على وقع حادثة أليمة تمثلت في امتداد أيادي الإرهاب الغادرة إلى حافظ الأمن محمد علي الشرعبي حيث أقدمت مجموعة على اعتراض طريقه وهو عائد من عمله وذبحه ثم التنكيل بجثّته وتسديد طعنات له على مستوى القلب،اليوم مرّت أربع سنوات على هذه الواقعة التي تعهّد بملفها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقد تم البتّ فيه على مستوى الطورين الابتدائي والاستئناف.
وللتذكير فإن قوات الحرس الوطني نفذّت اثر الواقعة عمليات تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في عملية الذّبح وهو حسام بن زيد وبحوزته السكين أداة الجريمة.
اعترافات
ملف قضية ذبح الأمني محمد علي الشرعبي تعتبر من بين الملفات التي لم يطل نشرها حيث أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بتاريخ 29 ديسمبر 2015 حكما بالإعدام في قضية الحال ضدّ كلّ من حسام بن زيد،محمد بن زيد ومحمد علي بن زيد وذلك بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والرصد ،هذا وقد قرّرت ذات الدائرة إضافة أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و22 سنة للمتهمين الثلاث المتورطين بصفة مباشرة في عملية الاغتيال وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي،وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الأولية أسفرت عن إيقاف 13 مشتبها بهم في قضية الحال قبل أن يقرّر قلم التحقيق إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الثلاثة متهمين الذين اعترفوا بارتكابهم لهذه الجريمة البشعة مبيّنين أنهم كانوا يخططون منذ 15 يوما لقتل امني أو جندي.
الإعدام ثانية
الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المتهمين الثلاثة من اجل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد تم استئنافه ولكن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس قضت في ماي 2016 بإقرار الحكم الابتدائي أي الإعدام،في هذه الحالة وطبقا لمقتضيات الفصل 223 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن الملف يحال فورا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إن كان ابتدائيا وإلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إن كان استئنافيا،لكن وكما هو معلوم فإن آخر حكم بالإعدام تمّ تنفيذه في تونس كان سنة 1991 ضدّ سفاح نابل ومن ذلك الزمن أصبحت أحكام الإعدام تترجم إلى مؤبّد ليصبح المجرمون ينعمون بحياتهم وان كانت داخل السجن وهم من سلبوا أشخاصا أبرياء حياتهم ذنبهم الوحيد أنهم حماة للوطن ،فعن أي حقوق للإنسان نتحدّث في قضايا اقلّ ما يقال عنها أنها بشعة نفّذها أفراد لا يمتون للإنسانية بأية صلة،الحياة حقّ يكفله القانون ولكن هل من المعقول منح حقّ لمن سلبه لغيره دون أي ذنب؟. إيجاد علاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان معادلة جدّ صعبة خاصة في قضايا الإرهاب.