الانتخابية القادمة، وفق ما يؤكد كل مرة قادة المنظمة، وأولهم أمينها العام نور الدين الطبوبي الذي كلما قال إن الاتحاد معني بالانتخابات الا وانتقد النهضة وكأنه يوجه رسالة للجميع، مفادها الكل معني بمبادرتي إلا النهضة ومن معها.
يوم الاثنين الفارط، وبمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة اعاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاعلان عن ان منظمته معنية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.
هذه الكلمات لم تكن الاولى ولا الأخيرة على ما يبدو، فالاتحاد ومنذ حوالي الشهرين يؤكد في كل مناسبة ذات دلالة انه معني بالاستحقاقات الانتخابية، دون ان يشرح كيف سيكون الامر، سواء في كلمته في صفاقس او امام مجلس النواب، الشهر الفارط، يقتصر كلام الامين العام عن ان «الاتحاد تهُمّه الانتخابات التشريعية والرئاسية ولن نتخلى عن حقنا في أي من الانتخابات القادمة».
اعلان الاتحاد انه معني بالانتخابات، لم يكن بدعة او سابقة، فقد سبق للمنظمة الشغيلة ان شاركت في الانتخابات وذلك سنة 1956 في اطار ما عرف بالكتلة التاريخية او الجبهة الوطنية التي قدمت قائمات لانتخابات المجلس القومي التاسيسي 1956، وضمت هذه الجبهة كلّا من الحزب الحر الدستوري الجديد، ومنظمة الاعراف واتحاد الشغل.
المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر يبدو انها لن تكون الفرضية الاولى في الظرف الرهن، فاتحاد الشغل يدرك ان السياقات تغيرت عما كانت عليه في 56 وامكانية احياء الكتلة التاريخية صعبة، حتى بصيغة جديدة، فكر فيها على ما يبدو اتحاد الشغل وجعلها مبادرة تاسيس جبهة واسعة تضم الاحزاب الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية دون استبعاد التحاق النداء او مشروع يوسف الشاهد بها، ولكن هذا تعثر في النقاشات الداخلية.
نقاشات يبدو انها تتجه الى البحث عن خيارات اخرى مثل خوض الانتخابات بقائمات خاصة بالاتحاد او في اطار تحالف يكون الاتحاد طرفا مباشرا وفعالا به، والخيارات الاخرى تتعلق بما المح اليه منذ فترة الامين العام المساعد بالاتحاد محمد علي البوغديري بكونه توجيه الناخبين لقائمات محددة.
قادة الاتحاد وهم يبحثون خياراتهم، ادركوا ان الحق الدستوري في الترشح وخوض الانتخابات ليس هو كل شيء فهناك تداعيات سياسية عدة لقرار خوض الانتخابات، ويبدو ان هذا جعلهم يفكرون في دعم قائمات مترشحة، سواء حزبية او جبهوية او مستقلة، وتوجيه النقابيين للتصويت لها، وهذا يبدو قد اغرى عديد الاحزاب التي تبحث عن تطوير فكرة الاتحاد لتشملها.
لكن حتى هذه الفرضية تظل مرتبطة بالآخرين، والقصد الاحزاب السياسية والكيانات التي تعتزم خوض الانتخابات، فأيها يدعم الاتحاد ومن يعارضه خاصة وان منخرطيه لهم توجهاتهم السياسية وانتماءات حزبية قد تحول دون التأثر بقرارات القيادات المركزية. كما ان توجيه الناخبين لدعم كفة حزب بعينه قد يكون ضد اهداف الاتحاد وقيادته التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لكنها تواجه معضلة بأي شكل.
فالشكل هنا هو جوهر هذه المشاركة، اذ لن يكون الخيار الافضل توجيه قواعد الاتحاد لمن سيصوتون، كما ان خيار الخوض بقائمات خاصة فيه مخاطر عدة قد تطال الاتحاد سواء في الفوز او الخسارة، ليكون الخيار الثالث مشاركة غير مباشرة من قبله، وهذا ما قد يكون الخيار الاخير للمشاركة في المحطات الانتخابية.
هذا الخيار بعض من ملامحه قالها الامين العام للمنظمة، ومنها ان الاتحاد يريد اشخاصا يدافعون عن الشغالين والتونسيين في المجلس، وهنا يتقدم اكثر الامين العام لشرح ما يريده الاتحاد بقوله انهم سيكونون معنيين باختيار المرشحين.
خيار المرشحين قد يعني اختيار القائمات الخاصة بالاتحاد وقد يعني المشاركة في عملية اختيار المرشحين في قائمات جبهوية يكون الاتحاد من مهندسيها، وهذا تلقفته الجبهة الشعبية وردت عليه بدعوتها الى تشكيل جبهة واسعة تضم من وصفهم ناطقها الرسمي، بالمتضررين من الائتلاف الحاكم».جبهة قال انها تتكون من احزاب ومنظمات اجتماعية.
والقصد هنا الاتحاد بالاساس، لكن هذا موقف من الجبهة وليس الاتحاد الذي وان اختار الاهتمام بالانتخابات القادمة فانه يواجه صعوبة تحديد الشكل.