الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ«المغرب»: يوم الخميس تستأنف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية

• إسقاط مشروع قانون إصلاح التقاعد فرصة لأن تراجع الحكومة نفسها... ولا إصلاح دون سلة متكاملة

شهر فقط يفصلنا عن موعد الإضراب الوطني المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام في كامل تراب الجمهورية، يوم 17 جانفي المقبل، وذلك بسبب انسداد أفق المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، إضراب بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل يعدّ له العدة، حيث وجه برقية الإضراب إلى الرئاسات الثلاث و25 وزيرا ونشر قائمة المؤسسات المعنية بالإضراب وكذلك حدد جدول ندوات الإطارات والهيئات الإدارية الجهوية استعدادا له، 7 ندوات إطارية و6 هيئات إدارية جهوية و3 تجمعات عمالية على أن تختتم يوم 14 جانفي المقبل بتنظيم تجمع ذكرى الثورة ببطحاء محمد علي، هذا وستكون الانطلاقة بولاية سليانة يوم 25 ديسمبر الجاري، وحسب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فإن إضراب 17 جانفي لن يكون مثل سابقه أي إضراب 22 نوفمبر لأن الوضع متشنج ومحتقن على جميع المستويات أكثر من اللازم.
بالرغم من مرور قرابة الشهر، من تنفيذ إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية إلا أن موعد استئناف المفاوضات الاجتماعية بين وفدي الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في الوظيفة العمومية سيكون يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، ويشار إلى أن عديد اللقاءات الثنائية تمت بين رئيس الحكومة وأمين عام المنظمة الشغيلة بخصوص هذا الملف وكذلك عديد الملفات العالقة منها أزمة التعليم الثانوي، وآخر اللقاءات كان منتصف الأسبوع الفارط، لقاء أبلغ فيه الشاهد الطبوبي أنّ الدوائر المالية العالمية لم تعط بعد الضوء الأخضر للحكومة في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

أولى من نوعها منذ إضراب 22 نوفمبر
بعد جلسة المفاوضات الخميس المقبل بين الحكومة واتحاد الشغل، والتي ستكون الأولى من نوعها بعد إضراب 22 نوفمبر، يعقد مجمعا الوظيفة العمومية والقطاع العام اجتماعا مشتركا في اليوم الموالي أي يوم 21 ديسمبر الجاري لمتابعة الاستعدادات لإضراب 17 جانفي وكذلك نتائج جلسة المفاوضات مع الحكومة، مع الإشارة إلى أن هذا الاجتماع كان مبرمجا يوم الخميس لكن تمّ تأجيله إلى الجمعة بسبب الجلسة التي ستكون مهمة باعتبارها ستحدد مسار المفاوضات، لاسيما وأن الطبوبي ما فتئ يؤكد في كل تصريحاته أن أعوان الوظيفة العمومية لن يقبلوا بما يطرح في الكواليس من فتات، مشددا على أنّ أجور العاملين في قطاع الوظيفة العمومية ضعيفة جدّا، وأنّه من الضروري إقرار زيادات تغطي تدني المقدرة الشرائية للعاملين بالإدارة التونسية التي ‘’تمّت شيطنتها أكثر من اللازم.

3 ملاحظات لاتحاد الشغل
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أكد لـ«المغرب» أن استئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد سيكون يوم الخميس المقبل ولهذا السبب تقرر تأجيل الاجتماع المشترك لمجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى يوم الجمعة المقبل. من جهة أخرى وبخصوص موقف اتحاد الشغل من إسقاط مشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد من قبل نواب مجلس الشعب الأسبوع الفارط، قال سامي الطاهري، إن للاتحاد 3 ملاحظات، الأولى أن الحكومة أعدت مشروع القانون دون إمضاء اتفاق مع الاتحاد وهو أمر يتنافى مع عرف الحوار الاجتماعي وفي نفس الوقت يضرب العقد الاجتماعي الذي من بين أهم نصوصه إصلاح المنظومة الاجتماعية بصفة تشاركية رغم أن الاتحاد قد قام بمجهود في الغرض من تشخيص وبحث عن الحلول والتوافقات ولكن تفاجأ الاتحاد بأن تقدم الحكومة مشروعا دون أن تنتظر إمضاءه، أما الملاحظة الثانية فتكمن وفق الطاهري في وجود استهتار جزء من نواب مجلس نواب الشعب في التعامل مع ملف مهم وهو إصلاح أنظمة التقاعد الاجتماعي من خلال غيابهم عن الجلسة العامة وهو ما يشير إلى عدم اهتمامهم بوضعية الصناديق الاجتماعية.

هروب الطرف الحكومي
وأضاف الطاهري أن الملاحظة الثالثة تتمثل في أن الاتحاد عند إعداده مقترحات الإصلاح كان في إطار سلة كاملة من الإصلاحات والاقتراحات والإجراءات ولكن بعد أخذها بعين الاعتبار، فإنه إجراء الترفيع في سن التقاعد وغيرها من الإجراءات المضمنة في مشروع القانون تصبح فارغة ولن تزيد إلا في تأزيم الوضع، مشيرا إلى أن هروب الطرف الحكومي في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان دون اعتبار الإجراءات المصاحبة يعتبر دليلا على عدم وجود نية لدى الحكومة للإصلاح الحقيقي والجوهري لوضع الصناديق الاجتماعية، وفي هذا الصدد يعتبر الاتحاد عملية إسقاط مشروع قانون إصلاح التقاعد فرصة لأن تراجع الحكومة نفسها وتعود للاتحاد للتشاور معه والتوصل إلى مشروع قانون مشترك يضمّ سلة من الإجراءات من بينها الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وهناك تقريبا أكثر من 12 إجراء مصاحبا.

سلة متكاملة
كما شدد الطاهري على أن لا إصلاح لأنظمة الضمان الاجتماعي دون سلة متكاملة وبخلاف ذلك ستكون إجراءات على حساب الأجراء. ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كان قد أكد في تصريح سابق لـ«المغرب» أن إسقاط هذا المشروع كان موقفا سياسيا وهذه المسألة من شأنها أن تعرقل عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية والتي كانت الحكومة تنوي القيام بها لحماية المنظومة الاجتماعية، مقدما اعتذاره لكل المتقاعدين ليشدد على أن الحكومة ستعيد طرح هذا المشروع بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها هذه الصناديق والتي لم تعد خافية على أحد، فالوزارة صارحت الجميع بحقيقة الوضع في الصناديق الاجتماعية كما أن الحكومة انكبت بجهد وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين على إعداد مشروع قانون وتمت مناقشته صلب اللجنة الاجتماعية بالبرلمان مع مواصلة التشاور أي تمّ استيفاء جميع المراحل المطلوبة وكانت الحكومة تعتقد أن المشروع سيمر خلال الجلسة وخاصة أنه تمّ التصويت عليه بالأغلبية فصلا فصلا لكن من الغريب أن يتم إسقاطه عند التصويت عليه برمته مما يطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا التصويت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115