يبدو أن الجدل يحتدم اليوم في البلاد أكثر فأكثر بشأن الأزمة السياسية والصراع القائم بين حركة نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وما ترتب عنها من تطورات جديدة، فبعد التحوير الوزاري وتزكيته من طرف مجلس نواب الشعب بالرغم من الجدل الكبير الذي أحدثه، نستفيق على حدث جديد وهو الشكاية التي رفعها الأمين العام لحركة نداء تونس يوم الخميس الفارط إلى القضاء العسكري ضدّ كل من يوسف الشاهد والمحامى لزهر العكرمي ومدير الديوان السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي، بتهمة التحضير لانقلاب على الحكم، وذلك بالسيطرة على حركة نداء تونس، وتنحية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باستخدام الفصل 88 من الدستور، وتنصيب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكانه، واستغلال خروج الغنوشي إلى قصر قرطاج لتفكيك الحزب والسيطرة على البلاد، وفق نصّ الشكاية.
هذه التهم أثارت غضب واستياء عدة أطراف تمّ الزج بها منها خاصة نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التي استنكرت في بيان لها الزج باسم مدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع في الشكاية والتي اتهم فيها رئيس الحكومة ومعاونيه من بينهم هذا المسؤول الأمني بالتحضير لانقلاب في تونس، وشددت على أن زمن الانقلابات الناعمة أو الخشنة قد ولى وانتهى منذ إحداث الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مؤكدة أن ولاء الأمن الرئاسي المطلق لقيم الجمهورية ووفائه اللامشروط لمهامه المتمثلة في تأمين رئيس الجمهورية أولا والشخصيات الرسمية ثانيا بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسوية والانتخابية.
الانقلاب مجرد «كذبة»
نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة أوضحت أنها ستقف سدّا منيعا أمام كل محاولات الزج بجهاز الأمن الرئاسي في معارك خارج المهام الفعلية التي يضبطها له القانون مهما كانت صفة الشخص أو اسمه، مندّدة بالتهم الخطيرة التي تمس من الشرف العسكري لكافة أفراد الأمن الرئاسي، وفق نصّ البيان. هذا وأكد الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية هشام الغربي في تصريحه لـ»المغرب» أن جهاز الأمن الرئاسي في غنى عن هذه التجاذبات السياسية وهو يحاول دائما العمل بعيدا عنها لكن هناك من يعمل على إدخاله فيها على غرار سليم الرياحي الذي يريد أن يزج بالأمن الرئاسي في التجاذبات القائمة عبر الزج باسم مدير عام الأمن الرئاسي في الشكاية التي رفعها، وشدد على أن المدير هو ابن إدارة الأمن الرسمي منذ سنة 1994 والحديث عن انقلاب أمر غير مقبول وهو مجرد «كذبة» ولا وجود لها بالمرة خاصة وأن الجميع يعلم الدور الذي قام به الأمن الرئاسي منذ ثورة 14 جانفي في منع حصول «حمام دم» حينها وأيضا أحداث السفارة الأمريكية وقام أيضا بتأمين الانتخابات الرئاسية في دورتيها الأولى والثانية بحرفية كبيرة جدا ومنع أيضا خروج الأرشيف الوطني من القصر وتفادي الحرب الأهلية التي كان من الممكن أن تحدث بسببه.
استغراب
وبين الغربي أن الدور الذي قام به الأمن الرئاسي هو دور الأمن الجمهوري وولاؤه كان فقط للوطن لا غير وكل رئيس يتم انتخابه من قبل الشعب سيتم تأمين حمايته بكل حرفية وبكل وطنية، مشيرا إلى أن سليم الرياحي يريد إدخال الفوضى إلى البلاد والزج بمدير الأمن الرئاسي في القضية دون أن يكون لها أساس من الصحة ليشدد على أن الأمن الرئاسي ليس له أي مشكل مع الرياحي وقد سبق وأن قام بحمايته. وأضاف أن المس من أي فرد من أفراد الإدارة العامة للأمن الرئاسي سيجعل النقابة تقف إلى جانبه في نطاق القانون، معربا عن استغراب الإدارة من زج اسم مدير الأمن الرئاسي في القضية وسنتولى متابعة المسألة إلى النهاية لمعرفة حيثيات الانقلاب الذي يتحدث عنه الرياحي، متسائلا لو كان هناك انقلاب فإن الطرف المفروض أن يقدم الشكاية هو رئيس الجمهورية لا الأمين العام لنداء تونس.
مقاضاة سليم الرياحي
كما أشار الغربي إلى أن رئيس الجمهورية يعرف جيدا أفراد إدارة الأمن الرئاسي التي توفر له الحماية الأمنية نهارا وليلا وفي كل تنقلاته ومهماته، مشددا على أن توقيت تقديم هذه القضية يتزامن مع التجاذبات السياسية وللأسف الشديد تمّ الزج بالأمن الرئاسي فيها واعتبر أن النجاحات التي قامت بها الإدارة جعلت عدة أطراف تسعى إلى ضربها وقد تولت النقابة في مرحلة أولى إصدار بيان تنديدي وهي حاليا بصدد متابعة الموضوع والمرجح أنه سيتم بعد انتهاء التحقيق تقديم قضية ضدّ سليم الرياحي بسبب تشويهه لجهاز الأمن الرئاسي، قائلا «لو كان هناك انقلاب كما يزعمه الرياحي لكان رئيس الجمهورية من أول الشاكين، فهي مجرد كذبة ولا وجود لها أصلا، فرئيس الجمهورية يعرف جيدا حرفية الأمن الرئاسي والمدير العام مازال إلى اليوم يواصل مهامه بكل حرفية..».
فتح تحقيق
تصريحات الرياحي أثارت أيضا ردود أفعال رافضة لها، على غرار النائب بالبرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي الذي دعا خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب أمس القضاء العسكري إلى فتح تحقيق في تصريحات سليم الرياحي الذي اتهم رئيس الحكومة ومدير عام الأمن الرئاسي بالتخطيط لانقلاب على رئيس الجمهورية، مشددا على أن الحديث عن «انقلاب أمر غير مقبول وخطير». كما نفى النائب يوسف الجويني ما جاء على لسان الرياحي، مبرزا أن ما ذكره لا أساس له من الصحة ومجرد «ترهات فارغة» لا يتقبلها منطق. ويذكر أن الرياحى كان قد أكد في تصريحات إعلامية انه كان شاهدا على ذلك، حيث طرح عليه المحامى الأزهر العكرمي هذا الموضوع في منزل النائب يوسف الجويني وأنه على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب.
اجتماع عاجل اليوم للديوان السياسي للنداء
هذا وينتظر أن يعقد الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس اليوم الأحد 25 نوفمبر الجاري اجتماعا عاجلا على خلفية التصريحات الأخيرة للامين العام سليم الرياحي فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية وحزب حركة نداء تونس بحضور رئيس الهيئة السياسية الموسعة حافظ قائد السبسي.