بعد ساعات من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للزيادة في أجور الوظيفة العمومية، انتهت جلسة أمس دون التوصل إلى اتفاق يلغي بمقتضاه الإضراب العام المقرر غدا الخميس 17 جانفي الجاري في القطاع العام والوظيفة العمومية مازال قائما والخلاف كان حول آجال صرف الزيادة ، جلسة التفاوض ليوم أمس والتي تواصلت لأكثر من 7 ساعات عرفت نقاشا مستفيضا وتوترات بين الوفدين بالرغم من تسجيل تقدم في مقترحات الحكومة التي تطورت من 70 و130 دينار الجلسة السابقة إلى بين 120 و180 دينار على سنتين ولكن الإشكال في تراجع الوفد الحكومي عن المفعول الرجعي فبعد أن اقترحت أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019 ووافق الاتحاد على ذلك غيرت الآجال إلى ديسمبر 2018 وجانفي 2020 وصرف القسط الثاني في شكل اعتماد جبائي وهو ما رفضه وفد اتحاد الشغل بشدة.
فشلت جلسة التفاوض ليوم أمس وبذلك فإن إضراب 17 جانفي بات أمرا مفروغا منه ما لم تحصل مفاجآت في الساعات الأخيرة قبل تنفيذ الإضراب، لاسيما وأنه وفق مصادر حكومية فإن باب التفاوض مازال مفتوحا ولم يغلق ومازال يوم كامل على تاريخ الإضراب يمكن أن تتغير المعطيات، وأضافت أن مقترحات الحكومة الجديدة للزيادة والتي رفضها الاتحاد مجموعها 180 دينار شملت الناشطين والمتقاعدين وتصرف على قسطين تبدأ من ديسمبر 2018.
أشهر دون زيادات
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الوفد التفاوضي النقابي حفيظ حفيظ أكد لـ»المغرب» أن الجلسة انتهت دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة حسب الأصناف بين 136 دينارا للسلك الأدنى و180 دينارا لسلك الإطارات على سنتين على أن يصرف القسط الأول بداية من ديسمبر 2018 بمعنى أن أعوان الوظيفة العمومية سيتحصلون على زيادة لشهر واحد طيلة سنة 2018 والقسط الثاني في جانفي 2020، مثال ذلك الزيادة بـ180 دينار سيتحصلون على القسط الأول بما قيمته 70 دينار بداية من ديسمبر 2018 والقسط الثاني في جانفي 2020 في شكل اعتماد ضريبي ليعاد نفس الإشكال الذي وقع في السنة الفارطة مع المتقاعدين. وأضاف حفيظ حفيظ أن الاتحاد رفض ذلك باعتبار أن الزيادة هي بعنوان 3 سنوات 2017 و2018 و2019، مشددا على أن أعوان الوظيفة العمومية تبعا للمقترحات الحكومية سيخسرون أشهرا دون زيادات، فالمفروض أن تصرف بداية من ماي 2018 وقد تنازل الاتحاد في الجلسة السابقة وقبل بأن تصرف بداية من أكتوبر 2018 لكن تراجعت الحكومة عن ذلك بعد أن طورت في قيمة الزيادة.
مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى
كما شدد حفيظ حفيظ على أن الإضراب العام ليوم الغد مازال قائما ولن تتم الدعوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية لعدم وجود أي داع لانعقادها، فمقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى لمطالب الاتحاد وتطلعات أعوان الوظيفة العمومية وهي بعيدة عن الزيادات التي أسندت للقطاع العام بين 205 و270 دينار على 3 سنوات وينتهي صرفها في جانفي 2020 وتصرف بداية من ماي 2018 . وأشار إلى أنه بالرغم من تنازل الاتحاد وقبوله بالحصول على ثلثي مدة زيادات القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات كما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018 إلا أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها السابق بخصوص مفعول صرف الزيادة وكذلك العودة إلى إجراء الاعتماد الضريبي، هذا الإجراء الذي تضرر منه آلاف المتقاعدين والاتحاد يرفض أن تكون هناك زيادات لفئة على حساب فئة أخرى.
مفاوضات في تعثر
شهدت مفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية تعثرا خاصة في الجلسات الأخيرة بالرغم من أنها سجلت تقدما مقارنة بالجلسات الأولى لكن سرعان ما عادت إلى نقطة الصفر في جلسة الأسبوع الفارط وتعطلت لغة الحوار من جديد بعد أن رفض اتحاد الشغل المقترحات الجديدة للحكومة وهي الزيادة حسب الأصناف بين 70 و130 دينار على سنتين مع الاتفاق على المفعول الرجعي بداية من أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، فالاتحاد لن ترضيه إلا ذات الزيادات التي أسندت للقطاع العام، حتى وفي صورة قبوله بالزيادة بعنوان سنتين 2017 و2018 فإنه لن يوافق على ذلك إلا بقبول الحكومة صرف زيادة بثلثي مدة زيادات القطاع العام مع فتح جولة للمفاوضات للدفعة الثالثة أي السنة الثالثة في جوان 2019 وقبل الانتخابات التشريعية. ويشار الى أن جلسة التفاوض للجنة 5 زائد 5 أمس سبقها بيوم لقاء جمع الطبوبي برئيس الحكومة، لقاء قدم فيه الشاهد مقترحات جديدة إلى الأمين العام على أن يتم الاتفاق على باقي التفاصيل في اجتماع وفدي التفاوض.
تراتيب الإضراب العام
ويذكر أن اتحاد الشغل كان قد نشر أول أمس تراتيب إضراب أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية المقرر يوم الخميس 17 جانفي والذي ينطلق بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 16 جانفي و17 جانفي 2019 ويستمر إلى منتصف الليل لـ 17 جانفي 2019. ويشمل الإضراب كافة العاملين في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية. ويكون الإضراب حضوريا بمقر العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور. ويتم بعدها التنقل إلى ساحة محمد علي لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة 11.30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى أما بالنسبة لبقية الجهات فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل.