لبعض القطاعات ووضع اجتماعي محتقن تعيش على وقعه البلاد منذ فترة بالرغم من تعدد اللقاءات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلا أن الوضع لم يتغير بل ازداد سوءا، فاتحاد الشغل الذي نفذ إضرابا يوم 22 نوفمبر الفارط في الوظيفة العمومية بعد انسداد آفاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع، قرر التصعيد بتنفيذ إضراب عام يوم 17 جانفي المقبل، نفس الشيء بالنسبة لجامعة التعليم الثانوي التي لم تكتف بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بل نفذت يوم أمس يوم غضب وتهدد بمزيد التصعيد، توتر المناخ الاجتماعي فرض على رئيس الجمهورية طلب لقاء مع الطبوبي.
قبل يوم من جلسة المفاوضات التي ستعقد بين وفد الحكومة ووفد اتحاد الشغل للنظر في مفاوضات الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بعد شهر من التوقف وإعلان أمين عام المركزية النقابية عن غلق باب التفاوض سابقا، استقبل رئيس الجمهورية أمس بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، وحسب بلاغ مقتضب نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على «الفايسبوك» فقد تناول اللّقاء الأوضاع الاجتماعية الرّاهنة وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين، حيث تمّ التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحاليّة وتحمّل كل الأطراف لمسؤولياتها الوطنية لتنقية المناخات الاجتماعية وإنقاذ البلاد.
اتصالات الطبوبي
الطبوبي أكد أن لقاءه أمس برئيس الجمهورية جاء بعد لقاء جمعه أول أمس برئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه على مستوى تقييم الوضع العام في البلاد ليس هناك أي اختلاف، حيث ازداد الوضع صعوبة يوما بعد آخر ولكن الإشكال اليوم وأنه لا بدّ من إيجاد الحلول ولا يمكن الاقتصار فقط على تشخيص الوضع بل المرور إلى البحث عن حلول مجديّة مشيرا إلى وجود أولويات أبرزها الوضع الاجتماعي المحتقن إلى أبعد الحدود جرّاء تدهور المقدرة الشرائية بصفة غير مسبوقة وغياب أبسط ضروريات الحياة. وأضاف الطبوبي أن الاتحاد قرر تنفيذ إضراب يوم 17 جانفي المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام ورئاسة الجمهورية لا بدّ أن تتدخل بثقلها لإيجاد الحلول، فالاتحاد قد تمكن من التحكم في إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية غير أن هذه الاستحقاقات الاجتماعية سواء في الوظيفة العمومية أو في بعض القطاعات التي تشهد تحركات كبيرة لمدة طويلة تستدعي بالضرورة إيجاد الحلول لها وذلك بتضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية الكاملة. كما شدد الطبوبي على أنه اتصل بكل الأطراف التي لها صلاحية أخذ القرار ولم يبق اليوم إلاّ أن يتحمل كل طرف مسؤوليته من أجل إنقاذ البلاد وتنقية المناخات الاجتماعية.
عودة المفاوضات اليوم
تستأنف اليوم الخميس جلسة المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، جلسة لن تتناول فقط ملف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بل ستتناول كذلك ملفات عالقة منها خاصة ملف التشغيل الهش وبالأساس عمال الحضائر إضافة إلى عدم تنفيذ اتفاق القطاع العام في علاقة بالزيادات في الأجور، وبالرغم من تعدد الملفات فإن الجزء الأكبر سيخصص للوظيفة العمومية وينتظر حسب تصريح سابق للأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري لـ«المغرب» أن يتولى كل طرف، الحكومة والاتحاد، تقديم مقترحاته حول حجم الزيادة. هذا وقد أفادت بعض المصادر النقابية أن مقترحات الاتحاد للزيادة ستكون في مستوى زيادة أجور القطاع العام أو أقل بنسبة ضئيلة باعتبار أن أجور القطاع العام أرفع من أجور من قطاع الوظيفة العمومية.
لقاءات تمهيدية
ويذكر أن الطبوبي قبل لقائه أمس برئيس الجمهورية التقى برئيس الحكومة، لقاء وصفته قيادات الاتحاد بالتمهيدي من أجل تهيئة الظروف وتذليل الصعوبات قبل جلسة اليوم خاصة وان آمال موظفي قطاع الوظيفة العمومية مازالت معلقة وينتظرون الزيادة بالنظر إلى التدهور غير المسبوق في قدراتهم الشرائية، واتحاد الشغل يجد نفسه أمام ضغط منظوريه وكذلك الحكومة التي تجد نفسها من جهة أخرى أمام ضغط صندوق النقد الدولي الذي يحذر من ارتفاع كتلة الأجور ومن جهة أخرى أمام ضغط الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي المقبل.