الوصول إلى اتفاق بشأنهما من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي، وهما ملف التعليم الثانوي العالق منذ السنة الفارطة والذي نتجت عنه تحركات تصعيدية من جامعة التعليم الثانوي، انطلقت بمقاطعة الامتحانات وصولا إلى يوم الغضب الذي تمّ تنظيمه يوم أمس، تحركات مازالت متواصلة حسب الجامعة إلى حين الحصول على المطالب، والملف الثاني العالق أيضا هو الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية وبعد الإضراب العام الذي تمّ تنفيذه يوم 22 نوفمبر الفارط، يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ إضراب وطني يوم 17 جانفي المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام وقد وجه يوم أمس برقية تنبيه بإضراب إلى الرئاسات الثلاث و25 وزيرا إلى جانب نشره لقائمة المؤسسات المعنية بالإضراب والبالغ عددها 148 مؤسسة.
بالرغم من اللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تمت بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإنه الملف مازال على حاله ولم يسجل أي تقدم يذكر منذ تنفيذ الإضراب إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، ووفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري فإن الحكومة مازالت تنتظر ردّ الدوائر المالية العالمية في إشارة إلى صندوق النقد الدولي الذي مازال لم يعط الضوء الأخضر للحكومة من أجل التفاوض حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، علما وأن وفد خبراء صندوق النقد الدولي قد حلّ بتونس بداية من يوم أمس لتستمر زيارته إلى غاية 19 من الشهر نفسه وذلك في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الصندوق الممدد الذي يجمع تونس بصندوق النقد الدولي والذي تحصلت تونس بمقتضاه على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار، وسيطلع الوفد على الإصلاحات التي تضمنها قانون المالية وبقية البرنامج الذي يجمعه بتونس.
الشاهد يحاول مع صندوق النقد الدولي
انطلق اتحاد الشغل في التعبئة لإنجاح الإضراب المقرر يوم 17 جانفي 2019 مع التمسك في الوقت ذاته بالمفاوضات، حيث أكد نور الدين الطبوبي على هامش افتتاحه لأشغال مؤتمر الجامعة العامة للبلديات أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في المفاوضات وكان له لقاء أول أمس بالشاهد الذي جدد له تأكيده على أنه مازال يحاول مع صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يؤكد أن القرار ليس تونسيا بل من وراء البحار وكل طرف يتحمل مسؤوليته، حسب قوله، مشددا على أن الاتحاد سيستبسل في الدفاع عن استحقاقاته الاجتماعية وسيعقد اجتماعات في قابس وفي تونس، قائلا «كل طرف سيتحمل مسؤوليته والتسويف لن يؤتي أكله». كما وجه الطبوبي النصيحة للحكومة بأن تبادر خلال الساعات القادمة وتبرم الاتفاق المتعلق بالوظيفة العمومية من أجل الاستقرار الاجتماعي لأن الوضع الاجتماعي لم يعد يطاق وينبئ بكل المخاطر وهي مخاطر حقيقية، مضيفا أن الاتحاد وكل العاملين بالفكر والساعد كانوا قد أعطوا صورة ناصعة عن تونس في الإضراب الفارط ولكن لا نضمن نفس التنظيم في إضراب 17 جانفي.
الاتحاد يحذر...
هذا وحذر الاتحاد في بيان له بعد اجتماع مكتبه التنفيذي من النتائج الكارثية لما اعتبره السياسة اللااجتماعية التي تنتهجها الحكومة وكذلك من التمادي في سياسة تجاهل انتظارات الأجراء، مشددا على وجوب التسريع في إنهاء المفاوضات في الوظيفة العمومية والتسريع بتطبيق اتّفاق القطاع العام الأخير بما فيه الزيادة في الأجور والشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية، منددا بالخيارات المعادية لحقوق الأجراء التي تعتمدها الحكومة والائتلاف الحاكم والتي اعتبرها تنصّلا من تعهّداتها وضربا للحوار الاجتماعي. وبين أن الحكومة الحالية تخضع إلى ضغوط ما وصفهم بلوبيات المال إذ توفّر لهم «التعويضات والامتيازات والتحفيزات والإعفاءات الجبائية واعتمادات التمويل دون أن يسهموا لا في خلق مواطن الشّغل ولا في تحقيق القيمة المضافة»، في وقت تسجل فيه المفاوضات الاجتماعية انسدادا على المستويات الوطنية والقطاعية والجهوية بسبب تراجع الحكومة عن تعهّداتها أي إنهاء المفاوضات في الوظيفة العموميّة قبل نهاية سبتمبر2018 والتسريع بتطبيق اتّفاق 22 أكتوبر 2018 الخاص بالقطاع العام سواء ما تعلّق بالزيادة في الأجور أو تشكيل لجان مشتركة للنظر في إصلاح المؤسّسات العمومية حالة بحالة.
الاستعداد لإنجاح إضراب 17 جانفي
كما اعتبر الاتحاد أن إصرار الحكومة على تجاهل مطالب الشغّالين يعد دفعا واعيا منها «إلى تعميق التفاوت الاجتماعي ومساهمة مباشرة في رفع منسوب التوتّر الاجتماعي»، مطالبا الحكومة بالتعجيل بإنهاء ملفّ قطاع التعليم الثانوي عبر فتح مفاوضات عاجلة وجدّية تلبّي مطالب الأساتذة وتُنجح السنة الدراسية وتُنصف المدرّسين وتُنقذ المدرسة العموميّة من الانهيار الذي تخطّط له السلط. ودعا أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام إلى الاستعداد إلى إنجاح إضراب 17 جانفي 2019 والتهيّؤ إلى التصدّي لكلّ السياسات اللاّ شعبية التي تُثقل كاهلهم بالإجراءات الجبائية والأعباء الاجتماعية الإضافية في حين تطلق أيادي المتهرّبين والمهرّبين والمحتكرين واللوبيات المالية والسياسية حسب نص البيان.
في انتظار المفاوضات
اقتصرت المفاوضات حول الملفات العالقة على لقاءات جانبية بين الشاهد والطبوبي سواء بخصوص أزمة التعليم الثانوي أو بخصوص الوظيفة العمومية وبالرغم من مضي أكثر من أسبوعين منذ تنفيذ إضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية، فإنه لم يتم إلى اليوم عقد جلسات تفاوض بين الوفدين النقابي والحكومي حسب ما أكده منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية وشدد على أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة إلا بحصول أعوان الوظيفة العمومية على زيادات مجزية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه حول الزيادات وحول إصلاح المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية، والاتحاد في انتظار هذه المفاوضات من أجل تجاوز الوضع الاجتماعي المحتقن والصعب الذي تمر به البلاد.