العمومية إلى اتفاق نهائي حول قيمة الزيادة إلا أنها سجلت تقدما خاصة في مقترح الحكومة الذي تطور عن جلسات التفاوض السابقة، ليتجاوز 700 مليون دينار، وفي المقابل يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بذات زيادة القطاع العام أي أن تكون كلفتها السنوية في حدود مليار دينار، وحسب بعض المصادر النقابية فإن جلسة الحوار مازالت مفتوحة والخلافات المتبقية من الممكن فضها في الساعات أو الأيام القليلة القادمة وبالتالي إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 17 جانفي الجاري وارد جدا ولكن هذا يبقى رهن مدى مزيد تفاعل الحكومة بطبيعة الحال مع مقترحات الاتحاد.
بالنسبة لاتحاد الشغل فالمهم هو حصول قطاع الوظيفة العمومية على ذات الزيادة التي أسندت للقطاع العام وبالرغم من وجود انفراج وتقدم في مسار المفاوضات مقارنة بالفترة التي سبقت إضراب نوفمبر الفارط في الوظيفة العمومية إلا أن وجهات النظر في قيمة الزيادة لم تعد متباينة كالسابق إضافة إلى ذلك فإن الاختلاف في المفعول الرجعي قد تمّ تجاوزه نسبيا، ذلك أن الحكومة تطرح اعتماد تاريخ أكتوبر 2018 كمفعول رجعي للزيادة في أجور الوظيفة العمومية مع اعتماد أكتوبر 2019 (وهو التاريخ المنتظر لإجراء الانتخابات التشريعية) كتاريخ لانتهاء مفعول الزيادة من منطلق أنها لا يمكن أن ترحّل سنة من زيادة لحكومة أخرى منتخبة.
في مقابل اتحاد الشغل يطالب باعتماد ماي 2018 كمفعول رجعي للزيادة في أجور الوظيفة العمومية وموفى افريل 2020 كتاريخ انتهاء تلك الزيادة والانطلاق في مفاوضات اجتماعية أخرى في ذلك التاريخ، كما هو معمول به منذ إرساء ما يُعرف بالسياسة التعاقديّة في تونس التي كانت تشهد المفاوضات خلالها منذ التسعينات تسبقه الاتفاق على الزيادة في الوظيفة العمومية على الزيادة في القطاع العام، وهو ما تمت مخالفته خلال المفاوضات الحاليّة.
خلال اجتماع وفدي التفاوض أمس تطوّر طرح الحكومة للزيادة في أجور الوظيفة العمومية باقتراح كلفة سنوية تناهز الـ700 مليون دينار بعد أن كان طرحها يتجاوز الـ400 مليون دينار بقليل، وهو ما يُترجم عن تطوّر مقترح الحكومة لزيادة عامة بالنسبة للوظيفة العمومية من حوالي 54 دينار كمعدّل زيادة شهرية للعاملين في الوظيفة العمومية خلال جلسات التفاوض السابقة إلى زيادة تتراوح بين 50 و110 دينار زيادة في الأجر الخام، وهي زيادة غير بعيدة عن تلك التي تحصّل عليه القطاع العام مع اختلاف يتمثّل في ارتفاع معدلات أجور القطاع العام مقارنة بالوظيفة العمومية.
ويذكر أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد أكد خلال اجتماع عام إقليمي انتظم أمام قصر بلدية باجة أنه راسل رئيس الحكومة وكل مؤسسات الدولة وحذرهم من تداعيات عدم الوصول إلى حلول في المفاوضات الاجتماعية وان على كل طرف تحمل مسؤوليته والاتحاد يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن منظوريه. واعتبر الطبوبي أن التراكمات الاجتماعية قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي والى انزلاقات والى وضع « لا يمكننا السيطرة عليه»، وفق تعبيره. ونفى التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة مؤكدا أن إضراب 17 جانفي قائم باعتبار أن المقترحات المقدمة بعيدة جدا عن الانتظارات وعن المعطيات الصحيحة. وأوضح أن الاتحاد ما زال ينتظر حوارا جديا حتى لا يصل إلى الإضراب، منبها في المقابل إلى أن الاتحاد لن يتوقف عند الإضراب ولن يبقى مكتوف الأيدي بعد 17 جانفي بل سيستبسل في الدفاع عن مصالح منظوريه وهو على استعداد لاكتساح الشوارع، وفق تصريحه.