وقد تواصلت اشكالية النقص في مادة الحليب منذ اشهر اضف اليها النقص على مستوى التزود بالبيض الى جانب نقص في مادة الدقيق ...، وزارة التجارة تؤكد انها تعمل على تفادي هذه الاشكاليات وانه من المنتظر تجاوز اشكال الحليب في الايام القليلة المقبلة وأنها دعمت السوق بمخزون تعديلي في البيض....
قرابة التسعين بالمائة من اسعار المواد الغذائية حرة ، اما البقية فهي تخضع للتأطير على غرار بعض المواد الحساسة والأساسية والمدعمة ، وارتفاع الاسعار ناتج عن عديد العوامل منها اشكاليات تتعلق بمنظومات الانتاج واخرى هيكلية كارتفاع كلفة الانتاج فضلا عن تراجع سعر الصرف وبالتالي ارتفاع سعر اغلب المواد الاولية الموردة ...
وحول هذه المسالة ارتفاع الاسعار من جهة والنقص في عدد من المواد الغذائية اوضح حسام التويتي مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في تصريح لـ«المغرب» ان وزارة التجارة تستهدف كل الممارسات الاحتكارية في كل مرة تلاحظ فيها ان الاسعار لا تعكس الكلفة او واقع السوق وتتدخل بالآليات القانونية لتعديل تزويد السوق، او تحديد الاسعار ثم اليات الحد من الاحتكار وكل ممارسات مخلة من خلال المراقبة
وبالنسبة للمواد الاساسية هناك بعض الضغوطات في التزويد في السوق خلال الفترة الاخيرة نأخذ على سبيل المثال مادة الحليب، وهنا اشار المتحدث نفسه الى ارتباط ذلك بإشكاليات هيكلية في منظومة الانتاج خلال هذه الفترة والتى تعرف بفترة انخفاض مردودية انتاج الابقار لهذه المادة الى جانب بيع الابقار من قبل الفلاحين الذين لم يتمكنوا من مواجهة كلفة الاعلاف وقد تم الاعتماد على بعض الاجراءات منذ شهر جويلية الفارط والتي من المنتظر ان تعطي اكلها خلال الفترة المقبلة ولكن على المستوى الظرفي تم التدخل بتوزيد السوق بكميات ضئيلة والبرنامج متواصل مع تكثيف البرنامج الرقابي شمل مادة الحليب في الفترة الماضية... مؤكدا ان النقص في هذه المادة ما يزال موجودا مع وجود بعض التحسن الى جانب بعض الاضطرابات على مستوى التوزيع ولهفة المواطن ولكن العرض سيتحسن في الفترة القليلة المقبلة باعتبار ان فترة انخفاض المنتوج تم تجاوزها، مع الاشارة الى وجود ممارسات غير قانونية في التوزيع وأيضا البيع المشروط ...
وفيما يتعلق بمادة البيض ، افاد ان هذه الفترة تتزامن مع ارتفاع طلب الاستعمال المهني من صنع الحلويات والمرطبات استعدادا لنهاية السنة والتي يستعمل فيها التونسي هذه المادة كثيرا على المستوى المهني والعائلي وهنا تدخلت الوزارة بضخ كميات اضافية ما يعادل 5 مليون بيضة من اجل مجابهة الطلب المتزايد الى جانب الانتاج اليومي ولكن هذا لا ينفي وجود
بعض التجاوزات من خلال وضع أسعار غير قانونية .... وهنا شدد على العمل على عدد من المواد المدعمة على غرار السميد والزيت والفارينة.. البيض والدواجن.. التي سيكثر عليها الطلب هذه الايام واستهلاكها ايضا وستتوجه حملات المراقبة لمراقبة جودة المنتوج وسلامته.
من بين المواد الاخرى التي عرفت نقصا خلال هذه الايام وأثارت جدلا بعد التأكد من استعمالها كعلف للحيوانات، هي مادة «الدقيق» او السميد «حيث اشار التويتي الى انه برزت استعمالات غير مهنية وغير قانونية لهذه المادة وأصبحت تستعمل لتغذية الحيوانات من قبل وحدات لصنع الاعلاف، وذلك تم تنظيم العديد من حملات المراقبة المتواصلة وهذا النقص متفاوت
حسب خصوصية كل جهة، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع المطاحن لضخ الكميات الضرورية فضلا عن البرنامج الرقابي الذي يستهدف الاستعمالات المهنية غير المشروعة، وهنا ذكر بان العمليات الرقابية انطلقت منذ نوفمبر الماضي وهي متواصلة كما انطلقت اجتماعات اللجان الجهوية تحت اشراف اعضاء الحكومة والهدف من هذه اللجان تجنيد الامكانيات الرقابية وقد نظمت 21 حملة وطنية شاركت فيها مختلف الهياكل استهدفت الطرقات مسالك التوزيع والمخازن وتم الانطلاق بالخضر والغلال وهو ما ساهم وفق التويتي في التحكم في مسالك التوزيع ووجهنا كميات من المسالك الموازية الى الأسواق المنظمة وساهم ذلك في انخفاض بعض الاسعار منها تراجع بين 20 و30 بالمائة بالنسبة للأسعار في بئر القصعة وبين 10 و20 بالمائة على المستوى الوطني لاسواق الجملة على مستوى الخضر والغلال كما تراجع السعر على مستوى التفصيل وصل الى 7 بالمائة بالنسبة للخضر الاساسية و10 بالمائة بالنسبة للقوارص14 بالمائة ، الطماطم 30 و37 بالمائة ، البصل 10 بالمائة الخضر الشتوية 14 بالمائة
نسق التدخلات لتعديل السوق سيتواصل وفق المستجدات بمشاركة كل الاطراف ولكن على المواطن عدم قبول البيع المشروط او عدم التقيد بالتسعيرة والابتعاد عن اللهفة .