الذي يدرك جيدا أنه بات في موقع محرج بين الدفاع عن حق منظوريه في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور مثلما تمّ مع القطاعين العام والخاص وبين البحث عن مخرج لإنهاء أزمة التعليم الثانوي التي تسير نحو مزيد التعقيد لا الانفراج، وهذا المخرج هو إنجاح مفاوضات الوظيفة العمومية وهو ما يفسر تعدد لقاءات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأخيرها كان يوم أمس، وهذا اللقاء يأتي في إطار التمهيد لجلسة تفاوض ثانية بين وفدي اتحاد الشغل والحكومة بعد جلسة الخميس الفارط والتي لم تحسم في ملف المفاوضات بسبب تباعد وجهات النظر بين الطرفين.
التقى أمس الطبوبي والشاهد، لقاء رفضت قيادات الاتحاد الكشف عن نتائجه وخيرت هذه المرة التكتم عليه إلى أن يتم عرض نتائجه في اجتماع مكتبه التنفيذي الذي سيعقد اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري بصفة طارئة للنظر فيها، علما وأن الاتحاد كان قد عقد أمس وقبل لقاء الشاهد والطبوبي أيضا مكتبه التنفيذي خصص في جانب كبير منه لأزمة ملف التعليم الثانوي بالنظر إلى تهديد جامعة التعليم الثانوي بمزيد التصعيد وكذلك المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية.
الاتحاد يطلب مده بمعطيات دقيقة
يبدو أن لقاء الأمس قد حمل بعض التطورات التي وصفتها مصادرنا بالايجابية، حيث يحرص كلا الطرفين أي الطبوبي والشاهد على إنهاء ملف الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية في أقرب الآجال، تطورات ستتوضح في الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة، وأشارت إلى أنه كان من المفروض أن تعقد اليوم جلسة تفاوضية بين وفدي الحكومة والاتحاد لكن تمّ تأجيلها إلى موعد آخر لن يتجاوز الأسبوع الجاري، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للجنة الفنية التي انبثقت عن جلسة التفاوض ليوم الخميس الفارط، تضمّ كلا من أنور بن قدور وسامي العوادي وتوفيق الراجحي.. لاستكمال عملها وتحديد نسبة التطور في الأجور والفئات والأصناف التي تضررت، علما وأن الاتحاد حسب مصادر نقابية كان قد طالب الحكومة بمده بمعطيات تقنية وتفاصيل دقيقة حول الزيادات التي تمت لكل صنف وعدد الأعوان حسب الأسلاك والإدارات والأثر المالي لكل زيادة ولكن إلى حدّ الآن مازال لم يتحصل عليها.
العتبة الدنيا للزيادة
وأشارت مصادرنا إلى أنه في الجلسة الأخيرة كلما تطرق الاتحاد إلى الزيادات تجيبه الحكومة بأرقام تشخص التوازنات المالية للبلاد وقيمة الزيادات ونسبة التضخم، مضيفة أن الاتحاد لم يقدم مقترحا خلال تلك الجلسة لكن شدد على أن العتبة الدنيا للزيادة هي الزيادة التي تمّ منحها للقطاع العام أي بين 205 و270 دينار حسب الأصناف وتتوزع على 3 سنوات وذلك من أجل إسكات وترضية منظوريه في قطاع التعليم الثانوي. وحسب تصريح سابق للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ لـ»المغرب» فإن الاتحاد يتمسك بحق منظوريه بزيادات لن تقل عن زيادات القطاع العام، وأضاف انه تم الاتفاق على ترك جلسة التفاوض مفتوحة على أن تستأنف الأسبوع الجاري، ليشدد على أن وجهات النظر كانت متباعدة بخصوص الزيادة ولكن تمّ تسجيل نتائج ايجابية في ملف التشغيل الهش وعمال الحضائر، حيث قدمت الحكومة عدة مقترحات وصفها الوفد النقابي بالايجابية في مجملها وينتظر الحسم النهائي في هذا الملف في جلسة 28 ديسمبر الجاري.