على خلفية تصريح علي كلثوم برفع دعوى قضائية لحل حركة النهضة: هيئة الدفاع عن الشهيدين تنفي... وحلّ الأحزاب أو الجمعيات يعود فقط إلى رئيس الحكومة

من الغرفة السوداء بالداخلية إلى التنظيم السري للنهضة إلى الانقلاب فمخطط اغتيال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي

سنة 2013، أحداث عاشت على وقعها البلاد على امتداد الأسابيع الأخيرة ولا سيما في الأسبوع الجاري الذي كان حافلا بالأحداث والتطورات أهمها لقاء رئيس الجمهورية بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ثمّ تصريحاته في اجتماع مجلس الأمن القومي ردّا على بيان حركة النهضة والذي اعتبره تهديدا لشخصه، الأحداث لن تقف عند حدّ الاتهامات الموجهة ضدّ حركة النهضة والتنظيم السري لها ووقوفها وراء الاغتيالات السياسية بل وصلت إلى حدّ اعتزام هيئة الدفاع وفق ما أكده أحد أعضائها علي كلثوم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب أضف إلى ذلك العريضة الذي قام بتوجيهها عدد من الناشطين إلى رئيس الدولة لكشف الحقيقة حول التنظيم السري للنهضة.

في الوقت الذي يؤكد فيه علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد اعتزام الهيئة رفع قضية للمطالبة بحل حركة النهضة على معنى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يخوّل حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب، فإن بقية أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين نفوا ذلك وأكدوا أنه لا وجود لمثل هذه القضية إلى حدّ اليوم وأن ما صرح به علي كلثوم يلزم شخصه ولا يلزم الهيئة، نفس الشيء بالنسبة للجبهة الشعبية، حيث أكد أحد قيادييها محسن النابتي لـ«المغرب» أنه لا صحة لهذه القضية وأن الجبهة وخاصة حزبي التيار الشعبي والوطد يطالبان فقط بكشف حقيقة الاغتيالات والتنظيم السري ومحاسبة كل من أجرم في حق البلاد قضائيا، فالجبهة ترفض المعاقبة الجماعية عبر التقاضي لحلّ أي حزب.

محاسبة الأطراف المتورطة قضائيا
نفى القيادي في الجبهة الشعبية محسن النابتي اعتزام هيئة الدفاع عن الشهيدين رفع قضية لحل حركة النهضة، مشددا على أن الجبهة تريد الكشف عن الحقيقة سواء بالنسبة للاغتيالات أو بالنسبة لمن اخترق الأمن القومي، فهي معنية بالكشف عن من أجرم في حق البلاد وهذا يشمل أفراد أو مجموعات وهذا الطلب لا يقصد من ورائه السعي إلى حلّ حركة النهضة ولا أي حزب آخر، فالجبهة تريد فقط أن تحاسب الأطراف التي تقف وراء الاغتيالات. وشدد على أن التنظيمات السرية لحزب ما لا تكون معلومة لدى كل قيادات ذلك الحزب ومعنى ذلك أن جزءا كبيرا من مناضلي النهضة يجهلون هذا الجهاز الذي لا يتم الحديث عنه في اجتماعات مؤسساتها ولا في مجلس الشورى. وبين أن هيئة الدفاع والجبهة الشعبية يريدان فقط محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الملفات قضائيا وليس من مهامهم رفع قضية لحل الحزب كما أن هذه المسألة لم تطرح أصلا.

ضدّ العقوبات الجماعية
وأضاف النابتي أن علي كلثوم حرّ في التصريح بما يشاء وتصريحه لا يلزم الهيئة التي لها أعضاء معروفون ويتحدثون باسمها والذين لم يصرحوا أبدا باعتزامهم رفع دعوى لحل أي حزب مهما كانت درجة تورطه، مشددا على أن التيار الشعبي هو من رفع الدعوى رسميا إلى المحكمة العسكرية ضدّ قيادات حركة النهضة وضدّ الجهاز السري ولم يطرح أبدا مسألة حل حركة النهضة، فهذه المسألة لا تعنيه بقدر ما تعنيه مسألة الكشف عن الحقيقة لا أكثر ولا أقل، فالحزب ضدّ العقوبات الجماعية بل مع محاسبة من أجرم وتورط في هذا الجهاز السري سواء أكان ينتمي للنهضة أو متعاونا معها. وأوضح النابتي أن حركة النهضة أمامها فرصة للتخلص من الأجهزة السرية والتحول إلى حزب مدني مثل بقية الأحزاب شريطة أن تتعاون في الكشف عن الحقيقة ومحاسبة العناصر المتورطة، فالنهضة يمكنها أن تتخلص نهائيا من العناصر المرتبطة بتنظيم «الإخوان» والابتعاد عن التشنجات وكذلك عن سياسة الهروب إلى الأمام وبإمكانها الاعتذار للشعب التونسي والقبول بمحاسبة كل من أخطأ وأجرم في حق البلاد من داخلها أو من خارجها ومواصلة عملها مثل بقية الأحزاب.

استياء
لا يتبنى التيار الشعبي بالرغم مما حصل مسألة رفع دعوى قضائية لحلّ حركة النهضة، وفق النابتي، مشيرا إلى أن الحزب مستاء مما يحدث في الساحة الإعلامية، حيث بالرغم من أنهم أصحاب القضية التي تمّ رفعها للكشف عن الجهاز السري وهيئة الدفاع هي الهيئة القانونية الموكول لها الدفاع والحديث عن هذا الملف إلا أن ما يحصل هو مشاركة قيادات من أحزاب أخرى لا علاقة لها بالملف في المنابر الإعلامية للحديث عن المسألة وفي المقابل يتم إخراج المعنيين بالأمر من حزب التيار أو الوطد أو هيئة الدفاع وتحييدهم إعلاميا . كما بين أن هيئة الدفاع هي من أخذت القرار بخصوص لقاء رئيس الجمهورية وعرض الملف على مجلس الأمن القومي.

الهيئة تنفي..
بعد المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين وخاصة الجهاز السري للنهضة، تتالت ردود الأفعال وأصبح كل طرف يبحث عن الآليات القانونية لمحاسبة الحركة وهناك حتى من ذهب إلى آليات أوسع على غرار علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الذي أعلن عن اعتزام هيئة الدفاع رفع هذه دعوى لحل النهضة خلال مرافعته يوم الجمعة أمام هيئة المحكمة التي نظرت في قضية الشهيد شكري بلعيد والتي انعقدت بالدائرة الجنائيّة الخامسة المختصّة في القضايا الإرهابيّة وذلك على معنى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يخوّل لأي كان طلب حل أية جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب، معتبرا أن «حركة النهضة حركة إرهابية بالكاشف وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالعمل الإرهابي في تونس»، تصريح أكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبالتحديد أحد أعضائها عبد الناصر العويني لـ«المغرب» أنه لا يلزم الهيئة، رافضا التعليق على هذا التصريح واكتفى بالقول إن الهيئة لا نية لها رفع أي دعوى لحلّ النهضة.

ثغرات في مرسوم سنة 2011
في المقابل، أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لـ«المغرب» أن حلّ الجمعيات والأحزاب يعود لرئيس الحكومة حسب الفصل 30 من المرسوم المنظم للأحزاب لسنة 2011 الذي ينص على أنه «لرئيس الحكومة الاختصاص الوحيد في مباشرة إجراءات تجميد أو حل حزب أو جمعية»، مشيرا إلى وجود قصور في هذا المرسوم لأنه حصر رفع الدعوى لحلّ الأحزاب للحكومة والحال أن هذه المسألة تهم الشعب التونسي والمفروض أن أي حزب يهدد الحياة الديمقراطية يمكن لكل من له مصلحة رفع هذه الدعوى. وشدد على أنه لم يقع إلى حدّ الآن تعويض مرسوم 2011 وبكل أسف أضاع الوزير السابق المهدي بن غربية الكثير من الوقت ولم يستغله في إعداد مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية، فالديمقراطية تحمي نفسها وتسمح بالتعددية الحزبية وكذلك فهي تحمي نفسها من أعدائها وكان الأجدر به أن يتفرغ لهذه المسألة ويساهم في إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، باعتبار أن مرسوم 2011 وقع إعداده في فترة استثنائية جدا ووجيزة من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، معربا عن أمله في أن يقوم الوزير الجديد للهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني محمد الفاضل محفوظ بإعداد مشروع القانون في أقرب وقت ممكن ويسمح للديمقراطية بأن تحمي نفسها من أعدائها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115