أعلنت وزارة التربية في بلاغ أصدرته أمس شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حماية لمدرسيها وضمانا لحقوق أبنائها التلاميذ، مستنكرة عمليات اقتحام عدد من المندوبيات الجهوية للتربية والاعتصام بها. وجددت الدعوة إلى الحوار ونبذ العنف، مستنكرة ما حصل بمقرات المندوبيات الجهوية للتعليم واعتبرت أن هذه التصرفات شخصية لا تلزم إلا أصحابها والأسرة التربوية منها براء. وأفادت الوزارة انه «أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها مقرات المندوبيات الجهوية للتربية وذلك اثر اقتحامها بدعوة من الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي والاعتصام بها وإجبار الموظفين على مغادرة مكاتبهم فإنها تستنكر مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون والتي من شأنها المس بحرمة المؤسسات العمومية وسلامة العاملين بها علاوة على ما قد تتعرض له الملفات والوثائق والمنظومات الإعلامية من أضرار».
هذا وشددت الوزارة على أن اللجوء إلى العنف يعد دليلا قاطعا على الفشل وعدم القدرة على الإقناع في إطار قنوات التفاوض الرسمية التي ما فتئت الوزارة تدعو إلى توخيها، وثمنت في المقابل المجهودات الجبارة المبذولة من قبل المدرسين في إطار أدائهم لرسالتهم التربوية النبيلة وأعلنت في البيان ذاته أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حماية لمدرسيها ومؤسساتها وضمانا لحقوق أبنائها التلاميذ.
عملية «مبيتة» لإجهاض المفاوضات
وزير التربية حاتم بن سالم أكد في تصريح له لـ»المغرب» أن الوزارة ستطبق القانون أمام مقاطعة الامتحانات وهو قرار تمّ اتخاذه صلب مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن آليات النضال النقابي ليست تلك الآليات التي تستعمل من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي، فقرار مقاطعة الامتحانات هو في ذات الوقت قرار يعاقب التلميذ والأستاذ الذي اجتهد وأعد الامتحانات، فهذا القرار لا مبرر، مشددا على أن الوزارة والوفد النقابي كانا في تفاوض وصحيح أنه توجد مطالب ليست محلّ اتفاق لكن باب التفاوض لم يغلق والوزارة دائما تشدد على العودة إلى طاولة الحوار واتصلت بكل الأطراف وعقدت العديد من جلسات التفاوض تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل غير أن العملية التي وقعت ليلة أول أمس ويوم أمس باقتحام عدد من المندوبيات الجهوية للتربية والاعتصام بها هي عملية «مبيتة» لإجهاض المفاوضات، فاقتحام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية عمل غير أخلاقي وغير مقبول بالمرة خاصة من قبل المربين.
اقتحام بطريقة عنيفة وعشوائية
وأضاف وزير التربية أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الأمور ومحاولة الوصول إلى بداية حلول، تؤجج النقابة الوضع وتخترق القانون عبر اقتحام مقرات المرفق العمومي أي المندوبيات الجهوية بطريقة عنيفة وعشوائية والدخول إلى مكاتب المندوبين وبعثرة الأوراق والوثائق وتكسير الأبواب على غرار ما وقع في أريانة وتونس 1، مبينا أن عمليات الاقتحام حصلت في جلّ المندوبيات الجهوية بعضها من وراء الأسوار، 6 عمليات، أو داخلها حوالي 20 عملية، مع بعثرة الأوراق والوثائق وتهشيم الأبواب، معربا عن استغرابه من تصرف الأساتذة باقتحام مكتب المندوب الجهوي.
الوزارة قانونيا وقضائيا تحمل اليعقوبي المسؤولية الكاملة
وشدد الوزير على أن هذه العمليات وقعت من قبل أنفار يتراوح عددهم بين 20 و400 فرد كما حصل في زغوان تمت عملية الاقتحام من قبل 20 نفرا وفي صفاقس 400 نفرا، أي بمجموع لا يتجاوز 1800 شخص على 85 ألف أستاذ تعليم ثانوي، قائلا، «أي أغلبية ساحقة تتحدث عنها النقابة، وإذا كانت مقاطعة الامتحانات تمت بأغلبية ساحقة حسب ما تعتبره، فلماذا تلتجئ إلى مزيد التصعيد واقتحام المندوبيات الجهوية طالما تعتبر أنّ المقاطعة ناجحة ولكن الواقع مخالف لذلك، حيث أن هناك اليوم وقفة تأمل من الأغلبية الصامتة من الأساتذة الرافضة لقرارات جامعة التعليم الثانوي لكن خوفهم من التهديدات يمنعهم من التعبير عن ذلك ويخيرون الصمت وهذه مسؤولية شخصية يتحملها فقط الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي يتولى إصدار البيانات والتحريض على اختراق القانون، والوزارة قانونيا وقضائيا تحمله المسؤولية الكاملة لما قد يحصل في المندوبيات من نقص أية وثيقة أو تهشيم التجهيزات، فهو شخصيا من يتحمل المسؤولية ووقت اللعب انتهى، فأنت لست أهلا للتفاوض وقررت اليوم التخريب وعليك أن تتحمل المسؤولية أمام القانون».
دعاوي قضائية ضدّ المقتحمين
كما أشار الوزير إلى أن المندوبيات الجهوية والتي تعرضت لعمليات الاقتحام قامت بتقديم دعاوى قضائية إلى النيابة العمومية ضدّ «المقتحمين»، مبرزا أن الوزارة حاولت قدر المستطاع الوصول إلى حلول وتنازلت كثيرا ولكن مجموعة كبيرة تحث على التصعيد والتخريب توجد مآرب سياسية وراء كل هذه التحركات بعيدة عن المطالب التربوية. هذا وأفاد الوزير أن عدة أساتذة أجروا الامتحانات وعدد آخر سيجرونها في الأيام القادمة ولهذا السبب قررت الجامعة التصعيد في تحركاتها والدخول في اعتصام مفتوح، ليشدد على أن الجميع من الوزارة إلى التلاميذ إلى الأولياء «مرضى» بسبب ما آل إليه الوضع التربوي، متسائلا لماذا يحصل كل هذا وباب التفاوض لم يغلق. وأوضح انه يبرئ المربين وقيادات الاتحاد العام التونسي للشغل من التحريض والتصعيد محملا كامل المسؤولية لمن حرروا بيانات تحريضية تصعيدية.
لا مساس بمصلحة التلاميذ ولا بالروزنامة المحددة
وبخصوص الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة في صورة عدم إجراء الامتحانات، أكد الوزير أن هناك لجنة من الخبراء ستتولى دراسة كل الفرضيات والسيناريوهات وما يمكن التأكيد عليه هو أن القرارات التي سيتم اتخاذها في الثلاثي الأول لن تكون إلا في صالح التلميذ، ليشدد على أنه لن يتم تأجيل الامتحانات ولن تجرى في العطلة فهناك روزنامة رسمية ممضى عليها ولن تطرأ عليها أية تغييرات وفي الوقت ذاته لا مساس بمصلحة التلاميذ.