في الساعات القادمة لاسيما وأن فرصة إلغائه مازالت قائمة إلى غاية يوم الغد الاثنين 14 جانفي الجاري، تاريخ آخر أجل للتفاوض للزيادة في أجور الوظيفة العمومية حسب ما حدده اتحاد الشغل، ولكن الإشكال لم يعد يكمن في تنفيذ هذا الإضراب بل في ما بعد هذا الإضراب من خلال التلويح باتخاذ تحركات تصعيدية أخرى، تحركات ستقررها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المرتقبة، فالخطاب التصعيدي للأمين العام نور الدين الطبوبي خلال إشرافه أمس على تجمع عمالي بسوسة قد كشف عن تعطل لغة الحوار بين الحكومة والاتحاد بعد آخر جلسة بينهما وبذلك انسداد طريق المفاوضات.
يوم 17 جانفي الجاري لن يكون عاديا وفق ما أكده نور الدين الطبوبي وستقف المطارات والمواني والنقل وكل القطاعات بل وأكثر من ذلك هم لا يعرفون ماذا ينتظرهم من قرارات داخل أطر الاتحاد العام التونسي للشغل لأن حقهم في الزيادة سيفتك، مشيرا إلى أن الإضراب العام مازال قائما من أجل تعديل المقدرة الشرائية والدفاع عن السيادة الوطنية، قائلا «»نعم ماضون نحو التصعيد وسنتّخذ الخطوات التصعيدية اللازمة من أجل المطالبة باستحقاقاتنا الاجتماعية ومن أجل تعديل البوصلة وستكون لنا خطوات كبيرة في الفترة القادمة..فبوصلة الاتحاد واضحة.. وخياراته واضحة ‘’، موجها التحية للقطاع العام لتضامنه مع الوظيفة العمومية المفاوضات اجتماعية وكثر فيها القيل والقال ولكن الحيلة في ترك الحيل.
إحصائيات متضاربة
إلى حدّ يوم أمس لا مستجدات في ملف المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل وآخر مقترحات الحكومة هي تلك التي قدمتها في آخر جلسة والمتمثلة في صنف «أ1» 130 دينار على سنتين تتوزع بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينار بداية من أكتوبر 2019 وصنفي «أ2» و»أ3» فتقدر بـ100 دينار مقسمة على 50 دينار بداية من أكتوبر 2018 و50 دينار بداية من أكتوبر 2019، وباقي الأصناف فتقدر بـ70 دينار، 30 دينار في أكتوبر 2018 و40 دينار في أكتوبر 2019 ، مقترحات رفضها الاتحاد الذي لا يزال يتمسك بنفس الزيادة التي أسندت للقطاع العام، ولكن وفق قيادات الاتحاد فإن الأمور يمكن أن تتغير متى تعاملت الحكومة بجدية مع المفاوضات وقدمت مقترحات تلبي الحدّ الأدنى لتطلعات الوظيفة العمومية. الطبوبي شدد خلال التجمع العمالي على أن الأرقام التي قدمتها الحكومة للاتحاد غير دقيقة، حيث قدمت في مناسبة أولى بخصوص عدد الموظفين في الوظيفة العمومية 621 ألف و286 موظف وبعد أيام قدمت رقما آخر 677 ألف موظف وفي الجلسة الأخيرة قدمت رقما آخر وهو 695 ألف موظف ، يعني أن الحكومة ليست لها الإحصائيات الدقيقة لعدد الموظفين فكيف يمكن لها أن تتفاوض مع المؤسسات الدولية وهذه مؤامرة كبيرة وفق تعبيره أضف إلى ذلك شيطنة التفاوض من خلال المبالغة في تقديم قيمة الزيادات التي اقترحتها للرأي العام.
نفاد صبر النقابيين
حسب الطبوبي فإن الاتحاد يتمسك بذات الزيادة في القطاع العام ولن يقبل بالفتات، مؤكدا نفاد صبر النقابيين الذين قال إنهم ما فتئوا يطالبون بتعديل المقدرة الشرائية وليس الزيادة في الأجور محملا الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بسبب تلكؤها ولعدم قدرتها على تقدير خطورة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية في الساعات القادمة قبل الإضراب لاتخاذ القرارات المناسبة في حجم الاتحاد وطبيعة المرحلة من أجل تعديل البوصلة وإقرار الخطوات النضالية القادمة، قائلا «سنصعد في النضال من أجل مناعة هذا الوطن والاستحقاقات الاجتماعية...وليس هناك أي اتفاق مع الحكومة كما يروج له..فالاتفاق لن يكون إلا في حجم تطلعاتكم وزخمكم النضالي.».
«حذار من الجولة الرابعة»
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يد واحدة من أجل الدفاع عن الاستحقاقات وحياة كريمة ولا بدّ أن يواصل في ثقافة التضامن لتحقيق المطالب على قاعدة المبادئ والقوانين، مشددا على أن مسيرة النضال مستمرة إلى حين تحقيق الأهداف المشروعة والكرامة. وبين أن الحوار السابق بين الحكومة والاتحاد يعتبر مرحلة ثالثة ومازالت هناك جولة رابعة وحذار من الجولة الرابعة، وأضاف أن لرئيس الحكومة ثلاثي مرح، منتقدا تصرف وزير الشؤون الاجتماعية بعدم التمييز بين النظام الأساسي للقطاع العام واتفاقية إطارية واتفاقية مشتركة، فهذا عار والحساب سيكون عسيرا لكل الخائنين، واعتبر أن المنظمة الشغيلة صارت مستهدفة محليا ودوليا في وقت «ضعفت فيه الأحزاب واخترق فيه الإعلام». وأضاف أنه «يشفق» على رئيس الحكومة، بالنظر لوجود «أياد تسير البلاد من خلف الستار»، مطمئنا النقابيين بفشل المؤامرة التي تُقاد ضد اتحاد الشغل الذي وصفه بـ«الصخرة» الصامدة في وجه المؤامرات.
أسبوع حاسم
الأسبوع القادم سيكون حاسما في مسار المفاوضات بين الحكومة والاتحاد وتنفيذ الإضراب العام من عدمه ومن هذا التاريخ إلى موعد الإضراب، فإن الاتحاد سيواصل ضغطه على الحكومة لتحقيق مطالبه، فالإضراب بالنسبة له ليس رغبة أو شهوة حسب تأكيداته بقدر ما هو وسيلة للدفاع عن حق منظوريه وقد حذر في مناسبات عديدة الحكومة من تبعات تنفيذ هذا الإضراب، فإن نجح في التحكم في إضراب 22 نوفمبر الماضي فإنه لا يضمن ذلك في إضراب 17 جانفي، فالاتحاد يدرك جيدا أنه بات في وضع صعب، بين ضغوطات وغضب القواعد لعدم حصولهم على زيادات مثل القطاعين العام والخاص وبين الانفلات، ذلك أن عديد القطاعات قد علقت تحركاتها إلى حين استكمال المفاوضات في الوظيفة العمومية باستثناء التعليم الثانوي، نفس الشيء بالنسبة للحكومة فهي أيضا في وضع لا يحسد عليه بين ضغوطات الاتحاد من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى الذي مازال ينتظر هو الآخر نتائج المفاوضات.