استئناف جلسة مفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية أمس: الحكومة تعيد طرح مقترحاتها الأخيرة وتتمسك بآلية الاعتماد الجبائي واتحاد الشغل يجدد رفضه

بعد 5 أيام من تاريخ تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية و3 أيام من قرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل

تنفيذ إضراب عام ثان بيومين في نفس القطاعين يومي 20 و21 فيفري المقبل، استؤنفت أمس المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، جلسة لئن تواصلت لساعتين ونصف الساعة فإنها انتهت دون جديد يذكر في الملف ولم تسجل المفاوضات أيّة خطوة ايجابية، فالحكومة التي دعت إلى جلسة تفاوض لم تطرح على الطاولة أي مقترحات جديدة بل قدمت نفس مقترحات جلسة التفاوض ليوم 15 جانفي الجاري، وفي المقابل فإن اتحاد الشغل جدد رفضه القطعي لها وتمسك بذات زيادات القطاع العام كحدّ أدنى لتنتهي الجلسة دون مستجدات ايجابية مع الاتفاق على عقد جلسة أخرى يوم 28 جانفي الجاري.

مازالت الحكومة تتمسك بصرف الدفعة الثانية من الزيادات في جانفي 2020 في شكل اعتماد جبائي لضمان عدم ارتفاع كتلة الأجور مع إمكانية التفاوض بخصوص التفاصيل الأخرى في علاقة بآجال احتساب المفعول الرجعي لصرف الدفعة الأولى، فالمقترح الأخير للحكومة هو ديسمبر 2018، آجال قابلة للتفاوض والتغيير على عكس الاعتماد الجبائي، وفق مصادر حكومية مطلعة شددت على أن الاتحاد يتمسك بقرار هيئته الإدارية الوطنية بعدم قبول أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي، وأضافت أن الوفد الحكومي كان قد أكد للطرف النقابي أن الحكومة ملتزمة بضمان حقوق الناشطين والمتقاعدين على حدّ السواء والمهم حاليا هو تجاوز التعطيلات وإمضاء الاتفاق والذي سيتحول فيما بعد إلى قانون، فالدولة هي الضامنة لحصول كل طرف على حقه في الزيادات.

جلسة تفاوض جديدة الاثنين المقبل
خلال جلسة التفاوض ليوم أمس عاد اتحاد الشغل إلى المربع الأول أي ذات زيادات القطاع العام وبعنوان 2017 و2018 و2019 وفي صورة قبل بأن تكون الزيادة بعنوان سنتين فيجب أن تكون على دفعتين متساويتين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019 ولا مجال لاعتماد قاعدة الإعفاء الضريبي، تمسك كل طرف بموقفه حال دون التقدم بأيّة خطوة ايجابية في ملف المفاوضات ليتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى الاثنين المقبل مع تكثيف الجلسات بمعدل جلستين أو 3 في الأسبوع من أجل التوصل إلى حلّ قبل موعد الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري المقبل.

اتحاد الشغل لن يتراجع
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ أكد لـ«المغرب» أن الجلسة لم تحرز أي تقدم والملف مازال في مستوى مقترحات جلسة 15 جانفي الجاري في كيفية صرف الأجور وقيمة الزيادات، فالحكومة لم تقدم أي مقترحات جديدة فهي متمسكة بمقترحاتها الأخيرة وخاصة صرف الدفعة الثانية في شكل اعتماد جبائي وكذلك الاتحاد يتمسك بموقفه الرافض لذلك ولن يتراجع عن ذلك ولن يسمح بأن تكون الزيادات على حساب المتقاعدين، مشيرا إلى أنه تمّ أيضا التطرق إلى أمر التسخير وشدد الوفد النقابي على أنه غير قانوني. وبالنسبة لبقية النقاط الخلافية العالقة في اتفاق القطاع العام، قال حفيظ حفيظ إنه لم يتم التطرق إليها، فالمفاوضات مازالت حول مسألة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية. ويشار إلى أن الاتحاد وحسب تصريح سابق لحفيظ حفيظ قبل بتغيير عنوان الزيادات بسنتين عوض 3 سنوات وأن تكون الزيادات في حدود ثلثي زيادات القطاع العام وتحديدا بين 136و 180 دينارا.

بون شاسع
سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد أكد بدوره في تصريح سابق لـ«المغرب» أن بين ما يطالب به الاتحاد وما تقترحه الحكومة بونا شاسعا، فالحكومة تقترح 70 دينار بعنوان 2018 وتصرف في آخر شهر و110 دينار بعنوان 2019 وتصرف في 2020 في شكل اعتماد جبائي ولكن هذا من شأنه أن يمثل طعنة في الخلف للمتقاعدين وخنجرا مسموما للصناديق الاجتماعية التي تعاني في حدّ ذاتها من الإفلاس والاتحاد في هذه الحالة لا يمكن أن يكون مسرورا بزيادة ملوثة على حساب المتقاعدين والتوازنات المالية للصندوق الاجتماعي. وأضاف أن موقف الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة السبت الفارط كان واضحا حيث تمّ التشديد على ذات المبادئ والتمشي المطروح منذ بداية المفاوضات وهو ذات تمشي القطاع العام، معربا عن أمله في التوصل إلى حلّ واتفاق قبل تنفيذ الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام، اتفاق شبيه باتفاق القطاع العام والتوجه إلى الاهتمام بقضايا رئيسية أخرى في علاقة بالتنمية ومسألة الجباية والبطالة والانتقال الديمقراطي والاستحقاقات الدستورية وغيرها من القضايا التي بقيت محلّ تجاذبات كبيرة ولكن في صورة لم يتم التوصل إلى اتفاق ينصف أعوان الوظيفة العمومية فإن الاتحاد سيجد نفسه مرة أخرى مجبرا على إعادة الحراك والتعبئة لإنجاح الإضراب العام المرتقب.
ويذكر أن الحكومة كانت قد قدمت مقترحات في جلسة 15 جانفي بزيادات حسب الأصناف بين 136 دينارا للسلك الأدنى و180 دينارا لسلك الإطارات على سنتين على أن يصرف القسط الأول بداية من ديسمبر 2018 والقسط الثاني في جانفي 2020 في شكل اعتماد جبائي.

مهلة للتفكير للطرفين
الأيام الفاصلة بين جلسة أمس والجلسة المنتظرة الاثنين القادم ستكون مهلة لطرفي المفاوضات، الحكومة واتحاد الشغل، لمزيد التفكير في المقترحات المطروحة على الطاولة، وكل طرف يأمل في أن يغير الطرف المقابل موقفه وتجاوز التعطيلات القائمة وإنهاء ملف المفاوضات في الوظيفة العمومية وتفادي تنفيذ الإضراب العام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115