باتت الخطوط التونسية اليوم حديث العامة والخاصة جرّاء ما يتهددها أولا بهكذا حملة، وهي أيضا مثار جدل واسع بما تعانيه من مصاعب في التشغيل يتطلب الوقوف عندها والبحث في أسبابها وهو السؤال الوجودي الذي حملناه للمسؤول الأول عنها إلياس المنكبي، حيث حرصنا في أول حوار له مطلع السنة الجديدة، يخص به «المغرب » أن نقف عند مشكلات المؤسسة ومصاعبها والإمكانيات المتاحة لها لمعاودة النهوض في قطاع لا مكان فيه إلا للمجد والقادر على تجاوز المصاعب.
وشدد المنكبي على اغتنام هذا اللقاء ليتوجّه بداية بالشكر والإمتنان لكلّ من اختاروا الخطوط التونسية وعلى تحمّلهم المصاعب الظرفية التي تمر بها مشيرا إلى أنّه تسلّم شركة غير التي كانت قبل عام 2011، فقد وجدها خلال سنة 2017 مجهدة، متكبّدة خسارة بـ160 م/ د وكتلة أجور تزيد عن 340 م/د بعد أن كانت في حدود 220م/د سنة 2011 فضلا عن انتداب وتسوية وضعيات 1200 عون وما انجر عنه من تضخم في كتلة الأجور .
لكن برنامج إعادة تأهيل الشركة ما يزال يراوح مكانه منذ أكثر من ست سنوات؟
فعلا ، لأن الدولة غير قادرة على ضخ 1300 مليون دينار في الشركة لتمكينها من استعادة أنفاسها.. انظروا إلى المغرب وإلى حجم التمويلات الكبيرة التي ضخت في شركتها قبل فتح الأجواء، أكثر من 600 مليون دينار انتفعت بها المغربية لتصبح ما أصبحت عليه الآن، في المقابل الخطوط التونسية لا تلقى تعاملا مماثلا على الأقل، وهي التي توفر سنويا ل25 ألف و 800 من التونسيين بالخارج رحلات بأسعار تفاضلية تصل إلى 40% من السعر الحقيقي للسفرة أضف إلى ذلك أن الخطوط من دون الشركات الجوية العاملة على تونس مطالبة بدفع ضريبة ب7% التي اقرها قانون المالية سنة 2016 . برنامج إعادة التأهيل فعلا يراوح مكانه رغم موافقة الطرف الاجتماعي عليه لكن عدم توفر الموارد الضرورية له يبقيه بعيد المنال.الدولة تعلم أن الأسطول تقادم ليس فقط الطائرات بل أيضا المعدات في الخدمات الأرضية التي تتطلب 20م/ د ولم نجد حتى ضمانة من الدولة لتجديد المعدات.
رغم الصعوبات، السنة الماضية لم تخب فيها الآمال ؟
بالتأكيد، فالتعويل على الذات وشحذ همم العاملين مكّن من تجاوز الأزمة في عامين و تحقيق نتائج مهمة ذات منحى تصاعدي دون انقطاع منذ شهر أفريل من سنة 2017 أي طيلة 21 شهرا .. تلك هي الواقعية التي قامت عليها خطة إنقاذ المؤسّسة منذ استلام مهام إدارتها شهر جانفي 2017.
إن ما تحقق العام الماضي يعدّ جيدا إجمالا خاصة على مستوى عدد المسافرين حيث تمّ نقل 03 ملايين و800 ألف مسافر إلى جانب رقم معاملات بمليار ونصف المليار دينار وهي معدّلات تفوق ما سجل في سنة 2008 بأسطول يضم 32 طائرة فيما العام الماضي يضمّ 28 طائرة فقط أغلبها قد تقادم ويتطلّب متابعة فنية مسترسلة ويومية لضمان رحلات آمنة حيث يمثل عنصر السلامة العمود الفقري والعملة الصعبة للخطوط التونسية طوال تاريخها.
كما تصدّينا بعزم لموضوع السرقات وأمكن السيطرة عليه فمن 2018 سرقة سنة 2013 لم يزد العدد العام الماضي عن 278، وقد أحيل 60 من مرتكبي هذه السرقات على المحاكم وسنعمل على القضاء على السرقات نهائيا بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخّلة.
وما توقعاتكم للسنة الجديدة أيضا ؟
في الحقيقة هذه السنة لا تبدو توقعاتها كسابقتها، لأنّ ما حصل العام الماضي على مستوى ارتفاع أسعار البترول جعل الشركة تسجّل زيادة بقيمة مائة مليون دينار في نفقات الوقود، بعد أن كان متوقعا تحقيق التوازن المالي، وهذا بالتأكيد محبط لكن القادم أفضل،
كيف ؟
أولا بالحدّ من التضخّم في عدد العمال وفي هذا الإطار أمضينا مؤخرا مع مؤسسة خاصة ستتكفّل بجزء من الخدمات الأرضية بمطار تونس قرطاج وستعمل على تعويض المسافرين عند تسجيل أي ضرر من دون تحميل أية مسؤولية مادية أو معنوية للخطوط التونسية.
ونأمل كذلك أن نجد الدعم الكافي لبرنامج التأهيل من الدولة رغم إفتقارها إلى الموارد اللازمة.. وللحفاظ على ديمومة المؤسسة ستتخذ الناقلة، مُجبرة، بعض الإجراءات، ويجب على الجميع أن يعوا أن الناقلة هي مؤسسة عمومية مطالبة بمواجهة المنافسة وتحقيق الربح من خلال نشاطها للرفع من مردوديتها والاستجابة لمتطلبات أعوانها وحرفائها عبر ضمان جودة عالية في الخدمات والأمن والسلامة ودقة مواعيد الرحلات وفي هذا الإطار سنعمل على تحسينها بأكثر من 50 % بداية من هذا الشهر. كذلك سيتم إيقاف الخطوط غير المجدية إلى أوروبا، وتأجيل توسع الشبكة في إفريقيا مع تدعيم الخطوط المربحة على غرار خط مونتريال الذي يحقق نتائج ايجابية وقد نضيف له رحلة خامسة صيف 2020.
تطوير المؤسسة يمر حتما عبر تجديد الأسطول فما الجديد هل ثمة نية في ذلك؟
اليوم نحن في تواصل مع الحكومة لاقتناء طائرة إيرباص أ330 ثالثة، توصّلنا بعرض مغرٍ فيها لكن الإجراءات الإدارية المعقدة عطّلت سرعة انجاز الصفقة، وفي الحقيقة نحن متشبثون بهذه الطائرة التي ستحدث قفزة جدّ مهمّة في الخطوط حيث ستمكنّنا من فتح خطي نيويورك وبكين في الصين مستقبلا، هذا إلى جانب إقتناء خمس طائرات من طراز «أيرباص 320NEO» في إطار الإيجار ومن المنتظر تسلّم أربعة خلال بداية 2020 وخامسة خلال بداية 2021.كما سننتدب 20 طيارا.
بالمناسبة لا بد من تطوير حوكمة الشركة و تطوير التشريع لتمكينها من التصرف بالسرعة الضرورية عند الحاجة، إذ لا يمكن إدارة شركة طيران مثل أية مؤسسة عمومية أخرى لا بد من تمكينها من وسائل تحرك جديدة تلائم القطاع المتسم بسرعة اتخاذ القرار طبعا مع ايلاء الرقابة البعدية الضرورية كل العناية وتحميل المسؤوليات عند الاقتضاء لأصحابها.
ما هي أبرز محصلات الزيارة الأخيرة إلى الجزائر ؟
الإشارة المهمة التي عاد بها الوفد من الجزائر وهي الأهم في تقديري هي متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين التي اكتسبت بشراكة التاريخ أيام المحنة الاستعمارية ويجسدها اليوم التعاون الصادق على أكثر من صعيد. لقد وجدنا لدى الإخوة في الخطوط الجزائرية كل الاستعداد لتطوير التعاون بين المؤسستين ومد يد المساعدة لنا لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها التونسية أولا لإعانتنا على استمرار نشاط الخطوط الداخلية وأيضا تكوين الطيارين للخطوط السريعة والتكفل بإصلاح العطب في الطائرة أ 330 فضلا عن توفير سبعة محركات للطائرات لحين الانتهاء من إصلاح المحركات التي نستغلها .
ونأمل أن تكون زيارة وزير النقل إلى الجزائر خلال الفترة القادمة مناسبة لمزيد تفعيل العلاقات بين البلدين والمؤسستين حيث ينتظر توقيع اتفاقيات مهمة في القطاع.