ورفض الحكومة الزيادة في الأجور مع التلويح باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية للدفاع عن حقوق منظوريها، أشكال سيتم إقرارها خلال انعقاد هيئته الإدارية الوطنية غدا السبت 24 نوفمبر الجاري وبالنسبة للاتحاد فإن كل السيناريوهات ممكنة بما فيها الإضراب العام الوطني، في المقابل فإن الحكومة وحسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» تقر بحق أجراء الوظيفة العمومية في الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الإضراب حق دستوري تضمنه القوانين وهو جزء من الممارسة النقابية ولا معنى للعمل النقابي خارج فعلين أساسيين وهما المفاوضات والإضراب.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الموظفين العموميين لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق وهو ما يفسر تنفيذ الجانب النقابي لهذا الإضراب ويمكن اعتباره مواصلة لسياسات الحوار والتفاوض من مواقع أخرى، مشددا على أن الاتفاق في الزيادة لا يمكن التوصل إليه إلا عبر العودة إلى طاولة الحوار بين الجانبين وسيتم ذلك في الأيام القادمة من أجل إيجاد حلول لهذا الملف مثلما تمّ في مراحل سابقة حلحلة العديد من الملفات خاصة منها الزيادة في أجور القطاع العام.
تباين في وجهات النظر
وزير الشؤون الاجتماعية أفاد بأنه وقعت جلسات تفاوضية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية حتى أنه تمّ إبرام محضر اتفاق على انتهاء هذه المفاوضات يوم 15 سبتمبر ووقعت أيضا جلسات بعد هذا التاريخ ضمن لجنة 5 زائد 5 التي نظرت في ملفي القطاع العام وكذلك الوظيفة العمومية وقد توصلت إلى حلول في الملف الأول وإمضاء محضر الاتفاق على عكس الوظيفة العمومية إذ لم يتم التوصل إلى حلول إلى حدّ الآن فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بسبب وجود صعوبات وتباين وجهات نظر الطرفين في بعض القضايا وهو ما يتطلب عقد مزيد الجلسات والحوار وهذا ما ستسعى إليه الحكومة عبر العودة في القريب العاجل إلى الحوار والمفاوضات.
المفاوضات لم تنقطع
كما أشار إلى أن جلسات المفاوضات بين الطرفين لم تنقطع من خلال انعقاد العديد من الجلسات بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد وهذه الجلسات تدخل في باب التفاوض والذي كان في مرة يأخذ شكلا معينا حسب الظروف وأحيانا من خلال الجلسات الثنائية التي يمكن أن تفضّ العديد من الإشكاليات والصعوبات بشكل يسهل على المفاوضين في نطاق لجان أخرى إيجاد حلول بأكثر سرعة ونجاعة، فهذه الجلسات الثنائية التي جمعت الشاهد والطبوبي لا يمكن اعتبارها دون جدوى بل بالعكس ساهمت في تذليل العديد من الصعوبات وتقريب وجهات النظر في عدة قضايا.
البحث عن معادلة
وعن اختلاف وجهات النظر بين الجانبين في ملف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، قال الوزير إن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب جدا وهناك ضغوطات كبيرة على المالية العمومية وهذه الزيادة ستشمل أكثر من 650 ألف موظف عمومي ولذلك فإن الحكومة تعمل على إيجاد المعادلة وهذه العملية ليست بالسهلة، فالزيادة في أجور القطاع العام لن تصرف مباشرة من ميزانية الدولة على عكس الزيادة في الوظيفة العمومية التي سيترتب عنها إقرار نفقات خاصة من الميزانية، ولكن الموظفين العموميين من حقهم التمتع بالزيادة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، وكل طرف يسعى من جهته إلى التقدم بخطوة من أجل الوصول إلى هذه المعادلة التي تراعي من ناحية حقوق الموظفين والوضع الاقتصادي من ناحية أخرى حتى تستطيع الحكومة أن تفي بالتزاماتها.
الشاهد تعهد أمام نواب البرلمان
وبخصوص رفض الحكومة مبدأ الزيادة بتعليمات من صندوق النقد الدولي، نفى الوزير وجود أية نية للحكومة في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، وقد سبق وأن تعهد رئيس الحكومة في خطابه أمام نواب مجلس نواب الشعب بالزيادة في أجور الموظفين العموميين مثلما حصل في القطاع العام والقطاع الخاص مع مراعاة الظروف الاقتصادية مما يعني وجود تعهد أمام السلطة التشريعية بمراجعة أجورهم وهو ما يشير إلى عدم وجود «رفض» بل يمكن القول انه ليست هناك مقترحات مشتركة بين الجانبين حول نسبة الزيادة ومفعولها الرجعي ومن مسؤولية الحكومة إيجاد حلول عملية ولا تعطي نتائج عكسية لما يراد تحقيقه من تحسين وتدعيم للقدرة الشرائية للموظفين ولكن في النهاية «سنعود للمفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور ومن الممكن صرفها خلال سنة 2019 في صورة الاتفاق»، حسب قوله.