آلت رئاسته للطرابلسي والطبوبي وماجول نائباه: المجلس الوطني للحوار الاجتماعي..أرضية لتفادي الانزلاق في التوترات الاجتماعية

• عبد المجيد الزار ينتقد التصدق على اتحاد الفلاحين بـ 5 مقاعد فقط من بين 105 مقعد


أعطيت أخيرا بعد تأخير بأكثر من سنة ونصف إشارة انطلاق المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أمس بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء المنظمات الوطنية الثلاث، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة العمل الدولية وممثلي مكونات المجتمع المدني، ويتركب المجلس الذي يندرج في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14 جانفي 2013 من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.

تمّ الاتفاق خلال الجلسة التأسيسية الأولى للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي على أن يكون وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، رئيسا للمجلس لمدة سنتين وكل من الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، نائبي رئيس المجلس على أن يترأس اتحاد الشغل الفترة النيابية الثانية ومنظمة الأعراف الفترة النيابية الثالثة. أما مكتب المجلس المتبقي فيضم عن الحكومة هدى بن عمر وزهير عطاء الله وأنور بن قدور وحفيظ حفيظ عن المنظمة الشغيلة وخليل الغرياني وسامي السليني عن اتحاد الأعراف، وفي المقابل فإن اتحاد الفلاحة الذي حظي بـ5 مقاعد فقط في المجلس غائب عن تركيبة مكتبه.

مأسسة الحوار الاجتماعي
يهدف إحداث هذا المجلس إلى تعزيز الحوار الثلاثي وديمومته والعمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق خاصة وأن مأسسة الحوار الاجتماعي تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية نهجا وممارسة، ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه. كما يتولى أيضا اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية وإنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره فضلا عن تأطير المفاوضات الجماعية وتقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي إلى جانب المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية فضلا عن فض النزاعات الشغلية مع إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

مكسب هام
رئيس الحكومة أكد في كلمة له أن أولويات عمل المجلس تتمثل أساسا في مواصلة الأعمال المتعلقة بالمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي والشروع في عملية تقييم منظومة التأمين على المرض إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقطاب القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وإرساء نظام للتامين على فقدان مواطن الشغل، مشددا على أن تأسيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يعتبر مكسبا هاما في مجال الحوار الاجتماعي وثمرة مجهودات كل الأطراف المتداخلة من حكومة ومنظمات وطنية، وخطوة هامة في سبيل ضمان انتظام الحوار الاجتماعي الثلاثي وديمومته. وأبرز رئيس الحكومة العناية الخاصة التي توليها البلاد للصحة والسلامة المهنية إيمانا منها بأنها حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وذكّر بأنه تم خلال هذه السنة إنجاز المسح الوطني لتجديد الخارطة الوطنية للأخطار المهنية بالبلاد وهي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي والعربي، ليشدد على أن الحكومة لن تتخلى عن دورها التعديلي في عملية إعادة توزيع الثروة. هذا وأكد أن المجلس سينظر في كل النقاط الخلافية على غرار المسار المهني والقوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية

الوقاية من النزاعات الاجتماعية
من جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والذي سيتولى رئاسة المجلس في الفترة النيابية الأولى لمدة سنتين، انه لا سبيل للنهوض بالعلاقات الشغلية والحفاظ على السلم الاجتماعية إلا باعتماد الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية والإيمان بجدوى الحوار في تكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في أبعادها المختلفة. وأبرز أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي سيساهم في الوقاية من النزاعات الاجتماعية وتطوير التشاريع الاجتماعية وذلك من خلال استشارته وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية. أما الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي فقد أكد أنّ هذا المجلس سيشكّل الفضاء المُمَأسَس الذي سيحتضن الحوار حول مختلف الأولويات المضمّنة في بنود العقد الاجتماعي. وبين أن تفعيل العقد سيساعد على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد تمكين هؤلاء من البحث عن تسوية تصالح بين استحقاقاتِ التنافسية ومقتضيات العمل اللائق وواجبِ المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة في إطار احترام الحقّ النقابي وكرامةِ الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال المحلّيين والمهاجرين، وسيمكن هذا الهيكل الأطراف الاجتماعية من الحصول على كلّ المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية المحيّنة والمدقّقة في إطار إجماع كافّة الأطراف وهو ما سيشكّل المادة الأوّلية لحوار اجتماعي فاعل.

5 مقاعد لاتحاد الفلاحين
من جانبه، قال سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف إن الاتحاد حريص على ضمان تمثيلية واسعة للقطاعات الاقتصادية، ضمت مسؤولين منتخبين، يمثلون قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية وصناعات الخشب والأثاث ومواد البناء والورق والطباعة وخدمات النقل واللوجستيك والصحة والسياحة والبناء والأشغال العامة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وقطاعات التصدير وتجارة التوزيع والحرف والصناعات التقليدية. وفي المقابل فقد عبر رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار، عن عدم رضاه عن تمثيلية المنظمة الفلاحية في المجلس المحددة بـ5 أعضاء من جملة 105 عضوا ضمن تركيبته. وعبر الزار عن امتعاضه من ذلك واعتبر أن التصدق على اتحاد الفلاحين بالمقاعد الخمسة في هذا الهيكل يدل على النظرة الدونية للفلاحين والبحارة في تونس، لافتا إلى أن هذا المجلس يعد مكسبا وطنيا نظرا للدور الفعال والمفصلي الذي سيضطلع به في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنمية تنافسية الاقتصاد وإرساء مقومات الحوار وتجسيم مبدإ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية في التعاطي مع مختلف الملفات والتحديات. هذا وشدد مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي محمد علي الدياهي أن المجلس سيكون قادرا على رفع التحديات وتذليل التغيرات العميقة والسريعة التي تؤثر على الاقتصاد وعالم العمل بما يضمن تطورا وتنمية عادلة في ظل مناخ اجتماعي سليم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115