خطوات تصعيدية سيقررها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 19 جانفي الجاري خلال انعقاد هيئته الإدارية الوطنية وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، فالمدّ الثوري وفق تصريح أمينه العام نور الدين الطبوبي متواصل إلى حين الاستجابة إلى مطالب المركزية النقابية وحصول أعوان الوظيفة العمومية على زيادات مجزية كالتي أسندت للقطاع العام، خطوات تصعيدية تأتي في إطار مزيد الضغط على الحكومة وقد يذهب الاتحاد إلى اعتماد ذات تمشي الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية لكن مع تجاوز مدة يوم واحد، بيومين أو 3 أيام، وفي المقابل تؤكد الحكومة أن باب التفاوض لم يغلق حتى بعد تنفيذ الإضراب العام ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات بداية من الأسبوع القادم.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد لـ«المغرب» أن الحوار لم ينقطع بين الحكومة واتحاد الشغل رغم تنفيذ الاتحاد للإضراب العام وكذلك انعقاد هيئته الإدارية الوطنية اليوم السبت، وينتظر أن تستأنف المفاوضات بداية من الأسبوع القادم، قائلا «نحن حاليا أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق الزيادة يعني أن المفاوضات التي انطلقت منذ حوالي شهرين من المنتظر أن تغلق في الأيام القليلة القادمة ويتم التوصل إلى اتفاق الزيادة، فالإضراب العام كان ناجحا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، فالبلاد نجحت من خلال إنجاح اتحاد الشغل لإضرابه العام في امتحان ديمقراطي كبير».
لم يتم تسجيل أية تجاوزات
وشــدّد وزيــر الشــؤون الاجتماعية على أن الإضراب العام قد تمّ تنفيذه بطريقة حضارية ولم يتم تسجيل أية تجاوزات أو اخلالات أو بث الفوضى في البلاد، فإضراب 17 جانفي 2019 كان مختلفا جدا عن إضراب 26 جانفي 1978، ولم يتم جلب ميليشيات لإثارة الفوضى وتأجيج الأوضاع ولا الحكومة قامت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي واتخاذ إجراءات استثنائية، مؤكدا أن تقديم أية مقترحات جديدة من طرف الحكومة يكون بعد دراسة كل جوانبها وانعكاساتها المالية وكيفية توفيرها، والجلسة الأخيرة قد تمّ الاتفاق فيها على قيمة الزيادة ولكن الخلاف حول مفعول صرفها وكذلك مسألة الاعتماد الجبائي في صرف الدفعة الثانية من الزيادة. ويذكر أن المقترحات الأخيرة للحكومة كانت حسب الأصناف بين 136 دينارا و156 دينار و164 دينار و180 دينار لسلك الإطارات على سنتين على أن يصرف القسط الأول بداية من ديسمبر 2018 والقسط الثاني في جانفي 2020 في شكل اعتماد ضريبي، وهو ما يرفضه اتحاد الشغل بشدة.
مساران في المفاوضات
وبخصوص دعوة قيادات الاتحاد إلى الحكومة للكف عن تقديم مغالطات للرأي العمومي حول عدد أعوان الموظفين العموميين وكذلك القيمة الجملية للزيادات المقترحة من اتحاد الشغل، قال الوزير إن كل طرف حرّ في تصريحاته ويرفض التعليق على تصريحات لم يسمعها إضافة إلى ذلك فإن هذه المسألة ليست مهمة بقدر أهمية التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود مسارين في المفاوضات إما تقديم قيمة جملية للزيادات توزع على أعوان الوظيفة العمومية كما تمّ في الجلسات الأولى، حيث اقترحت الحكومة في البداية زيادات بـ400 مليون دينار ثمّ طورت مقترحها إلى 700 مليون دينار أو ضبط زيادات حسب الأصناف وهذا ما حصل في الجلستين الأخيرتين. وبين أنه «لا مجال اليوم للحديث عن مغالطات ذلك أن كل المعطيات والأرقام متوفرة وفي صورة وجود اختلاف حول بعض الأرقام فيمكن إصلاحها وعلى حال لم أسمع أي قيادي في الاتحاد يتهم الحكومة بالمغالطات». وبالنسبة لأزمة التعليم الثانوي، أكد الوزير أن هذا الملف من مشمولات وزير التربية.
تعديلات جديدة
وفي موضوع آخر في علاقة بمشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد الذي رفض البرلمان المصادقة عليه، قال الوزير إن الوزارة ستعيد تمرير هذا المشروع من جديد على البرلمان خلال شهر مارس المقبل بعد إدخال التعديلات عليه بخصوص الفصل 37 وكذلك إدخال التعديلات المقترحة من قبل لجنة التوافقات. هذا وأعرب الوزير عن استيائه من تجاهل الوسائل الإعلامية لمشروع يكتسي أهمية كبيرة وهو مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي الذي صادق عليه مؤخرا مجلس نواب الشعب، مشروع يهم 900 ألف عائلة أي 3 ملايين تونسي ويضمّ المعرف الاجتماعي الوحيد ومقاربة جديدة للحدّ من الفقر والإقصاء. ويشار إلى أنّه بمقتضى هذا القانون سيتم إحداث مؤسسة عمومية بأمر حكومي لا تكتسي صبغة إدارية تسمى «الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية» تتولى تحيين سجل المعلومات المتعلقة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بصفة دورية ومرة على الأقل كل عامين. وستتولى هذه الوكالة، إعداد تقرير سنوي تتم إحالته إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.