الجلسات العامة، حيث تمت المصادقة يوم أمس على ميزانيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الاستماع لإجابة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والنظر في مشاريع ميزانيات كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وانطلقت الجلسة العامة من خلال الاستماع إلى رد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بعدما أنهت الجلسة الفارطة النقاش العام، حيث اعتبر الوزير أن هناك مشاريع استثمارية في الجهات الداخلية تهم مجالات ذات أولوية، خاصة وان الوزارة بصدد التقدم في إنجاز مخطط التنمية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 1200 مليار استثمارات في قطاع التربية مع مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتنمية المندمجة لتبلغ 1000 م.د. وأكد على أن تونس بحاجة إلى الربط بين التنمية الجهوية والاستثمار الخاص لخلق ديناميكية اقتصادية، لتتم في الأخير المصادقة على مشروع الميزانية بـ 98 نعم 8 احتفاظ و16 رفض.
وضعية الفلاحين والتعويضات
كما ناقشت الجلسة العامة مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، البالغة 1418.930 م.د مقابل 1402.096 م.د سنة 2018، أي بزيادة قدرها 16.384 م.د بنسبة 1.2% موزعة على نفقات التصرف 619.930 م.د، نفقات التنمية 750.000 م.د، صناديق الخزينة 49.000 م.د، تمت المصادق عليها بـ104 نعم 3 احتفاظ و12 رفض.
وخلال النقاش العام تحدث نواب الشعب عن وضعية الفلاحين والصعوبات التي تعرقل أعمالها والتي تنحصر أساسا في العوامل الطبيعية، حيث تطرقت النائبة عن كتلة حركة النهضة وفاء عطية إلى بعض النباتات التي تشكل خطرا على المنتوجات نظرا لإفرازها موادا سامة تخفض من حجم المحاصيل، داعية في ذلك الوزارة إلى إقرار خطة لمجابهة هذه النبتة. في حين طالبت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس لمياء الغربي بضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتسريع بتعويض المتضررين من الفلاحين نتيجة فيضانات ولاية نابل، بعد الخسائر التي تكبدوها وإلى الآن لم تصرف التعويضات. وطالبت الغربي بإعادة النظر في التقييم العادل لحصة التن الأحمر مشيرة إلى إقصاء مدينة ولاية نابل وعدم منحها حصتها كاملة من التن نظرا لوجود ضغوطات. في المقابل، قالت النائبة عن كتلة الجبهة الشعبية مباركة عواينية أنه يجب العمل على إيجاد حلول لمشكل تشتت الملكيات مقترحة وضع منظومة قانونية جديدة وإسناد الأراضي الاشتراكية إلى خريجي مدارس الفلاحة وتحويل وزارة أملاك الدولة إلى وزارة للإصلاح الزراعي.
توزيع أراضي على الشباب المعطل
وفي رده على تساؤلات النواب، قال وزير الفلاحة سمير بالطيب أن الموسم الفلاحي طيّب خاصة بعد الغيث النافع الذي شهدته البلاد، موضحا القطاع الفلاحي يلعب دوره حيث يساهم بـ 10 % في الداخل القومي الخام، على غرار أن نسبة تطور القطاع الفلاحي تتقدّم بشكل ملحوظ مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأضاف أن الإرشاد الفلاحي لم يتقدّم في ظل الوضعية الكارثية لمراكز التكوين الفلاحي، متعهدا أن تكون سنة 2019 سنة الإرشاد والتكوين والبحث العملي الفلاحي. وأكد بالطيب على أن المخزون المائي في السدود تضاعف مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغت نسبة التعبئة بمعدل 56 %، في حين أن توقعات السنة الحالية في علاقة بزيت الزيتون تتراوح بين 140 و160 ألف طن، حتى أن البلدان المنتجة للزيت تعتبر تونس دولة منافسة لهم. وأعلن وزير الفلاحة أن هناك العديد من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، سيتم توزيعها على الشباب العاطل عن العمل بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة ووزارة التشغيل، مشيرا إلى أن 20 %من المقاسم الفلاحية ستوجّه للمرأة الريفية.
توضيحات حول التنصت
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة، تم عرض مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي البالغة 121.115 م.د، مقابل 120.133 م.د سنة 2018، موزعة على نفقات تصرف 21.115 م.د، نفقات التنمية 10.000 م.د، صناديق الخزينة 90.000 م.د. النقاش العام بين نواب الشعب تحدث عن جملة من المشاكل التي تهم القطاع، تحولت في بعض الأحيان إلى مشاكل سياسية، خاصة بعد تدخل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل الذي أكد على وجود تنصّت لهرسلة السياسيين، مطالبا الوزير بتقديم توضيحات في الأمر. كما انتقد النائب عن إصدار المجلة الرقمية التي اعتبرها مريبة، مشيرا إلى أن المركز الوطني للإعلامية يمثل شريان الدولة ومتصل بكل الوزارات لكن في المقابل، فإن هناك مؤسسة موازية له دون أن تحرك رئاسة الحكومة ساكنا.
كما تطرق بعض النواب إلى إشكاليات البريد، من بينهم النائب عن كتلة الجبهة الشعبية نزار عمامي الذي اعتبر أن أعوان البريد التونسي يعانون ليلا نهارا لكن سلطة الإشراف لا تبذل أي مجهود لدعمه والإحاطة به، مطالبا بضرورة تطوير خدماته لتصبح عصرية وحديثة. في حين انتقد النائب عن كتلة الولاء للوطن عدنان الحاجي استعمال المعطيات الشخصية وتوظيف المرافق العمومية في مآرب سياسية معتبرا ذلك غير مقبول، وأن البيانات التي صدرت عن المركز الوطني للإعلامية تؤكد التوظيف الحزبي لمؤسسات الدولة فضلا عن خلق المؤسسات الموازية، بالإضافة إلى وجود سرقات على مستوى الأرصدة في الهواتف الجوالة تتعمدها اتصالات تونس.
وتتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس في انتظار استكمال ما تبقى من جدول الأعمال ومناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
حول ميزانية هيئة الانتخابات
هذا وقد عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية جلسة عمل من أجل النظر في تقريرها حول مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 وتقرير نشاطها لسنة 2017. وعند عرض الاعتمادات التي تقترحها الهيئة على البرلمان للمصادقة عليها، اختلف النواب حول ما إذا كان يجوز الإبقاء على الزيادة في منح الأعوان الوقتيين أي رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ورؤساء مراكز الاقتراع، من عدمه و الحال أنه من غير المؤكد أن تحظى هذه الزيادة بموافقة وزارة المالية ليتم في نهاية الأمر حذف الفقرة المتعلقة بالزيادة من التقرير. وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع بعقد جلسة تحكيم في لجنة المالية بين الهيئة ووزارة المالية قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في ميزانية الهيئة و ذلك لفصل الخلاف الحاصل حول المبلغ المطلوب والمبلغ المرصود.
الاستماع إلى عمادة أطباء الأسنان بتونس
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية جلسة استماع طارئة إلى المجلس الجهوي لعمادة أطباء الأسنان بتونس، حيث دار النقاش حول ما رآه أعضاء الهيئة الحاضرين تعسفا في حقهم أورده الأمر عدد 756 المؤرخ في 18 سبتمبر 2018 و القاضي بإحداث 3 مجالس جهوية جديدة بأريانة وبن عروس ونابل. وتساءل الأطباء عن الجدوى المرجوة من هذا الأمر خاصة و أنه يقضي بتحويل المقر من تونس الى أريانة بنفس الصلاحيات مع نفس الزملاء المنتصبين بتونس و أريانة وبنزرت. ويضم المجلس الجهوي بولاية تونس ما يقارب 2027 طبيب في حين تعد أريانة 425 طبيب، معبرين عن استيائهم مما سينجر عن نقل مقر الهيئة من تكاليف اقتناء و تهيئة و تأثيث هي في غنى عنها. والى جانب ذلك طالب الوفد بتطبيق القانون على من انتهت مدتهم النيابية في عضوية المجلس منذ ما يزيد عن 6 أشهر.
كما عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل.