عال يشرف عليها من جانب الوفد النقابي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ومن الجانب الحكومي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جانب عدد من الوزراء، التربية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية دون مشاركة وفد من الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي تستعد لتنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 فيفري الجاري في صورة لم تأت هذه المفاوضات بمقترحات تلبي الحدّ الأدنى من مطالبهم، فالطبوبي الذي دخل على الخط بعد احتدام الأزمة والصراع بين الجامعة وسلطة الإشراف يبحث رفقة الوفد النقابي عن حل يرضي جميع الأطراف من أجل تجنب سنة بيضاء والعودة إلى الدراسة وانجاز الامتحانات.
خيرا وفدا التفاوض من الحكومة أو الاتحاد التكتم على مجريات المفاوضات في ملف التعليم الثانوي لعدم التشويش عليها وضمان نجاحها والوصول إلى حلّ ينهي الأزمة لاسيما وأن امتحانات الثلاثي الثاني باتت على الأبواب وأنه بقي فقط بضع أسابيع، 3 أسابيع، لإنقاذ السنة الدراسية، ولئن لم تعقد جلسة تفاوض جديدة أمس، فإنه ينتظر أن تستأنف بداية الأسبوع القادم وسيحرص كلا الطرفين على إنهائها خلال أسبوع العطلة.
لجنة بيداغوجية لتنظيم الأمور
رفض وزير التربية حاتم بن سالم في تصريحه لـ»المغرب» الكشف عن آخر مستجدات المفاوضات في ملف التعليم الثانوي واكتفى بالقول «إن الأمور ايجابية جدا خاصة بعد جلسة التفاوض التي وقعت أمس بين الاتحاد والحكومة وسيتم الكشف عن نتائج المفاوضات في الوقت المناسب وما يمكن قوله إنه تمّ الاتفاق على عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مباشرة بعد انتهاء العطلة وكل الأمور ستعود إلى نصابها بداية من الاثنين المقبل الموافق لـ11 فيفري الجاري سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات وليست هناك أيّة إمكانية لاستمرار تعطل الدروس وإجراء الامتحانات بعد العطلة». هذا وأضاف الوزير بالنسبة للثلاثية الأولى أن الوزارة ستحاول رفقة اتحاد الشغل وكذلك جامعة التعليم الثانوي البحث عن سيناريو يرضي جميع الأطراف ويضمن مصلحة التلاميذ وبعد التوصل إلى اتفاق سيعقد اجتماع مشترك يضمّ لجنة بيداغوجية متكونة من ممثلين عن الجامعة وكذلك الوزارة لتنظيم الأمور كي تكون كل الأطراف على ذات الخط لضمان حصول التلميذ على الحدّ الأدنى من حصيلة الأعداد. ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات وفق الوزير بداية الأسبوع القادم.
تَطبيق القانون
هذا وأكد وزير التربية في تصريحات إعلامية أنّه سيتمّ تَطبيق القانون بخُصوص تعطّل الدُروس في بعض الولايات وبعض التجاوزات المُسجلّة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، مشيرا إلى أن المؤسسات التربوية بعدد من جهات البلاد، شهدت عودة ملفتة للنظر للدروس مع عودة المربين والتلامذة إلى أقسامهم.
مقترحات الحكومة
التقاعد المبكر على قاعدة 32 سنة عمل و57 سنة من العمر والمنحة الخصوصية هي أبرز النقاط الخلافية بين سلطة الإشراف والجامعة والتي تتمسك بهما كشرط لتعليق قرار مقاطعة الامتحانات، وقد قدمت الحكومة مقترحاتها في هذا الشأن إلى الطبوبي والذي بدوره سيعرضها على جامعة التعليم الثانوي، وتتمثل هذه المقترحات في اعتماد الأمر عدد 1178 المتعلقّ بقائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة والذي يتيح التقاعد في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل، أي أن يقع تعميم الإجراءات المتبعة في قطاع التعليم الابتدائي وفي القطاعات المصنفة كمهن مرهقة. وقد قدرت الحكومة تكلفتها الإجمالية في حدود 11 مليار دينار على امتداد 10 أو 12 سنة مقبلة وهو أقصى ما تستطيع تقديمه ودخوله حيز التنفيذ مقتصر على إصدار أمر ينص عوضا عن مطلب النقابة الذي تعتبره يستوجب صياغة قانون وهذا يتطلب وقت ومصادقة مجلس نواب الشعب.
وبالنسبة إلى النقطة المتعلقة بالمنح الخصوصية، فإن الحكومة تقترح أن يتم الترفيع في المنح المهنية، أي في المنح التي تمنح فقط للأساتذة والتي تتضمن أساسا منح العودة المدرسية وإصلاح الامتحانات والمراقبة، وهي منح تبدي الحكومة قدرا من الليونة بشأنها وتعرض أن تقوم برفعها أكثر من الضعف، أي أن تكون تكلفتها في حدود 100 مليون دينار.