دخلت في مرحلة ضيق الوقت للاستعداد لانتخابات 2019: هل تكون جلسة الغد لانتخاب ثلث أعضاء هيئة الانتخابات ورئيسها الفرصة الأخيرة لإنهاء الأزمة؟

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جانفي الجاري بخصوص الجلسة العامة الانتخابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ليوم غد الأربعاء 30 جانفي الجاري، التصويت على انتخاب ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأصناف الثلاثة المعنية بالتجديد، (مختص في المالية العمومية ومختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في القضاء الإداري). ويشترط للفوز بعضوية مجلس هيئة الانتخابات الحصول على 145 صوتا لكل عضو إلى جانب فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة لمدة ساعتين مباشرة بعد انتهاء انتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة، يتم تقديم الترشحات مباشرة إلى مكتب الضبط لمجلس نواب الشعب أو عبر الفاكس أو عبر البريد الالكتروني وفي مرحلة أخيرة يتم التصويت على انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مباشرة بعد غلق باب الترشحات ويتطلب انتخاب الرئيس 109 أصوات. ويشار إلى أن كافة الأعضاء التسعة للهيئة لهم الحق في الترشح لمنصب الرئيس، علما وأن نبيل بفون كان المرشح الوحيد.
جلسة الغد مهمة لإنهاء أزمة هيئة الانتخابات التي طالت أكثر من اللازم، فهي بمثابة الفرصة الأخيرة لضمان تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019، فمجلس الهيئة لم ينعقد منذ شهر نوفمبر الماضي وذلك لرفض الأعضاء الجلوس على الطاولة مع رئيس هيئة مستقيل وذلك أثر بصفة كبيرة على عمل ونشاط الهيئة، أضف إلى ذلك تواصل إضراب أعوانها للمطالبة بتسوية وضعياتهم، وضع إذا استمر وإذا لم يتم في جلسة الغد التوصل إلى التجديد الثلثي فإننا قد ندخل في الخطر الانتخابي، ووفق ما أكده رئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» فقد دخلنا حاليا في مرحلة ضيق الوقت ونحن في انتظار جلسة يوم الأربعاء، وأعرب عن أمله في حلحلة ملف الهيئة وذلك ممكن باعتبار أن التوافق بين الكتل أصبح موجودا والجلسة ستكون شكلية.

دعوة إلى نواب مجلس نواب الشعب
وجه محمد التليلي المنصري دعوة إلى نواب المجلس للحضور بكثافة في جلسة الغد لإنهاء الأزمة، ذلك أن التصويت على ثلث أعضاء الهيئة في إطار التجديد الآلي يستدعي 145 صوتا، بمعنى أن التوافق الذي حصل بين الكتل البرلمانية يجب أن يكتمل بتصويت النواب وحضورهم قبل كل شيء كي تستعيد الهيئة نسق نشاطها واستعداداها لانتخابات 2019، قائلا «نحن حاليا دخلنا في مرحلة ضيق الوقت وهذا الوضع يفرض بالضرورة الحسم في الملف في جلسة الأربعاء واستقرار تركيبة مجلس الهيئة، وسينطلق البرلمان في مرحلة أولى في التجديد ثمّ سيفتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة وفي مرحلة ثالثة انتخاب الرئيس، ومبدئيا هناك مترشح وحيد وهو نبيل بفون لكن مجلس نواب الشعب قرر إعادة فتح باب الترشحات، وليست لي أية فكرة حاليا بنية أعضاء الهيئة تقديم ترشحاتهم، فنحن لم نطرح ولم نناقش هذا الموضوع».

نقاط عالقة
وعن اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، أكد المنصري أن المجلس لم يجتمع إلاّ لمدة قصيرة جدا حيث تمّ فض الاجتماع لرفض بعض أعضاء الهيئة ترؤس رئيس مستقيل المجلس، مشددا على أن وجود عدة نقاط عالقة لا بدّ من الفصل فيها أهمها ملف موظفي الهيئة الذين ينفذون إضرابا عن العمل وكذلك مسألة أجورهم وتجديد عقودهم المنتهية منذ ديسمبر 2018، نقاط كان من المفروض أن تطرح على طاولة اجتماع المجلس الذي تعذّر انعقاده. كما بين رئيس الهيئة المستقيل أنه تمّت المصادقة على تقرير الهيئة للانتخابات البلدية مع القيام ببعض التعديلات الضرورية بناء على ملاحظات بعض الأعضاء، مبدئيا التقرير جاهز في انتظار الانتهاء من طباعته ثمّ تحديد موعد مع الرئاسات الثلاث لتسليمهم نسخا من التقرير.

أحد الآحاد من أكتوبر للانتخابات التشريعية
وعن أولويات الهيئة في الفترة القادمة في صورة الحسم في أزمتها وانتخاب الأعضاء الثلاثة والرئيس، قال المنصري إن روزنامة الانتخابات القادمة هي من أبرز الأولويات ولا بدّ من المصادقة عليها، مشيرا إلى أن الإدارة التنفيذية للهيئة قد أعدت احتمالاتها بخصوص التواريخ المقترحة لانجاز الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية في دورتيها الأولى والثانية وبقيت فقط مصادقة مجلس الهيئة، والتواريخ معروفة باعتبار أن الانتخابات دورية وتوجد الكثير من الاجتهادات فقط سيتم اختيار أحد الآحاد من شهر أكتوبر للانتخابات التشريعية وأحد الآحاد من شهر نوفمبر للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى. وبالنسبة لعملية التسجيل، أكد المصدر أنها لم تنطلق بعد، فالتسجيل ينطلق بعد تنفيذ الروزنامة والحملة الرئيسية للتسجيل ستكون في شهرين، ماي وجوان المقبلين وهذا ما يفسر عدم اشتغال الموزع الصوتي 1814، فهذا الموزع خاص بحملة التسجيل، وحاليا نحن في مرحلة التسجيل المستمر العادي.
من أولويات الهيئة القادمة أيضا وفق المنصري ملف التونسيين بالخارج وملف التزكيات وملف تسوية الوضعية القانونية لموظفي الهيئة وبرنامج الانتدابات والشراءات وغيرها من العمليات المتعلقة بمسار الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115