في عدد من فصول قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
رفض عدد من فصول قانون المالية لسنة 2019 ، تواصل فالى جانب الطعن في عدد من فصوله، اعلنت هيئة الخبراء المحاسبين عن، تعليق تقديم تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات المتعلقة بحسابات الشركات المدرجة ببورصة تونس والمؤسسات والمنشات العمومية وكذلك مؤسسات القطاع المالي والبنكي بالبلاد التونسية الى حين البت في مآل هذا الفصل ، مؤكدة في الان ذاته التزام المهنيين بعدم التقيد بمقتضيات الفصل 36 من قانون المالية المتعلق برفع السر المهني كما اكدت تعليق مشاركة ممثلي الهيئة بالمجالس ذات العلاقة بالشؤون المحاسبية والمالية والجبائية
الطعن الذي قدم امس وامضى عليه قرابة 75 نائبا من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة نداء تونس... تعلق بعضها بإجراءات تقديم مشروع قانون المالية خاصة بمدى احترام الشروط والضوابط التي آتى بها القانون الاساسي للميزانية لان الدستور يفرض على الحكومة عند اعدادها لقانون المالية احترام هذه الضوابط والشروط، وبالتالي هناك خرق لعدد من فصول الدستور بعدم احترام هذه الشروط.
هناك ايضا وفق غازي الشواشي النائب عن التيار الديمقراطي في تصريح لـ«المغرب» طعن في الفصل 36 من قانون المالية والمتعلق بالسر المهني لان فيه خرقا لمقتضيات الفصل 65 الفقرة الثانية من منطلق ان ذلك يكون في قانون اساسي وفيه ايضا خرق لمقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي يفرض استشارة مسبقة للمجلس الاعلى للقضاء وهي استشارة وجوبية ، وخرق لمقتضيات الفصل 63 باعتباره من فرسان الميزانية ولا علاقة له لا بالمداخيل او بالاعباء التي يتضمنها القانون، هذا الفصل اثار حفيظة المحامين ونفذوا على خلفيته اضرابا ونفذوا وقفات احتجاجية رفضا لرفع السر المهنى.
الطعن في الفصل 45 من قانون المالية – جزء من هذا الفصل- الذي تضمن عدم التعامل بالنقد اذا تجاوز المبلغ 5 الاف دينار مما يجعل هذه العقود غير قابلة لا للتسجيل ولا للترسيم وهذا يمس من حق الملكية وبالتالي في – الفقرة- مساس من حق دستوري وهو حق الملكية والذي لا يمكن المس به إلا بمقتضي قانون اساسي وضوابط جاء بها الفصل 49 .
الطعن الثالث في الفصل 88 والذي تعلق بإرجاء تطبيق الفصل توظيف نسبة 1 بالمائة على المؤسسات البنكية والتامين والاتصالات والبترولية لفائدة الصناديق الاجتماعية ، وإرجاء تطبيقه لمدة سنة يمس عديد المبادئ الدستورية على غرار سنوية قانون المالية وهذا يقلل من موارد الدولة فضلا عن عدم تقديم الحكومة شرح اسباب هذا الارجاء.
الفصل الرابع الذي تم الطعن فيه هو الفصل 89 والذي تضمن اعفاء المساحات الكبرى من الضريبة بـ35 بالمائة لهذه السنة وإرجاءها للسنة القادمة وهذا خرق للفصل 10 والفصل 21 من الدستور، واكد الشواشي أنّ الهيئة ستصدر قرارها وهو ملزم للجميع.