وكل يوم نستفيق على تحركات احتجاجية جديدة أثرت بشكل كبير على مسار السنة الدراسية، تحركات تجاوزت الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لتشمل أشكالا جديدة لم نشهدها من قبل، فبعد تعليق الدروس السنة الماضية وحجب الأعداد على الإدارة، توخت نقابات التعليم الثانوي والتعليم العالي بعد فشل المفاوضات مع سلط الإشراف أشكال مقاطعة الامتحانات مع مواصلة التدريس، حيث قاطع أساتذة التعليم الثانوي امتحانات الثلاثي الأول ونفس الشيء بالنسبة لامتحانات الثلاثي الثاني في انتظار ما ستفرزه المفاوضات القائمة في هذا الشأن بين الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أما بالنسبة للتعليم العالي فقد أعلن اتحاد «إجابة» أمس عن مقاطعة امتحانات السداسي الثاني.
لا يختلف وضع التعليم الأساسي عن التعليم الثانوي والعالي بالرغم من أنه أقل حدة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في انتظار ما ستقرره اليوم هيئته الإداريّة القطاعيّة، حيث من المنتظر بعد تقييم المسار التفاوضي مع وزارة التربية ومناقشة البنود المتعلقة باتفاق 8 ماي 2018 أن تعلن عن أشكال نضالية للتسريع في نسق المفاوضات، ووفق بعض المصادر فإن النقابة لن تنسج على منوال جامعة التعليم الثانوي بمقاطعة الامتحانات ومن المرجح أن تقرر تنفيذ إضراب قطاعي بيوم واحد، مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية هي سلطة القرار وستتخذ الشكل النضالي المناسب للضغط على الوزارة والتسريع بنسق المفاوضات الذي يوصف «بالبطيء جدا»، علما وأن الهيئة الإدارية القطاعية سيشرف عليها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد حفيظ حفيظ.
مضاعفة منحتي التكليف والمساعدة البيداغوجية
أكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي لـ«المغرب» بأن هيئة إداريّة قطاعيّة للتّعليم الأساسي ستعقد اليوم الجمعة 1 فيفري الجاري بمقر اتحاد الشغل لتقييم المسار التفاوضي مع سلطة الإشراف ومناقشة البنود المتعلقة باتفاق 8 ماي 2018 الذي لم يفعل منه إلا أمران اثنان فقط يتعلقان بالنواب وبقية الأوامر الأخرى مازالت لم تفعل على غرار الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي القطاعي الذي يسمح بإحداث ترقية في المسار المهني أو الترقيات الاستثنائية لمعلمي التعليم العام أو الترقيات لخريجي المعاهد العليا حاملي الإجازة ، مشيرا إلى أن أمرا آخر مازال لم يصدر يتعلق بالمنح على غرار منحة التكليف التي من المفترض أن يتم مضاعفتها انطلاقا من شهر جانفي 2019 أيضا منحة المساعدة البيداغوجية التي من المفروض أن تتم مضاعفتها في نفس الشهر. وأضاف أن هذه الأوامر الحكومية لم يتم نشرها إلى اليوم والحكومة مازالت تتلكأ في القيام بذلك إلى جانب المفاوضات المتعلقة باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية الأخيرة المنعقدة في 17 أكتوبر 2018 وهذه المفاوضات فيها بطء كبير ومخرجاتها هزيلة جدا سواء على مستوى القانون الذي يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية وعلى العاملين بها وقد أعدت النقابة مقترحا في ذلك لكن مازال لم ير النور.
مضاعفة المنحة المدرسية ومنحة الريف ومنحة المراقبة والإصلاح
من النقاط التي مازالت لم تفعل بعد، وفق الشابي، النقطة المتعلقة بتحيين قائمة الأمراض المهنية وكذلك سحب المنشور الخاص برخص المرض الذي يشترط تقديم شهادة طبية، وحسب تفسير الوزارة فإن هناك قضية في المحكمة الإدارية قدمتها نقابة التعليم الثانوي ودور الوزارة هو مؤسساتي بالأساس وستحترم القرار الصادر عن المحكمة إضافة إلى مطالب أخرى تخص المنح منها مضاعفة المنحة المدرسية وإدماجها في المرتب الشهري وكذلك منحة الريف مراجعة مقاييسها وقيمتها المالية ومنحة المراقبة والإصلاح وغيرها من النقاط المالية التي لم تقدم مقترحات في هذا الغرض، مشددا على أن مخرجات المفاوضات كلها سيتم عرضها على الهيئة الإدارية التي ستقيم وتتخذ الأشكال النضالية المناسبة من أجل تحقيق المطالب طالما هناك بطء في تفعيل الاتفاقيات السابقة ومخرجات المفاوضات هزيلة جدا. وأوضح أن النقابة لا يمكن أن تسير في ذات اتجاه التعليم الثانوي بمقاطعة الامتحانات وستقرر الهيئة التحرك المناسب من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها.
هيئة برئاسة حفيظ حفيظ
وعن رفض المركزية النقابية انعقاد هذه الهيئة بسبب أزمة التعليم الثانوي، أكد الشابي أن هذا ليس صحيحا فقط تمّ تأجيل انعقادها بأسبوع بسبب عدم تواجد الأمين العام للاتحاد في البلاد وعدم انعقاد المكتب التنفيذي، مضيفا أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة اليوم سيترأسها حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التشريع والنزاعات.
التعليم الثانوي...في انتظار نتائج المفاوضات
التعليم الثانوي مازالت أزمته متواصلة في انتظار ما ستفرزه نتائج المفاوضات التي تتم على مستوى أعلى بإشراف نور الدين الطبوبي دون حضور جامعة التعليم الثانوي وذلك من أجل البحث عن حلول وسطية تنهي بها الأزمة وتجنب سنة بيضاء لاسيما بعد فشل جلسة المفاوضات المنعقدة بين وفد الوزارة ووفد من الجامعة التي مازالت تتمسك بمطلبين أساسيين التقاعد المبكر والمنحة الخصوصية، مطلبان ترفض الوزارة التفاوض حولهما باعتبار أن التفاوض فيهما من مشمولات الحكومة ويتجاوزان صلاحيات الوزارة، ويذكر أن الجامعة انطلقت في جولة ثانية من التحركات منذ يوم 9 جانفي المنقضي من تنفيذ يوم غضب جهوي إلى الاعتصام في مقر الوزارة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يوم 23 جانفي في انتظار تجمع وطني في 6 فيفري الجاري في صورة عدم تحرك سلطة الإشراف التي تتهمها الجامعة باعتماد سياسة الصمت المطلق ورئاسة الحكومة بالتقصير .
التعليم العالي..مقاطعة امتحانات السداسي الثاني
وبالنسبة إلى التعليم العالي، فقد أعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» عن مقاطعة امتحانات السداسي الثاني، وحسب المنسق العام الوطني لإجابة نجم الدين جويدة فقد أصبح الوضع أكثر من كارثي بالجامعات التونسية إذ لم يقم قرابة 120 ألف طالب بإجراء امتحاناتهم بالكامل، مشيرا خلال ندوة صحفية عقدتها «إجابة» أن هذا الوضع ناتج عن تداعيات الإضراب الإداري الذي شرع فيه الأساتذة الجامعيون منذ شهر وما يزال مستمرا ب 72 مؤسسة جامعية، مؤكدا أن هذه الجامعات تمر بحالة احتقان كبيرة وأن الطلبة في اعتصام وإضراب مستمر. وشدد على أن الأساتذة الجامعيين عازمون على مواصلة نضالهم والتصعيد، مؤكدا أن الأمر لن يتوقف عند حدود عدم تقديم امتحانات السداسي الثاني كما تمّ الإعلان عنه مسبقا، بل سيتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية أخرى إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم «المشروعة» وتتمثل هذه المطالب في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 بين إجابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينص على احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وفتح خطط لانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل. وأضاف أن الوزارة قامت بسن مشروع إصلاح لمنظومة «إمد» مسقط وهجين، وفق توصيفه، من ذلك أنها قررت التقليص في ساعات التدريس وذلك مجابهة للغيابات المتكررة للطلبة، وهو قرار «اعتباطي وعشوائي» سيدمر ما تبقى من المنظومة.