الهيئات الدستورية في الجلسة العامة المنتظر عقدها صباح اليوم. وبهذا تنطلق الجلسة العامة في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بعد أن شارفت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على المصادقة عليها برمتها.
انطلقت الجلسة العامة من خلال الاستماع إلى رد وزير النقل هشام بن أحمد بخصوص مشروع ميزانيته بعد نهاية النقاش العام بين نواب الشعب في الجلسة الفارطة. وقدم الوزير جملة من الأرقام المتعلقة بالنقل العمومي خاصة منها النقل الجماعي، حيث اعتبر أن عدد المسافرين في النقل الجماعي ارتفع بنسبة 5 %، أي بمعدل حوالي 2 ملايين من التونسيين يتنقلون بالأسطول العمومي الجماعي. وأضاف أن هناك 3350 حافلة قيد الاستغلال لذلك يجب العمل على تحسينه، مشيرا إلى أن عدد الحافلات الجديدة بلغ 500 حافلة بين سنتي 2017 - 2018. كما طالب الوزير بضرورة إبرام الاتفاقية الإطارية التي تقضي باقتناء 1100 حافلة جديدة خلال سنة 2019، إلى جانب وجود طلب عروض لاقتناء 30 حافلة جديدة منها حافلات صغيرة.
وبخصوص السكك الحديدية، فقد أعلن بن أحمد أنه تم استلام 10 قاطرات لنقل الفسفاط من أصل 20، وأمام تردي حالة القاطرات لنقل المسافرين -باعتبار أن البعض منها يبلغ عمرها 30 و40 سنة- نشرت الوزارة طلب عروض لاقتناء 110 عربة، مع إبرام أول عقد في اقتناء 50 تقاطع للسكة الحديدية من أصل 130 لا يزال البحث عن تمويلها في الغرض، كما تم إحداث وحدة خاصة بالأمن في النقل الحديدي صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. كما أكد الوزير أنه تم إدراج مسألة السلامة المرورية في أولويات الوزارة وذلك عبر مراجعة هيكلة الإدارة القائمة على السلامة المرورية لإضفاء أكثر جدوى على عملها ومهامها، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة حث أصحاب المشاريع الفلاحية على اقتناء سيارات نقل للعملة الفلاحين ومنهم النساء العاملات في الحقول. وبين أيضا أنه سيتم الترخيص لأصحاب سيارات النقل الريفي وسيارات الأجرة «اللواج» والنقل الجماعي للولوج الى المناطق المحجّرة عليهم قانونا حتى يتمكنوا من نقل العاملات في المجال الفلاحي.
الفيضانات والبنية التحتية
وبعد المصادقة على مشروع ميزانية وزارة النقل بـ115 نعم 5 احتفاظ و15 رفض، ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المقدرة في حدود 1202.048 م.د مقابل 1594.453 م.د سنة 2018،ّ موزعة على نفقات التصرف 154.048 م.د، نفقات التنمية 1000.000 م.د صناديق الخزينة 48.000 م.د، تمت المصادقة عليها بـ123 نعم 6 إحتفاظ و11 رفض.
وخلال النقاش العام، تحدث نواب الشعب عن مشاكل جهاتهم على مستوى البنية التحتية وما انجر عنها من فيضانات خلال المدة الأخيرة باعتبارها تسببت في انهيار عدد من الجسور والطرقات في مختلف مناطق الجمهورية. كما تحدث البعض الآخر عن ضرورة تنقيح مثال التهيئة التفصيلي وتحديد معاليم الكراء بما يتماشى مع القدرة الشرائية. وقالت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس ابتهاج بن هلال أن الوزير السابق للتجهيز حلحل العديد من المشاكل في علاقة بالطرقات وبالمسالك الفلاحية، مشددة في مداخلتها على أهمية مراجعة قرارات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات خاصة في ظل تركيز الحكم المحليّ. في حين قال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن وزارة التجهيز تعتبر من أهم الوزارات، مستغربا من التقليص في نفقات التنمية، مطالبا الوزير بالحرص على تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية.
كما تطرق البعض الآخر إلى مشكلة الفيضانات خاصة في ولاية نابل، حيث قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة محزرية العبيدي أنه يجب التسريع بالقسط الثاني ونشر العروض قبل موفى 2018، مع العمل على تشريك المعتمدين في ضبط أولويات التدخل في ولاية نايل. كما تحدثت العبيدي عن بعض المشاريع من بينها توسيع الطريق الذي يمر عبر حمام الأنف المتواصل إلى غاية مدخل مدنية قرمبالية، بالإضافة إلى مراقبة حسن الإنجاز في خصوص المشاريع الوطنية أو الجهوية أو حتى المسالك الفلاحية.
مشاريع في الأفق
في المقابل، قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي أن الفيضانات في السنوات الأخيرة لم تعد تقتصر على الشمال الغربي فقط بل تعدّتها إلى عدة مناطق، مشيرا إلى وجود العديد من الدراسات الإستراتيجية في خصوص حماية المدن من الفيضانات. وبين أن إدارات التجهيز في نابل قامت بعمل جبار في وقت ضيّق، مشيرا إلى وجود مشروع كبير يهم 10 ألاف مسكن من اجل ازالة المساكن البدائية وتعويضها متعهدا بتوفير مساكن ومقاسم إجتماعية، باعتبار وجود 234 ألف مطلب لدى اللجان الجهوية في خصوص المساكن الإجتماعية. كما أكد على أن للوزارة مشروع إزالة المساكن الآيلة للسقوط يتعلق بـ 5 ألاف مسكن.
مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية
وفي الجلسة الليلية، ناقش نواب الشعب مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، البالغة 300.146 م.د، مقابل 264.505 م.د سنة 2018. وبلغت تقديرات نفقات التصرف 233.146 م.د بنسبة تطور تقدر بـ 22.4%، اما نفقات التنمية فقد بلغت 60.000 م.د بنسبة تراجع تقدر بـ -14.3%. النقاش العام بين نواب الشعب تحدث بالأساس عن مدينة الثقافة والمشاكل التي تعاني مها بالاضافة إلى دور الثقافة في مختلف الجهات، في حين تحث البعض عن أهمية تمكين اللجنة الوطنية للثقافة من استقلاليتها بعيدا عن وزارة الثقافة. وقال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أنه يجب تحرير مدينة الثقافة من المركزية خاصة في غياب إطار قانوني، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تشتغل الإطارات والمؤسسات صلب مدينة الثقافة دون اي إطار تشريعي، إلى جانب مطالبته بضرورة تمكين المندوبيات من الإستقلالية المالية والإدارية.
اتهامات للنهضة والنداء
وفي سياق آخر، عقدت الكتلة الديمقراطية يوم أمس ندوة صحفية بمقر البرلمان، اتهمت فيها كتلتي حركتي النداء والنهضة بتعطيل انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتجديد الثلثي لأعضائها، حيث قال رئيس الكتلة سالم لبيض أن ما يحصل من تعطيل مبالغ فيه خطير جدا باعتباره متعمدا بغاية تعطيل الانتخابات. وبين أن عمل الهيئة معطل نظرا الى أن رئيسها محمد التليلي المنصري مستقيل من مهامه منذ جويلية 2018 وتقتصر مهامه على الأمور الإدارية البسيطة، في حين أنه لم يبق على موعد الانتخابات القادمة إلا 10 أشهر على الأقل. وجاء اتهام الكتلة لحركتي النهضة ونداء تونس على خلفية طلبها تأجيل النظر في المسالة خلال 5 اجتماعات لمكتب المجلس.
مواصلة أشغال اللجان
كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث استهلت عملها بجلسة استماع الى وفد عن وزارة التعليم العالي للحصول على مزيد من الإيضاحات بخصوص مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت.
من جهة أخرى، عقدت لجنة التشريع العام أول جلسة مخصصة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بوضع اطار قانوني لأجهزة المخابرات والاستعلامات العامة، حيث طالب أعضاء اللجنة بضرورة التروي و أخذ مزيد من الوقت لدراسة هذا المشروع والإستماع لجهة المبادرة. وقالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي أنه ليس من السهل مناقشة مشروع قانون يمس قطاعا حساسا كالاستخبارات و أمن الدولة بالرغم من أنه قطاع غير منظم بأي نص قانوني. وبينت أنه يجب وضع معادلة تتمثل في حماية الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات. ومن المنتظر أن يجري أعضاء اللجنة دورة تكوينية في الغرض قبل مناقشة مشروع القانون في الغرض مع تشريك لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، واللجنة الخاصة للامن والدفاع.