فقط، تتالت جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على أمل التوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الانعكاسات الكبيرة لهذا الإضراب، فمسار المفاوضات واتجاهاته سيكون كما هو معلوم محدّدا لتنفيذ الإضراب العام من عدمه، علما وأنه قبل جلسة أمس فإن مقترحات الطرفين متباعدة فما تقترحه الحكومة زيادة بين 40 و80 دينارا وفق الصنف وهذا بعيد عما يطالب به الاتحاد وهو ما بين 70 و90 دينار وفق الصنف، أي ذات الزيادة التي أسندت للقطاع العام، فالاتحاد يتمسك بزيادة مجزية لقطاع الوظيفة العمومية في حين تشدد الحكومة على عدم إثقال كاهل موازنة 2019 لاسيما وأنها قد رسمت هدفا وهو التقليص في عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة مع التخفيض في المديونية.
جلسة مفاوضات جديدة عقدت مساء أمس بين الحكومة واتحاد الشغل لكنها مثل سابقاتها لم تفض إلى أي نتائج ايجابية ولكن النقطة الايجابية فيها هو أنه تمّ الاتفاق على تركها مفتوحة والعودة من جديد إلى الطاولة إما اليوم أو غدا حسب ما تفرضه التزامات الطرفين، جلسة أمس تكتم وفدي الاتحاد والحكومة عن تفاصيلها لعدم التشويش على مسار المفاوضات والنجاح في الوصول إلى توافق قبل موعد الإضراب العام، ولكن وفق بعض المصادر فقد انتهت دون الوصول إلى تقريب وجهات النظر وتواصل التباين شاسعا بين ما تعرضه الحكومة من مقترحات وبين ما يريده الاتحاد، ولكن الشيء الأكيد أن الطرفين يدركان جيدا خطورة وتداعيات الإضراب العام الذي من شأنه أن يمثل خطرا على البلاد.
باب التفاوض مفتوح
ترك جلسة المفاوضات مفتوحة بين الطرفين من شأنه أن يمثل نقطة ايجابية من أجل البحث عن مقترح وسطي يرضي جميع الأطراف، حلّ يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للبلاد ودقة المرحلة بالنظر إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي وكذلك الضغوطات المسلطة من قبل صندوق النقد الدولي لصرف بقية أقساط القرض وكذلك رغبة اتحاد الشغل في الحصول على زيادة مجزية للأجراء، زيادة يمتص بها غضب الغاضبين خاصة في قطاع التعليم الثانوي، فالكل بات يدرك جيدا أن التوتر أصبح على أشده مع اقتراب موعد الإضراب العام، فالوقت أصبح عاملا ضاغطا على الطرفين والسؤال الذي يطرح، ما الحل أمام وضعية يشدد فيها الاتحاد على أنه لن يقبل بالفتات وفي المقابل الحكومة تؤكد أنها لا يمكنها أن تتجاوز مدخرات النفقات الطارئة في الموازنة، حيث تضمن قانون المالية المصادق عليه في البرلمان تخصيص مبلغ لا يتجاوز 450 مليون دينار كنفقات طارئة في باب نفقات التصرف، فهذا المبلغ هو أقصى ما يمكن تصل إليه الكلفة العامة للزيادة.
مواصلة التعبئة لإضراب 17 جانفي
كلما اقترب تاريخ تنفيذ إضراب 17 جانفي في الوظيفة العمومية والقطاع العام تزداد سرعة ووتيرة التعبئة له لإنجاحه، وبالتوازي مع جلسات التفاوض، يواصل اتحاد الشغل تنظيم اجتماعات عامة بالمؤسسات والمنشآت العمومية لتكون التجمّعات العمالية الإقليمية مرحلة التعبئة الأخيرة لإضراب 17 جانفي، حيث انطلق الاتحاد في الإعداد لتنظيم 3 تجمّعات عمالية إقليمية أولها يوم 3 جانفي 2019 بقابس بالتزامن مع ذكرى حوادث الخبز تحت إشراف الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي سيلقي كلمة حول سير المفاوضات مع الحكومة والوضع العام في البلاد وأهم التحضيرات لإنجاح الإضراب العام، ومن ثم في باجة يوم 6 جانفي وتجمع إقليمي في سوسة يوم 12 جانفي ليكون إحياء عيد الثورة في 14 جانفي الجاري تاريخ عقد آخر تجمّع عمالي، وسيكون أمام المقرّ المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي وسيُشرف عليه نور الدين الطبوبي، قبل تنفيذ الإضراب. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد عقد اجتماعا الأسبوع الفارط ضمّ كلا من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف ورئيس حركة النهضة والأمين العام لحركة مشروع تونس ورئيس كتلة الائتلاف الوطني، اجتماع حملّ فيه الوضع الذي تعيشه البلاد للأطراف المسؤولة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلّ في المفاوضات لتجنب الإضراب العام.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد يطالب إضافة إلى الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بتطبيق الاتفاق الممضى للزيادة في أجور القطاع العام وتفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد المتفق على تشكيلها لدراسة وضعيّة المؤسسات والمنشآت العمومية حالة بحالة ووضع خطّة لإصلاحها وإعادة هيكلتها كبديل عن التفويت فيها.