات تهمه في انتظار تحديد كيفية مشاركته إن كانت بشكل مباشر أو عبر دعوة منخرطيه ومناضليه لدعم جهة معينة، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أعلن أيضا وعلى لسان رئيسته راضية الجربي مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة، أما بالنسبة للرئاسية فقد انطلق ماراطون السباق منذ فترة وأعلن عدد من الشخصيات عن ترشحهم على غرار رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ووليد اللوقيني ونزار الشعري.. وفي المقابل هناك عدة شخصيات يراودها طموح خوض هذه الانتخابات ولكن مازالت لم تعلن رسميا على سبيل المثال ناجي جلول.
أمام تسارع الأحزاب للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تسارع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استكمال تركيبتها بالتجديد الثلثي وانتخاب رئيسها الخطى من أجل التحضير الجيد لأبرز محطتين انتخابيتين في البلاد التشريعية التي من المنتظر أن تنتظم في أحد آحاد شهر أكتوبر 2019 والرئاسية في احد آحاد شهر نوفمبر في دورتها الأولى، حيث عقدت أمس جلسة عمل مع وفد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار التعاون والعمل المشترك من أجل ضمان أوفر حظوظ نجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
احترام المعطيات الشخصية
استعرض شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال جلسة العمل أهمية ان تشارك الهيئات المنضوية تحت رابطة الهيئات العمومية المستقلة والعمل على تقاسم المهمات مع ضرورة التنسيق مع مختلف هياكل الدولة المتداخلة. وبيّن أن من أهم التحديات التي تواجهها الرابطة خلال هذه السنة الانتخابية هو ضرورة احترام المعطيات الشخصية وحق النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى نقص الإمكانيات المادية لبعض الهيئات. كما أكد على ضرورة تطوير وتنمية القدرات المعرفية للإطارات في كل الهيئات حتى تكون على أتم الاستعداد لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية في عدة اختصاصات. وأوضح أن من التحديات المطروحة أيضا ضرورة تكوين قاعدة بيانات مشتركة مع المجتمع المدني المتواجد في الجهات وتنمية عقلية المواطنة لتشريكه في عملية المراقبة والرصد في علاقة بأنشطة الأحزاب.
رقابة المال السياسي في الفترة الانتخابية
من جانبه أعرب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهمية التعاون بين هيئة الانتخابات وباقي الهيئات دون تخلي كل هيئة عن مهمتها الأساسية وممارسة صلاحياتها في إطار الاتفاقيات المبرمة وهو ما سيؤدي إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، مبينا أن من أهم المسائل المطروحة على الطاولة هو التداخل بين العمل الحزبي والجمعياتي خلال الحملات الانتخابية خاصة بالخارج أين يصعب مراقبتها ورصد الاخلالات المرتكبة. كما شدد على ضرورة رقابة المال السياسي في الفترة الانتخابية خاصة وإحكام مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
4 مقترحات من الإدارة التنفيذية
هذا وعقدت الهيئة أمس مجلس هيئتها الذي نظر في عديد المسائل العالقة منها ماهو متعلق بالمسار الانتخابي ومنها ما هو متعلق بالمسائل الإدارية وتسوية وضعية الموظفين والأعوان وملفات المزودين، حيث تمّ الحسم فيها، وفق ما أكده عضو هيئة الانتخابات ورئيسها السابق محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم يضمّ كل أعضاء مجلس هيئة الانتخابات والإدارة لتداول مسألة الروزنامة الانتخابية والاتفاق على تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية من بين المقترحات المقدمة من طرف الإدارة التنفيذية للهيئة وعلى ضوء ذلك ستتولى الهيئة تحضير الروزنامة ثمّ الإعلان عنها رسميا للرأي العام في ندوة صحفية ولكن قبل ذلك سيتم إعلام الرئاسات الثلاث. وأضاف المنصري أن هناك 4 مقترحات من طرف الإدارة التنفيذية للتشريعية والرئاسية والهيئة ستحسم قبل تحديد الموعد في مسألة دورية الانتخابات هل تنطلق من تاريخ الإعلان النهائي عن النتائج أو من تاريخ أداء اليمين؟ ولكن في كل الحالات التشريعية يجب ألا تتجاوز شهر أكتوبر أي أحد الآحاد للشهر أي بين 6 أو 13 أو 20 أو 27 أكتوبر 2019 .
مراسلة وزارة الخارجية
وفق المنصري فإن تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لن يتجاوز شهر فيفري الجاري مع تحديد المخطط العملياتي للانتخابات، إلى جانب تداول مسألة الانتخابات في الخارج ومراسلة وزارة الخارجية لإعلام الدول التي ستجرى فيها الانتخابات بالموعد، 46 دولة، في انتظار تحضير الروزنامة وإرسالها لهم بصفة رسمية، هذا بالنسبة للمسار الانتخابي أما بالنسبة للأمور الإدارية والمالية خاصة على مستوى تسوية وضعية الموظفين فقد تمّ الاتفاق على إحداث لجنة انتداب داخلي بالملفات ثمّ المصادقة على 3 قرارات، قرار يخص تنظيم المناظرة وقرار فتح المناظرة وقرار تركيبة اللجنة والتي ستتولى تسوية وضعية الموظفين المتعاقدين مع الهيئة وإدماجهم وفق مقاييس معينة، وبخصوص أعوان التنفيذ فقد وقع اتخاذ قرار بإدماجهم لأنه سبق لهم وأن قاموا بالمناظرة على غرار أعوان الحراسة وسائقي سيارات الهيئة ..على كامل الهيئات المركزية والفرعية.
سدّ الشغور الحاصل صلب الهيئة المركزية
كما تمّ أيضا في مجلس الهيئة أمس تسوية ملفات المزودين التي تعاملت معهم الهيئة إلى جانب الاتفاق على سدّ الشغور الحاصل صلب الهيئة المركزية مثل الشؤون القانونية والعمليات والتكوين إما عن طريق الانتداب أو الإلحاق بالتعاقد بعقود محددة المدة لختم المسار الانتخابي.