مازالت معطلة لأسباب عقارية وغياب التمويلات
تستعد ولاية سيدي بوزيد كعادتها غدا للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 17 ديسمبر 2010 ، حيث تزينت شوارع المدينة بالإعلام واللافتات في كل من الشارع الرئيسي للمدينة، وفي المعتمديات، وأمام مقر الولاية، وفي مداخل ومخارج المدينة، وفي ساحة البوعزيزي، أعادت بلدية الجهة تشغيل النافورات وتركيز أعمدة التنوير العمومي وإنارة صورة محمد البوعزيزي إلى جانب تهيئة أرضية ساحة محمد البوعزيزي وثورة الحرية والكرامة أين يوجد مجسم عربته وصورة رقمية كبيرة الحجم له بمواصفات تكنولوجية عالية، موكب الاحتفال سيحضره كل من وزير البيئة والشؤون المحلية مختار الهمامي ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات والهياكل الوطنية على غرار الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وعدد من نواب البرلمان بالجهة.
حسب وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين فإن انطلاق التظاهرات الثقافية في الذكرى الثامنة للثورة 17 ديسمبر 2018-14 جانفي 2019 سيكون من سيدي بوزيد فضلا عن الاحداثات في البنية التحتية في الجهة من دور للثقافة ومكتبات عمومية وساحات للفنون بما من شأنه إضفاء الاستدامة على العمل الثقافي. وأفاد الوزير أن 1815 نشاطا ثقافيا تمت برمجتها بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، توزعت بين الأنشطة في المؤسسات العمومية غير الإدارية وخاصة مسرح الأوبرا والمركز الوطني للسينما والصورة وغيرها (123) والأنشطة بالجهات التي تنظمها المندوبيات الجهوية للثقافة (972)، فضلا عن دعم الوزارة لنحو 720 نشاطا جهويا بكل ولايات الجمهورية، وذلك في إطار دعم لامركزية العمل الثقافي.
مشاركة وزيرين إثنين في موكب الاحتفال
والي سيدي بوزيد أنيس ضيف الله أكد في تصريح لـ«المغرب» أن برنامج إحياء الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة متكامل كما جرت العادة وتتولى كل من هيئة 17 ديسمبر وجمعية 17 ديسمبر تأثيث فقرات الاحتفال واستدعاء الشخصيات، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة ساهمت في تدعيم بعض العروض وقد تمّ أيضا تمكين الجمعية والهيئة من منح مالية وقامت أيضا البلدية بدعمهما ماليا لتأثيث فقرات المهرجان. وأضاف الوالي أنه على المستوى الرسمي تأكدت مشاركة وزيرين اثنين في موكب الاحتفال وهما كل من وزير البيئة والشؤون المحلية ووزير الشؤون الثقافية، مبينا أن مهرجان 17 ديسمبر قد انطلق منذ مساء أول أمس وستنظم اليوم جمعية 17 ديسمبر ملتقى يشرف عليه وزير البيئة يعنى بتدارس العمل البلدي والإشكاليات التي تعترض البلديات بحضور جميع رؤساء بلديات الولاية على أن يكون الانطلاق الرسمي للاحتفال يوم غد الاثنين بحضور الوزيرين وعدد من الشخصيات الرسمية وستقام عدة عروض ثقافية وندوات علمية ومعرض ثقافي سيقام قبالة ساحة محمد البوعزيزي وكذلك معرض للصناعات التقليدية في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات فضلا عن فقرات متنوعة أخرى من عروض فنية بمشاركة الفنانة أميمة خليل وعروض شعرية.
مشاريع في طور الانجاز
وأضاف الوالي، بخصوص المشاريع التنموية المتخذة لفائدة الجهة، أن عدة مشاريع تمّ الإعلان عنها سابقا على غرار إحداث المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بكلفة 230 مليون دينار ومحطة لتوليد الكهرباء «فولتو ضوئية» بكلفة 250 مليون دينار إلى جانب تزويد الجهة بالغاز الطبيعي وقد انطلقت الأشغال منذ حوالي الشهرين إضافة إلى مشروع تحلية المياه الذي يهم 3 معتمديات، المزونة ومنزل بوزيان والمكناسي وقد انطلقت الأشغال تقريبا منذ 5 أشهر ومتابعة انجاز المشاريع مثل سوق الإنتاج الذي سيغير وجه الولاية بعد تجاوز العقبات التي حالت دون انجازه من عقارية وإدارية وحاليا المشروع في مرحلته الأولى، دراسة الجدوى، وبعد 6 أشهر ستنطلق الدراسات الفعلية على أن ينطلق بداية من سنة 2020 انجاز هذا المشروع.
غدا وضع الحجر الأساسي لمعمل الاسمنت بالمزونة
من القرارات والمشاريع التي تمّ اتخاذها حسب الوالي خاصة في علاقة بالتشغيل، معمل الاسمنت بالمزونة الذي سيوفر الشغل لقرابة 500 شخص وقد تمّ فضّ العديد من الإشكاليات العقارية وإشكالية التزود بالضغط العالي ورخصة البناء، مبرزا أنه تمّ الحصول على جميع تراخيص هذا المشروع وسيتم بمناسبة إحياء ذكرى 17 ديسمبر وضع الحجر الأساسي للمشروع إضافة إلى مشروع منجم الفسفاط بالمكناسي. هذا وأكد الوالي أنه منذ سنة 2011 إلى غاية السنة الجارية، أي خلال 8 سنوات، تمّ إقرار 1822 مشروعا عموميا لفائدة الجهة بكلفة جملية تقدر بـ1600 مليون دينار منها 1022 مشروعا دخلت حيز التنفيذ وبقية المشاريع مازال بعضها بصدد الانجاز والبعض الآخر في مرحلة طلب العروض وكذلك ماهو بصدد الدراسة، مشددا على أنه من جملة هذه المشاريع المتخذة لفائدة الجهة 10 مشاريع فقط مازالت معطلة لأسباب تتجاوز الجهة، تتوزع بين الإشكاليات العقارية وبين البحث عن الجهة الممولة.
ضعف الاستثمارات الخاصة
كما أشار الوالي إلى أنّ إشكالية ولاية سيدي بوزيد تكمن في ضعف الاستثمارات في القطاع الخاص بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة للغرض وربما انجاز مشروع الغاز الطبيعي والطريق السيارة تونس – جلمة وتوفير الماء الصالح للشراب سيشجع المستثمرين الخواص على الاستثمار في الجهة خاصة وأن مجلة الاستثمار قد قدمت العديد من الحوافز، مشددا على أن الجهة وبشهادة الجميع حققت نقلة نوعية وهي من أكثر الولايات التي تمتعت بالاعتمادات في مجال الاستثمار العمومي ويبقى فقط تطوير النسيج الصناعي، ذلك أن الولاية لا يوجد بها مؤسسات صناعية كبرى فقط مؤسسات صغرى ومتوسطة، 36 مؤسسة، وأكبر مصنع موجود يشغل فقط 900 شخص، وبالنسبة للمجال الفلاحي فإن والولاية تبقى دائما رائدة في هذا المجال، الثانية في زيت الزيتون والأولى في الحليب وكذلك الخضروات إلى جانب مساهمتها بحوالي 30 بالمائة في تمويل السوق الوطنية من المواد الأساسية .
تحسن السلم الأهلي في الولاية
وفيما يتعلق بالاحتجاجات الموجودة في الجهة، قال الوالي إن هناك بعض الاحتجاجات الموجودة لكن يمكن التأكيد على أن هناك نقلة نوعية وتحسن أيضا في السلم الأهلي في الولاية وهذا من شأنه أن يشجع على الاستثمار فيها. هذا وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس الشرفي لجمعية 17 ديسمبر بوعلي المباركي لـ»المغرب» أن إحياء ذكرى 17 ديسمبر سيكون بحضور عديد الشخصيات الرسمية والجمعيات واتحاد الشغل وسيتم خلال هذه الذكرى تقييم ما حصل في الولاية خلال 8 سنوات من الندوات والاحتجاجات والتظاهرات والتجمعات في الاتحاد الجهوي للشغل بالولاية إلى جانب إلقاء كلمات من قبل الوفود الحاضرة وسيكون حاضرا الأمين العام للاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. وأضاف أن الجهة عرفت نقلة نوعية بعد ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي في الاتجاه الايجابي لكن هذا لا يمنع من أن البلاد بصفة عامة بعد هذا التاريخ باتت موقعا لتواجد الإرهاب وعرفت العديد من الفواجع من قبل المجموعات الإرهابية والى حدّ الآن مازالت العديد من المرتفعات الجبلية مرتعا لهذه المجموعات.
الانتكاسة السياسية
كما بين أنه على المستوى التنموي، لم تشهد البلاد نقلة نوعية كما كان ينتظرها الشعب بالعكس الأمور الاجتماعية والاقتصادية زادت سوءا وارتفعت الأسعار بصفة غير مسبوقة وتدهورت المقدرة الشرائية وضربت الطبقة المتوسطة وارتفعت نسبة التضخم وتهاوى الدينار أمام العملات الأجنبية وغابت التنمية الجهوية ونزل احتياطي العملة الصعبة إلى درجة غير مسبوقة..هذا كله أصاب البلاد التي أصبحت تعاني من هذه الهنات والمطلوب التفاف التونسيين حول بعضهم لإخراج البلاد من هذا الوضع المأسوي وكذلك من الانتكاسة السياسية نتيجة الصراعات من أجل لا شيء، فهذا التعفن السياسي قد أصاب الدولة التونسية بالضرر وهي في تقهقر متواصل.