اجلا اضافيا بـ 15 يوما لتسوية وضعية المعنيين بالامر اثر انقضاء أجل الستين يوما المنصوص عليه بالفصل الخامس من القانون عدد 46 لسنة 2018 ، هذا وقد بلغ عدد المصرحين بالمكاسب والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبق احكام القانون عدد 46 لسنة 2018 الى غاية منتصف الليل من يوم 16 ديسمبر تاريخ انقضاء اجل الستين يوما، 75837 مصرحا منهم 64485 تحصلوا على وصل ايداع، كما ينقسم هذا العدد الى 53729 مصرحا عن طريق المنظومة الالكترونية و10756 مصرحا قاموا بإيداع تصريح ورقي.
بالرغم من أن عدد الذين صرحوا في الاجال بلغ حوالي 76 الف شخص في حين ان العدد الجملي المحتمل للأشخاص المطالبين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذين يشملهم القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح حوالي 350 الف شخص مثلما تم الاعلان عنه سابقا، إلا ان العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان هذا العدد فاق التوقعات، قائلا ان الهيئة كانت تطمح الى تسجيل 15 الف تصريح إلا ان العدد قارب 76 الف تصريح، مشيرا الى ان قرابة 250 الف من 350 الف العدد المحتمل المعني بهذا القانون هم من المجتمع المدني، ووفق العميد شوقي الطبيب ان حوالي 80 الف المعنيين اكثر من غيرهم تقريبا قاموا بالتصريح وبالتالي حوالي 76 الف تصريح في ظرف 60 يوما عدد فاق «انتظاراتنا» على حد تعبيره.
وباعتبار ان عمليات التصريح متواصلة حيث ارتفع العدد الى اكثر من 80 الف تصريح الى غاية يوم امس ستنطلق الهيئة حسب ما افاد به رئيسها في حملة تحسيسية توعوية ترتكز على مسيري الجمعيات والأحزاب فضلا عن التوجه الى المراكز الحدودية خاصة بالنسبة للأمنيين والديوانة ... الذين يصعب عليهم التنقل من خلال وحدة متنقلة خلال اليومين القادمين، وعن بعض الاشكاليات التى طرحت بخصوص المنظومة الالكترونية اوضح الطبيب ان المنظومة مبرمجة لتلقي قرابة 10 الاف تصريح في الان ذاته ولكن هناك من يرتكب بعض الاخطاء على سبيل المثال كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية غير صحيح او يترك بعض البيانات دون تعميرها او يترك الموقع مفتوحا لبعض الوقت دون استعماله كل ذلك يجعل المنظومة الالكترونية تغلق الموقع من منطلق الحماية والتامين .
وفق بعض الاحصائيات التى نشرتها هيئة مكافحة الفساد اثر انقضاء اجال 60 يوما لبعض الفئات المصرحين ، فان كل اعضاء الحكومة قاموا بالتصريح اي بنسبة مائة بالمائة -41 عضو في الحكومة - اما رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه، فقد قام 17 شخصا من بين 19 شخصا معنيا بالتصريح بمكاسبه ، في حين تولى 198 من جملة 217 شخصا بالتصريح بخصوص رئيس مجلس النواب الشعب وأعضائه.
وبخصوص رؤساء البلديات تولى 340 رئيس بلدية التصريح من جملة 350 رئيس بلدية ، اما اعضاء المجالس البلدية فقد قدم 2838 شخصا فقط تصريحا من جملة 6868 معني بالتصريح اي ان عدد غير المصرحين 4030 شخصا ومن بين الفئات التى يصعب تحديد عدد المعنيين هم اصحاب المؤسسات الاعلامية والصحفيون والإعلاميون علما وان الذين قاموا بالتصريح بمكاسبهم 942 شخصا ، وفيما يتعلق بمسيري الأحزاب السياسية والجمعيات، افادت الهيئة ان عدد المصرحين بلغ 3231 ، علما وان اخر الارقام تشير الى ان عدد الاحزاب السياسية في تونس بلغ 214 حزبا ، وحوالي 21878 جمعية .
من بين الارقام الاخرى التى تم نشرها ما يخص، المعتمدين الأول والمعتمدين والعمد حيث سجل 1530 تصريحا، وبخصوص أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديات ورؤساء مكاتب البريد فقد بلغ العدد 6308..