جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجهيز: نواب الشعب يتساءلون عن مشاريع تتعلق بها شبهات فساد

نور الدين السالمي حول جملة من المواضيع المختلفة من بينها مشاريع لا تخضع للمعايير الضرورية، وأيضا حول المساكن الاجتماعية.

السؤال الأول جاء من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي صولة نيابة عن النائب الهادي بن براهم حول جملة الإخلالات المتعلقة بإنجاز المحول على مستوى المخرج الغربي للعاصمة والطريق الشعاعية «إكس». وقال الوزير في هذا الإطار أن هناك خللا فنيا على مستوى محوّل المخرج الغربي للعاصمة في اتجاه ولاية باجة بجهة السيجومي يتمثل في عدم ملاءمة جودة وصلابة الخرسانة لمواصفات كراس الشروط الفنية. وبين ان الوزارة تفطنت لهذا الخلل منذ أوت 2016، لكن المقاولة لم تستجب للتنبيهات المتعددة بالغلق الفوري للمنشأة، مؤكدا العمل على فسخ هذه الصفقة.

واعتبر السالمي أن فتح هذا المحوّل، منذ 17 سبتمبر 2018، أمام حركة المرور يعدّ مخالفة صريحة لمقتضيات الصفقة والتراتيب الجاري بها العمل، ملاحظا انه تم توجيه مراسلة الى والي الجهة، يوم 11 جانفي 2019، لغلق هذه المنشأة حتى استكمال بقية الاجراءات وأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة لمقاضاة شركة المقاولات والتعويض عن الاضرار، التي تكبدتها الدولة. وأفاد السالمي أنه تم تكليف مكتب دراسات محايد لمعاينة المشروع. وحمّل وزير التجهيز المسؤولية كاملة للمقاولات، التي لم تقم بعد بتسليم المشروع الى الوزارة.

حول الجسر بالمخرج الغربي بتونس
كما وجهت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبّو سؤالا حول الوضعية المادية والقانونية للجسر بالمخرج الغربي بتونس العاصمة، حيث اعتبر الوزير أنه تم استدعاء المقاولة لدراسة المسألة إذ تبين عدم جدية الشركة في رفع الإخلالات. واعتبر أنه أذن بفسخ الصفقة، لكن هناك آجال في الغرض سيتم احترامها بالرغم من الاتصالات مع المراقب العام للدولة ومع الوزارات المعنية.

حول المساكن الاجتماعية
هذا وقد تساءلت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليليا يونس الكسيبي عن مقاسم حي الوكالة العقارية للسكنى «الوفاء» بنابل وحول المعايير التفصيلية لإسناد هذه المقاسم، بالاضافة إلى تقديمها لسؤال ثان حول موعد تقديم القائمة النهائيّة في المنتفعين بالمساكن الإجتماعية بولاية نابل خاصة بعد ما شهدته الجهة من فيضانات. وقال وزير التجهيز أن الوزارة تولي الأهمية اللازمة لملف السكن والاسكان باعتباره حقا لكافة المواطنين، مشيرا إلى أنه قام بزيارة لولاية نابل لمعاينة الإشكاليات باستعجال من رئيس الحكومة لمتابعة تقدم أشغال الوزارة بعد الفيضانات الأخيرة. وقال أن هيئة رقابة املاك الدولة انطلقت في اشغالها ولم تقدم تقريرها إلى حد الآن، مشيرا إلى أن القائمة الإسمية الموجودة تحدد المنتفعين.

حول المساكن الموزعة
كما قدم النائب عن غير المنتمين فيصل التبيني سؤالا حول وضعية المساكن التي تم توزيعها على المواطنين في منطقة ساقية سيدي يوسف. وبين الوزير أن الدولة تكفلت بنصف مبلغ إنجاز المشاريع، في حين أن العائلة التي ستتحصل على المسكن ستتكفل بنصف المبلغ المتبقي، حيث تم إمضاء عقود في الغرض بشروط تفاضلية جدا.

من جهة أخرى، قدم النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض سؤالا حول الدراسات المتعلقة بالمشروع الثلاثي العناصر السكة الحديدية قابس، مدنين، جرجيس- القنطرة أجيم جربة، جرف مدنين- والمشروع الصناعي التجاري المرتبط بالميناء التجاري بجرجيس. وفي رده، قال ، نور الدين السالمي أنه تم إمضاء مذكرة تفاهم مع شركة صينية سبتمبر 2018 على هامش مشاركة رئيس الحكومة بالقمة الافريقية الصينية، حيث تم تسلم الجزء الخاص بانجاز جسر يربط بين جزيرة جربة ومدنين، منذ يوم 28 جانفي 2019. وافاد السالمي أن الفترة القادمة تفرض التسريع في ايجاد التمويلات اللازمة لانجاز الجسر وان وزارته احترمت الاجال في الجزء المتعلق بها.

يوم دراسي حول قانون حالة الطوارئ
من جهتها، عقدت لجنتا الأمن والدفاع والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة مشتركة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، حيث تقرر تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية مؤخرا. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع عبد لللطيف المكي أن اليوم الدراسي سيركّز على الجوانب المهتمة بحقوق الإنسان في مشروع القانون، ملاحظا أن مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وتبنته الحكومة يحتاج الكثير من المراجعة والتحوير. من جهتها اعتبرت النائبة لطيفة الحباشي، رئيسة لجنة الحقوق والحريات، أن الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية والوالي في هذا القانون تهدد الحقوق الفردية، مشيرة إلى «ضرورة تشديد دور الرقابة القضائية في هذا القانون، نظرا إلى أن القضاء هو الضامن للحقوق والحريات. وأوضحت أن مشروع القانون ينطوي على العديد من الهنات، على غرار الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ وآجال الطعن فيها. واعتبرت الحباشي أن الحاجة الملحة لسن قانون ينظم حالة الطوارئ، يجب ألا تطغى على الحقوق والحريات، كما يجب عدم التعجّل في إصداره.