في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: نواب الشعب يناقشون ميزانيات وزارات الصناعة والصحة، والشؤون الاجتماعية

في الآجال المحددة. وناقش نواب الشعب يوم أمس ميزانيات وزارات الصناعة والصحة، والشؤون الاجتماعية. وتواصل لجنة المالية من جهتها المصادقة على فصول مشروع قانون المالية.
استأنفت الجلسة العامة أشغالها يوم أمس من خلال مواصلة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2019، البالغة 2362.432 م.د مقابل 1760.578 م.د سنة 2018، موزعة على نفقات التصرف 2137.432 م.د، نفقات التنمية 108.000 م.د، صناديق الخزينة 117.000 م.د، تمت المصادقة عليها بـ 113 نعم 3 احتفاظ و16 رفض.

في أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى المشاكل التي تعاني منها شركة فسفاط قفصة، على غرار بعض المؤسسات الأخرى الصناعية والمنجمية، في حين تحدث البعض عن ضرورة مساندة المؤسسات الناشئة لما توفره من مواطن الشغل. وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني بعد نهاية النقاش العام أن هناك العديد من الكفاءات التي تترأس المؤسسات المنضوية تحت وزارة الصناعة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز هذه المؤسسات على غرار الديوانة وغيرها باعتبار أن الرصيد البشري يعتبر من أهم عوامل النجاح. وأوضح الوزير أن أولويات الحكومة تتمثل في الوضع الأمني، لذلك فإنه من الطبيعي أن يوجّه القسط الأكبر من الدعم للمؤسسات الأمنية على غرار وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، مؤكدا على ضرورة تفعيل محركات التنمية من خلال الترويج لتونس كوجهة للاستثمار خاصة في المجال التكنولوجي. وأعلن الفرياني أن تكلفة الدعم على مستوى الطاقة ومنها التيار الكهربائي والغاز مرتفعة جدا، الأمر الذي يفسّر الارتفاع في فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يتم الزيادة في الأداءات المتعلقة بمعلوم الإذاعة والتلفزة، مقابل الزيادة في القيمة المضافة بـ 1 % في قانون المالية لسنة 2018.

قطاع الصيادلة وأطباء الاختصاص
من جهة أخرى، ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة الصحة البالغة 2055.318 م.د مقابل 1875.218 م.د سنة 2018 بنسبة تطور 9.6%، موزعة على نفقات التصرف 1784.318 م.د، نفقات التنمية 269.000 م.د، الحسابات الخاصة في الخزينة 2.000 م.د، تمت المصادقة عليها ب 106 نعم 3 إحتفاظ و15 رفض
وخلال النقاش العام استعرض نواب الشعب أهم الإشكاليات التي تعاني منها المستشفيات العمومية وقطاع الصيادلة أيضا، حيث قال النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس إبراهيم ناصف أنه يجب على وزير الصحة أن يحسن اختيار مساعديه في الوزارة، وحسن اختيار المسؤولين عن المستشفيات، إلى جانب ضرورة توفير الأدوية في الصيدليات، بالرغم من الدور المهم الذي تقوم به الصيدلية المركزية وعلى الرغم من ذلك مازال هنالك مشكل في توفير الأدوية. كما طالب ناصف بإعادة تأهيل المستشفيات العمومية واعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى، مثلها مثل رقمنة المنظومة الصحية.

ميزانية وزارة الصحة بالرغم من الترفيع فيها، إلا أنها تبقى غير كافية في ظل ارتفاع نسبة الديون، وهو ما عبر عنه النائب عن كتلة حركة النهضة البشير اللزام الذي أكد على أن وزير الصحة مقبل على وضعية مالية حرجة حيث ان الوزارة لها الكثير من المتخلدات، في وقت تشهد فيه البلاد تواصل هجرة الأطباء ما قد يلجئ الوزارة إلى استقطاب أطباء من خارج تونس. وأضاف أن من بين أولويات وزير الصحة مشروع قانون المسؤولية الطبية. في حين تساءلت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني نزهة البياوي عن موعد تفعيل قرارات تحويل المستشفيات المحلية إلى مستشفيات جهوية، مقدمة في ذلك بعض المعطيات حول النقص الكبير في المعدات وفي أطباء الاختصاص، على غرار وجود طبيب واحد مختص في القلب والشرايين في سيدي بوزيد، مطالبة بتسريع إيجاد الحلول بخصوص أطباء الاختصاص، مع العمل على تنقيح قانون الصيادلة.

الأدوية ستكون متوفرة
في المقابل، قال وزير الصحة عبد الرؤوف الشابي أن رقمنة المستشفيات سيمكن من تفعيل العديد من الخدمات، حيث أن رقمنة المنظومة الصحية هي مسألة أساسية وفي أواخر 2019 سيكون هدف الوزارة رقمنة 12 مستشفى في حدود 50 %، على غرار أن الرقمنة ستمكن المستشفيات من ربح 30 % في الأدوية. كما أكد الوزير على أن كل الأدوية التي تصنّع في تونس ستكون متوفرة في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2018، مع العلم أن فاتورة إستيراد الأدوية في 2018 إرتفعت بـ 30 %، وفي أواخر شهر فيفري ستكون الأدوية متوفرة سواء منها المستوردة أو المصنّعة في تونس وأشار إلى أنه من المستحيل تغطية كل طلبات البلاد في علاقة بطبّ الإختصاص وفي مرحلة أولى سيتم تغطية مطالب 20 جهة، بالرغم من أن هناك أكثر من 300 طبيب إختصاص غادروا في 2017 ومنهم 320 في 2018، الأمر الذي أحدث إشكالا في أطباء الإختصاص في كل المستشفيات الجامعية.

مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية
وفي الجلسة الليلية، ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية البالغة 1493.767 م.د مقابل 1355.346 م.د سنة 2018، أي بزيادة قدرها 84.40 م.د بنسبة 6.22% موزعة على نفقات التصرف 1387.767 م.د، نفقات التنمية 45.000 م.د، صناديق الخزينة 7.000 م.د.  ومن بين أهم المواضيع التي طرحت خلال النقاش العام في جزئه الأول موضوع الهجرة والجالية التونسية، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة حسين الجزيري أنه لابد ان يكون عمق وزارة الشؤون الإجتماعية عمقا شعبيا، باعتبار أن وزارة الشؤون الإجتماعية هي وزارة الطبقات الوسطى والضعيفة، محملا في ذلك وزير الشؤون الإجتماعية المسؤولية في مسألة الهجرة. وتتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس في انتظار استكمال بقية النقاش العام والاستماع إلى أجوبة وزير الشؤون الاجتماعية، ثم المرور إلى ميزانية وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.

الحسم في عدد من فصول مشروع قانون المالية
من جهة أخرى، عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث استمعت اللجنة في بداية أشغالها إلى ممثلي الشركات التجارية المصّدرة كليّا للتداول بخصوص مقترحاتهم لتنقيح مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي تنحصر بالأساس في تنقيح الفصلين 36و39.
وعلى اثر ذلك تمّ المرور إلى استكمال مناقشة فصول مشروع قانون المالية، من خلال مناقشة لفصل 67 المتعلق بإمكانية طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية، تمت المصادقة عليه بصيغته الأصلية، ثم المرور إلى الفصل 68 يتعلق بالتخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها. وفي هذا الإطار، أشار ممثل الوزارة انّ هذا الإعفاء جاء بطلب من وزارة الشؤون المحليّة في إطار تجسيم اللامركزية ولتحسين علاقة المجالس المنتخبة مع المواطنين خاصّة وانّ هناك صعوبات كبيرة في الاستخلاص بالنسبة للبلديات المحدّثة الجديدة إلى جانب ضعف قيمة هذا المعلوم مقارنة بتكلفة استخلاصه على الدولة في ظلّ عزوف انخراط المواطنين في دفع هذه المعاليم.

من جهته، بيّن رئيس اللجنة منجي الرحوي أن هذا الإجراء من شأنه المساس بالمواطنة خاصّة في صفوف المواطنين الذين عادّة ما يدفعون الاداءات بانتظام، في حين اقترح النائب عن حركة النهضة سليم بسباس تنقيح مدّة السقوط بالتقادم من 4 الى 10 سنوات على أساس أن دفع الضرائب واجب على المواطنين واستحقاق على الدولة. كما اقترحت النائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الحمروني في علاقة بالشرط الثاني للتمّتع بهذا الإجراء والمتعّلق بدفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019 ان يقتصر على سنة 2018 فقط دون سنة 2017. ومن جهّتها اقترحت زميلتها عن نفس الكتلة ليليا يونس القصيبي أن يكون الإعفاء بالنسبة لسنة 2016 بنسبة 50% أي إعفاء كلّي على اعتبار أن تجربة 2016 كانت تجربة ناجحة ولابّد من الاستفادة منها وتحافظ على إحساس بالمواطنة. لتتم في الأخير المصادقة على الفصل.

وبخصوص الفصل 69 المتعلق تخّلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة، اقترح النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران الترفيع في نسبة التخلّي من 50% إلى 100% شريطة مدّ اللجنة بقائمة الإذاعات المعنية بهذا الإجراء ومردوديته على ميزانية الدولة. وفي إجابته أفاد ممثل الوزارة على أن عدد الإذاعات المعنية هو 11 إذاعة،.وقبل المرور إلى الفصول المتبقية قدّم ممثلو وزارة المالية فصلين إضافيين، فصل إضافي 1 يتعّلق بإمكانية تمديد في آجال تسوية البضائع الموّردة للتحويل، فصل إضافي 2 يتعلق بمخازن ومساحات التصريح الديوانية.

تنقيح مجلة الغابات
وفي سياق آخر، عقدت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس نجلاء ندوة صحفية لتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح مجلة الغابات الذي يهدف إلى مزيد تفعيل إدماج سكان الغابات ضمن الهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي وتشجيع أصحاب الشهائد العليا للاستثمار في المجال الغابي عن طريق المراكنة في حدود 25% بأمر صادر عن الوزير المكلف بالغابات. كما يهدف هذا التنقيح الي تشريك المصالح الجهوية والمجالس القروية والهياكل المحلية لتنمية الغابات والمراعي بما في ذلك متساكني الغابات في المساهمة في إعداد برامج تهيئة أدغال الغابات بضرورة عرضه على المجلس الجهوي.