جدلا في الساحة السياسية في علاقة خاصة بالدعوة إلى تشكيل حكومة انتخابات بعد الإعلان عن ولادة حزب الشاهد «تحيا تونس»، وحسب الغنوشي فإن هذا اللقاء مناسبة لتسجيل الايجابيات التي تحققت في البلاد على غرار التوصل إلى اتفاق في التعليم الثانوي سبقه اتفاق في الوظيفة العمومية وأيضا استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أما بالنسبة لكتلة الائتلاف الوطني التابعة لحزب حركة تحيا تونس ووفق ما جاء على لسان أحد نوابها وليد جلاد في تصريحه لـ«المغرب» فإن اللقاء خصص للبحث عن سبل تجاوز التعطيلات الموجودة على مستوى بعض القوانين أبرزها المحكمة الدستورية، لقاء اعتبر جلاد أن لا علاقة له بمجلس شورى الحركة وهو مبرمج من قبل.
حسب التصريح الإعلامي لراشد الغنوشي على هامش انعقاد مجلس الشورى للحركة بالحمامات أمس والذي يتواصل ليومين، فإن لقاءه بالشاهد والى جانب التطرق إلى المسائل الايجابية التي تحققت في البلاد، بحثا فيه أيضا الوضع الاقتصادي بالبلاد، والإجراءات الواجب اتخاذها للحدّ من توريد المواد الكمالية، فضلا عن مقاومة الفساد، قائلا في هذا الصدد « إنها عملية لم تستكمل ولا تزال في بدايتها وينبغي تنشيطها لأنها طويلة الأمد، خاصة وأنه لا تقدم للاقتصاد دون مقاومة جادة للفساد». وأشار بخصوص التحالفات السياسية إلى أن الحركة تأمل في تحقيق توافق دائم وشامل لا يقتصر على حركة نداء تونس ولا على حركة تحيا تونس من أجل المضي قدما نحو الانتخابات.
دعم الاستقرار الحكومي
النائب بكتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد أكد أن لقاء الشاهد بالغنوشي يندرج في إطار سلسلة المشاورات الثنائية التي يقوم بها رئيس الحكومة مع قيادات الأحزاب، فقد سبق له أن التقى بمحسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وسليم العزابي المنسق العام لحركة تحيا تونس وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة، إذ توجد قوانين معطلة في مجلس نواب الشعب وكذلك المحكمة الدستورية وذلك من أجل حثّ كتلهم البرلمانية على تفعيل القوانين خاصة تلك التي لها علاقة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن لقاء الغنوشي والشاهد مبرمج قبل انعقاد مجلس الشورى وليست له أي علاقة بجدول أعماله. وبالنسبة إلى مقترح تشكيل حكومة انتخابات، قال جلاد إن هذا المقترح هو مقترح الجبهة الشعبية وحركة تحيا تونس ترفضه وموقف حركة النهضة بتبني الدعوة أو رفضها شأنها الداخلي ويخصها لوحدها، قائلا « بالنسبة لكتلة الائتلاف الوطني وحركة تحيا تونس ترفضان المقترح فهما مع الاستقرار الحكومي وهذا الموقف ليس جديدا ولايوجد أي داع لتغييره، فالكتلة لها ثقة في هذه الحكومة، والسياسة لا تقوم على الفرضيات وإنما على الواقع المتمثل في أن يوسف الشاهد هو رئيس الحكومة وأولوياته حكومية».
نجاجات الحكومة
وأضاف جلاد أن موقفهم واضح ولا رجعة فيه بخصوص الاستقرار الحكومي والشاهد سيواصل مهامه كرئيس للحكومة إلى غاية الانتخابات خاصة وأن الحكومة قد سجلت عديد النجاحات في الفترة الأخيرة أهمها نجاح المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ملفي المفاوضات الاجتماعية والتعليم الثانوي وبالتالي ليس هناك أي داع لتغيير هذه الحكومة بحكومة انتخابات.
على مستوى الحركة، أكد جلاد أنه من المنتظر أن يقدم الحزب طلب التأشيرة في بداية الأسبوع المقبل ويقدمه 3 مودعين وهم كل من سليم العزابي ومصطفى بن أحمد وامرأة لها علاقة بنقابي بارز رفض الكشف عن اسمها واكتفى بالقول إنها معروفة ومن جهة داخلية، مشيرا إلى أن الحركة تقوم في الوقت ذاته بمشاورات عديدة مع عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على غرار حركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي والمنذر الزنايدي والفاضل عبد الكافي، وبالنسبة للمؤتمر، بين جلاد أنه يختتم يوم 7 أفريل المقبل ونظام الاقتراع سيكون نظام القائمات وستنطلق من مستوى المكاتب المحلية فالجهوية إلى الوطني.
برنامج مشترك
ويشار إلى أن الدورة 25 لمجلس شورى حركة النهضة المنعقدة أمس واليوم ستنظر في الوضع العام بالبلاد وآخر الاستعدادات لتجديد الهياكل المحلية للحركة والتي ستشمل أكثر من 280 مكتبا محليا، بالإضافة إلى متابعة ملف العدالة الانتقالية، بعد أن أحدث مجلس الشورى لجنة لمتابعة الملف وسيقدم تقريرا في الغرض. هذا وصرح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة أن الحركة في مفاوضات مع رئيس الحكومة لوضع برنامج مشترك يمكن البلاد من الوصول إلى الانتخابات في أحسن الظروف، وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، في ظل إدارة محايدة بعيدا عن صراع الأحزاب.