مسألة مدرسة الرقاب، والمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. في المقابل تواصل اللجان البرلمانية أشغالها سواء بمناقشة مشاريع القوانين أو مواصلة جلسات الاستماع حول جملة من المواضيع المختلفة
تنطلق أشغال مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، من خلال عقد جلسة عامة للحوار مع أعضاء الحكومة حول ما يعرف بـ «مدرسة الرقاب»، بحضور كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، وزير الشؤون الدينية، وزير الداخلية، وزير التربية، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الجلسة العامة الحوارية تأتي على خلفية عريضة مقدمة من قبل عدد من نواب الشعب عن مختلف الكتل البرلمانية، وبالرغم من أنه تم الاستماع إلى كل من وزير الشؤون الدينية وممثلين عن وزارة الداخلية ووزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن صلب لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين خلال هذا الأسبوع.
المصادقة على 3 مشاريع قانون
الجلسات العامة ستتواصل في اليوم الموالي أي يوم الثلاثاء من أجل المصادقة على مشروع يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، يضم 89 فصلا موزعة على سبعة أبواب منها الأحكام العامة، الالتزام العام بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية، الالتزامات للمستغلين، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات، المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية، المخالفات والعقوبات، والاحكام الانتقالية.
مشروع القانون المذكور تمت مناقشته سابقا في الجلسة العامة بتاريخ 29 ماي 2018، إلا أنه تم إرجاعه إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة من أجل مراجعته وإعادة النظر في عدد من الفصول. هذا وستواصل الجلسة العامة أشغالها من أجل مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار قانوني مشترك لبعث مراكز ثقافية يسمح للجمهورية التونسية ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين ويسمح لجمهورية الصين الشعبية ببعث مركز أيضا في تونس. ويكتسي كل مركز حسب احكام الاتفاقية صبغة مؤسسة ثقافية رسمية تمثل البلد المؤسس، مع ضبط وظيفة المراكز ومختلف الأنشطة التي تقوم بها وكيفية ممارستها واتصالاتها مع السلطة الرسمية والأفراد بالبلد المضيف.
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، بعدما توقفت الجلسة العامة الأخيرة في حدود النقاش العام في انتظار الاستماع إلى رد جهة المبادرة الممثلة في وزارة الفلاحة والمصادقة على مشروع القانون برمته. كما سيعقد مجلس نواب الشعب أيضا جلسة عامة يوم الجمعة 15 فيفري يخصص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجارة.
أشغال اللجان
وعلى مستوى أشغال اللجان، من المنتظر أن تعقد لجنة التنمية جلسة استماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول رؤيتهم في ما يخص التمييز الايجابي بين وفي الجهات. في حين تعقد لجنة ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة استماع إلى فدرالية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وإلى الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا. كما تعقد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل وذلك لتقديم تقرير المرحلة الثانية للحوار المجتمعي للصحة بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العمومية وممثلين عن المنظمة العالمية للصحة. كما تعقد اللجنة الانتخابية اجتماعا للتداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان.
في المقابل، تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها. كما تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. كما تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة مشتركة مع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة للاستماع إلى ممثلي دائرة المحاسبات حول «التصرف في أسطول طائرات شركة الخطوط التونسية من التقرير السنوي العام 31 للدائرة».