بين وفدي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تقدما في بعض الملفات منها بالأساس ملف التشغيل الهش وخاصة عمال الحضائر ما بعد الثورة وتمّ الاتفاق على أن يتم الحسم فيها نهائيا في جلسة الجمعة 28 ديسمبر الجاري، فإن ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يتقدم قيد أنملة ولم تسجل المفاوضات فيه أي خطوة ايجابية وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الطرفين ليتم ترك الجلسة مفتوحة على أن تستأنف بداية الأسبوع المقبل وعلى الأرجح يوم الثلاثاء المقبل.
الحكومة أكدت في جلسة أمس أنها مع مبدإ الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، فالزيادة أمر مفروغ منه من أجل تحسين المقدرة الشرائية ولكن الزيادة يجب أن تكون حسب إمكانيات الدولة وأن تراعي الأهداف التي رسمتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2019 منها خاصة التخفيض في عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة وكذلك في نسبة المديونية ونسبة التضخم، وفق ما أكدته بعض المصادر المطلعة، وبذلك فإن إقرار نفس الزيادات لسنة 2015 أو تلك التي أسندت إلى القطاع العام أمر مستحيل لاسيما وأن ميزانية الزيادة لم يتم تبويبها في ميزانية 2019 وبذلك فإن الزيادة حسب الحكومة لا يمكن أن تتجاوز المصاريف الطارئة المتضمنة في الميزانية، لأنه في حال تجاوزها فإنها ستلجأ إلى الاقتراض وهو ما يتعارض مع هدفها المرسوم بالتخفيض من نسبة المديونية، وفي هذا الصدد فإن الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين كان كبيرا على أمل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في الجلسات المقبلة.
استئناف الجلسة بداية الأسبوع القادم
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ أكد في تصريح لـ«المغرب» أن جلسة التفاوض بخصوص الجزء المتعلق بالزيادات في الوظيفة العمومية كانت فاشلة ولم تسجل أية نتائج ايجابية بالنظر إلى الآراء المتباينة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الاتحاد يتمسك بحق منظوريه بزيادات لن تقل عن زيادات القطاع العام، علما وأن الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام تتراوح بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020. وأضاف حفيظ حفيظ انه تم الاتفاق على ترك هذه الجلسة مفتوحة على أن تستأنف في بداية الأسبوع القادم، إما يوم الاثنين أو الثلاثاء والأقرب يوم الثلاثاء المقبل، ليشدد على أن الحكومة قدمت مقترحها ونفس الشيء بالنسبة لاتحاد الشغل لكنها متباعدة رافضا الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص مقترحات الطرفين واكتفى بالقول إن هناك اختلافا بين الطرفين بخصوص الزيادة ولكن تمّ تسجيل نتائج ايجابية في ملف التشغيل الهش وعمال الحضائر، حيث قدمت الحكومة عدة مقترحات وصفها الوفد النقابي بالايجابية في مجملها وينتظر الحسم النهائي في هذا الملف في جلسة 28 ديسمبر الجاري.
الإضراب مازال قائما
كما أوضح حفيظ حفيظ أن جلسة التفاوض ليوم أمس دامت4 ساعات دون أن يتم الاتفاق على قيمة الزيادة، مبرزا أن الاختلاف يمكن أن يتواصل لجلسات أخرى، مشددا على تمسك الاتحاد بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والاستعداد في نفس الوقت للدفاع عن حقوق منظوريه من خلال خوض إضراب 17 جانفي المقبل. هذا وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي خلال إشرافه على افتتاح أشغال جلسة استثنائية للهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أمس أنّ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر ليوم 17 جانفي 2019 قائم في صورة لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وشدد المباركي على استعداد اتحاد الشغل لإنجاح هذا الإضراب العام ليكون إضرابا سلميا، مبينا أنّ تجمعات إقليمية مبرمجة في مختلف الجهات ستعقد يوم 3 جانفي المقبل في قابس و6 جانفي في باجة و12 جانفي في سوسة.
زيادة معتدلة
بالعودة إلى الطرف الحكومي، فإن الحكومة ترغب في أن تكون الزيادة حسب إمكانيات الدولة وحسب الأهداف المرسومة في قانون المالية لسنة 2019، فالزيادة حسب ما يقترحها اتحاد الشغل وفق مصادرنا من شأنها أن تزيد في نسبة التضخم ولن تساهم بذلك في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء، فالحكومة لا تريد أن يتكرر نفس السيناريو في سنة 2015 مع حكومة الحبيب الصيد والذي تعتبره اتفاقا كارثيا لأن الزيادة ترجمت مباشرة في ارتفاع نسبة التضخم. وشددت مصادرنا على أن الحكومة تريد أن تكون الزيادة معتدلة على عكس اتحاد الشغل الذي يقترح زيادة تؤثر من جهة في نسبة المديونية ومن جهة أخرى ترفع في نسبة التضخم.
الحكومة تقر بمبدإ الزيادة
كما بينت مصادرنا أن الحكومة تحرص على تحسين القدرة الشرائية للأجراء ولكن بصفة معقولة، مشددة على أنه من المستحيل أن توافق الحكومة على نفس الزيادة في سنة 2015 أو تلك التي أسندت للقطاع العام، بين 205 و270 دينار، باعتبار أن إمكانيات الدولة لا تسمح والزيادة بهذه النسبة ستكون انعكاساتها المالية كبيرة جدا تفوق حتى المصاريف الطارئة المبوبة في ميزانية 2019 أضف إلى ذلك فإنه لا يمكن اعتمادها في شكل إعفاء جبائي. فالحكومة لئن أقرت مبدأ الزيادة إلا أنها تجد نفسها أمام ضغوطات كبيرة، صندوق النقد الدولي من جهة وليس لها أي بديل عنه والتوازنات المالية للدولة من جهة أخرى، بالنسبة للحكومة صعوبة الوضع المالي للبلاد فرض عليها التعامل مع صندوق النقد الدولي.
تكوين لجنة فنية
بالنسبة للحكومة فإنها تعتبر جلسة التفاوض ليوم أمس ايجابية من ناحية إقرار مبدأ الزيادة في انتظار الاتفاق على قيمة الزيادة والتي يجب حسب نظرها أن تراعي الظرف الاقتصادي للبلاد، وقد قدمت خلال الجلسة لاتحاد الشغل كل الأرقام بخصوص ارتفاع نسبة التضخم من سنة 2011 إلى اليوم بمعدل 47 بالمائة وكذلك قيمة الزيادات الممنوحة للوظيفة العمومية والقطاع العام خلال نفس الفترة من زيادات عامة ومنح خصوصية، وتمّ الاتفاق على تكوين لجنة فنية تتولى درس نسبة التطور في الأجور والفئات التي تضررت، ذلك حسب ما تمّ تداوله في الجلسة فإن الإطارات العليا قد تضررت بقيمة الزيادات على حساب بقية الأصناف. ويشار إلى أن اتحاد الشغل كان قد تنازل عن زيادات سنة 2017 بالرغم من أنها تخص سنوات 2017 و2018 و2019 . ويذكر أن مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية سيعقدان اليوم اجتماعا مشتركا للنظر في آخر المستجدات والاستعدادات.