يبدو أن الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري كانت «ساخنة» من خلال عودة الاحتجاجات في عدد من الولايات والمناطق على غرار جبنيانة من ولاية صفاقس وسيدي بوزيد وخاصة المكناسي وولاية القصرين، احتقان ومواجهات بين الأمن والمحتجين نتجت عنها عدة إيقافات إلى جانب إصابات في صفوف الأمن وعمليات تخريب لاسيما في القصرين بعد وفاة عبد الرزاق الزرقي المصور التلفزي، احتقان وفوضى يؤشران على أن شهر جانفي المقبل لن يختلف عن الشهر الجاري وستكون الأحداث المتسببة في هذه التوترات وقودا للاحتجاج والإضرابات، ويشار إلى أن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المجتمع أمس، قرر تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام يوم 14 جانفي تحت شعار «إضراب الكرامة».
مناوشات جدت أمس في القصرين بين الأمن والمحتجين اثر جنازة المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي، حيث تجمعت مجموعة من شباب الجهة تحديدا أمام مقر الولاية وقامت بإشعال عجلة مطاطية قبل أن يقوم بعضهم برشق أعوان الأمن بالحجارة وأجبروا على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ووفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ«المغرب» فقد تمّ خلال المواجهات أول أمس بالقصرين إيقاف 9 أشخاص ممّن تعمدوا التخريب والقيام بأعمال شغب والعنف نتجت عنها إصابة أعوان أمن تمّ إسعافهم وغادر جميعهم المستشفى، مشيرا إلى أن موكب دفن المصور التلفزي رافقته بعض الاحتجاجات والمواجهات مع الأمن. كما تعمد بعض المحتجين مساء أمس تكسير كاميرات المراقبة التي تم تركيزها من طرف وزارة الداخلية بعدد من المفترقات بالقصرين وتم تكسير الكاميرات المركزة بمفترق حي الزهور، لتشهد الولاية بعد تلك الأحداث تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لأي أمر.
تحركات ليلية
وأضاف سفيان الزعق أن الأهداف من وراء هذه التحركات والاحتجاجات مكشوفة تتجاوز المطالب المعروفة والمتمثلة في التشغيل والتنمية، مشيرا إلى أن الاحتجاج للمطالبة بالتشغيل حق لكل شخص وستتولى قوات الأمن تأمينه على عكس التحركات الأخرى خاصة منها التحركات الليلية على غرار ما يقع في ولاية سيدي بوزيد، حيث تتعمد مجموعة من الشبان يتراوح عددهم بين الـ8 والـ15 في أحياء متفرقة من الولاية الاحتجاج ليلا ونية القيام بأعمال أخرى لكن سرعان ما يتم تفريقهم من قبل الوحدات الأمنية وإيقاف العديد منهم. وشدد الزعق على أن ما يتم تداوله من أخبار وعمليات حرق واعتداءات ونشر فيديوهات لذلك لا أساس له من الصحة، فهي أخبار تندرج في إطار التحريض ومزيد بث البلبلة والفوضى في البلاد، نافيا أيضا وجود عمليات حرق لعدد من مقرات الأحزاب في بعض الجهات مثلما تمّ تداوله على صفحات الفايسبوك، فهي أخبار «كاذبة». واعتبر أن الاحتجاجات الليلية من شأنها أن تشتت المجهودات الأمنية والسماح للعناصر الإرهابية بالتحرك.
هدوء نسبي
كما بين الناطق الرسمي باسم الداخلية أن قاضي التحقيق أعطى إنابة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني للتعهد بالبحث في ملف المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي، والتحقيقات مع عدة أطراف مازالت متواصلة وفي صورة كانت هناك إيقافات فسيتم الكشف عنها في الإبان. هذا وأشار إلى أن الاحتجاجات في جبنيانة أسبابها معروفة وقد عرفت الجهة بعض الهدوء النسبي أمس. ويشار إلى أن معتمدية جبنيانة شهدت احتجاجات لشباب المنطقة ومناوشات مع الأمن على خلفية وفاة شاب من أصيلي المنطقة في حادث مرور بمنطقة الحنشة قال المحتجون إنها نتيجة مطاردة أمنية، غير أن وزارة الداخلية نفت ذلك وكذلك خبر الإيقافات، وأشارت إلى أنه تمّ التحقيق مع 14 شخصا ثمّ إطلاق سراحهم.
رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث
على خلفية حادثة حرق المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المجتمع أمس تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام يوم 14 جانفي تحت شعار «إضراب الكرامة»، وعزت النقابة هذا الإضراب إلى الوضع المتردي الذي باتَ عليه الإعلام لا سيما في القطاع الخاص من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة. وطالب المكتب التنفيذي في بيان أصدره عقب الاجتماع، بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017، وتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة، وتمكين الصحفييّن من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، وإحداث المشروع السّكني للصحفيين وصندوقٍ للصحافة المكتوبة. كما دعت النقابة مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي. وأكد المكتب التنفيذي اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث من المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.
فتح مفاوضات
كما طالبت النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها أيضا بفتح تحقيق حول أسباب إقدام المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي على حرق نفسه ومحاسبة من تسبب في هذه المأساة، ودعت النقابة، كلا من الحكومة والهياكل المسيرة للقطاع السمعي البصري الخاص إلى فتح مفاوضات حول إنشاء قانون يعنى بقطاع الإعلام السمعي البصري الخاص، حاثة كافة الأطراف الإجتماعية في القطاع على فتح ملف التشغيل الهش والعرضي للإعلاميين بكافة أصنافهم. كما طالبت الجامعة التونسية للصحف، بالانطلاق في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الصحافة المكتوبة، باعتبار أن العاملين في القطاع لم يتمتعوا إلى الآن بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية. وانتقدت النقابة في بيانها، حالة الفوضى التشريعية التي يعيشها قطاع الإعلام منذ عقود، نتيجة عدم احترام العديد من المؤسسات الإعلامية لقانون الشغل ولتشريعات العمل المتعامل بها واعتماد سياسة الاستغلال والعمل الوقتي مع غياب التغطية الاجتماعية لدى نسبة كبيرة من العاملين بهذه المؤسسات.
مطالب تعجيزية ومجحفة
بالعودة إلى الاحتجاجات في ولاية سيدي بوزيد وقيام عدد من المعتصمين بمدينة المكناسي بحرق العجلات المطاطية وغلق الطريق الرئيسية، أكد والي الجهة أنيس ضيف الله لـ«المغرب» أن المقبولين في مناظرة الانتداب لشركة فسفاط المكناسي يحتجون على خلفية عدم انطلاق المشروع وقاموا بإغلاق الطريق وكذلك مقر البلدية إلى جانب وجود احتجاجات قليلة في مدينة سيدي بوزيد، مشيرا إلى أن شهري ديسمبر وجانفي عرفا بالتحركات الاحتجاجية، وأضاف أنه تمّ إيقاف عدد من المتورطين في هذه الأحداث الاحتجاجية باعتبار أن غايتهم وراء كل ذلك هي السرقة. كما بين الوالي أنه إلى حدّ هذه الساعة ليس هناك أحداث كبرى مثلما يحصل حاليا في القصرين، باعتبار أن الاحتجاجات محصورة في ولاية سيدي بوزيد بالرغم من معرفة المحتجين أن 10 بالمائة من بقية الأراضي التي سينطلق مشروع منجم الفسفاط للعمل بها أصحابها رفضوا التفريط فيها ويطالبون بتعويضات مجحفة على غرار احتساب بيع الأرض بالمتر والحال أنها تحسب بالهكتار وقد قدمت الحكومة عشرات الأضعاف لكن مطالبهم لم تتوقف ويريدون أن تمنحهم الدولة مقاسم وتبني لهم منازل وتشغل أبناءهم العاطلين عن العمل بخلاف رخص النقل الريفي والدخان مما يعني طلبات تعجيزية.