ينفذ اليوم الخميس 22 نوفمبر الجاري أعوان الوظيفة العمومية إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار «إضراب الكرامة من أجل تونس وسيادية قرارها الوطني» وذلك بعد فشل جلسات التفاوض الثنائية التي عقدت فقط بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وآخرها كانت صباح أول أمس، ليخرج بعدها الطبوبي ويعلن عن غلق باب التفاوض وتنفيذ الإضراب بسبب رفض الحكومة مبدأ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية حسب توصيات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أغضب قيادات المركزية النقابية لتمضي قدما في إضرابها مع التهديد بالتصعيد في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية بعد غد السبت والتي ستحدد الأشكال النضالية التصعيدية القادمة لمواصلة الدفاع عن أعوان الوظيفة العمومية والمحافظة على سيادة القرار الوطني.
إضراب اليوم يشمل كل الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية التابعة لها والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والذي يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد منعم عميرة لـ«المغرب» والذي أوضح أيضا أن الإضراب يشمل المؤسسات التربوية والجامعية والصحية باستثناء أقسام الاستعجالي في المستشفيات العمومية وخدمات النقل.
مسيرات وتجمعات في الجهات
الإضراب سيكون حضوريا في مقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا ودون إمضاء ورقة الحضور ويتم بعدها التنقل إلى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب لحضور التجمع العام المقرر على الساعة 11:30 بالنسبة لأعوان تونس الكبرى، وبالنسبة لبقية الجهات تكون التجمعات أمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية ومسيرة كبرى في ولاية صفاقس، حسب منعم عميرة، مبرزا أن البعض من المؤسسات والمنشآت العمومية ستنفذ وقفات احتجاجية بساعة أو ساعتين تضامنا مع الوظيفة العمومية لكن بالنسبة لقطاع النقل فسيواصل تقديمه لخدماته بشكل عادي. وأضاف عميرة أنه بعد تنفيذ الإضراب العام ستنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد يوم السبت المقبل لاتخاذ كل القرارات والإجراءات التصعيدية للمرحلة المقبلة وكل الاحتمالات واردة.
توقف الدروس
هذا وبين عميرة أنه إلى حدّ غلق باب التفاوض لم يتم طرح أي مقترح للزيادة ولم يجتمع وفدا التفاوض من الجانبين على طاولة التفاوض بالرغم من أن الاتحاد كان جاهزا على كل المستويات وأعدّ مقترح الزيادة إلا أن الطرف الحكومي له تعليمات صارمة من صندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في أجور شريحة الوظيفة العمومية وبالتالي فإن حكومة يوسف الشاهد تميّز بين أبنائها أي بين القطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية علما وأن الشريحة الأخيرة تمثل 33 بالمائة من الطبقة العاملة في البلاد والدولة قائمة على إطاراتها وأعوانها. ويشار إلى وزاراتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنتا في بلاغ مشترك لهما، عن توقف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والجامعية، وذلك كامل اليوم إثر إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية، على أن تستأنف بصفة عادية وطبقا لجداول الأوقات المعتمدة يوم غد الجمعة 23 نوفمبر الجاري.
«ممارسة استفزازية»
من جهتها، نبهت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان نشرته على صفحتها الرسمية «الفايسبوك» إلى ما وصفته «خطورة الممارسة الاستفزازية» التي تسعى وزارتا التربية والتعليم العالي من خلالها إلى إعادة إنتاج الممارسات الاستبدادية البائدة بهدف إجهاض المحطة النضالية التي يستعد قطاع التعليم الثانوي إلى خوضها اليوم مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والمتمثلة في الإضراب العام. واعتبرت أن في هذا الإجراء «عملا على حرمان المدرسين من حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب» ويكشف زيف تعامل وزارة التربية كلما تعلق الأمر بتحرك نضالي أستاذي.
تأجيل المناقشة إلى يوم السبت
من المنتظر أن يلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطابا عاما في ساحة باردو وفق عميرة الذي أوضح أيضا أن الشاهد يتهرب من شعبه بعد طلبه أمس تأجيل جلسة الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، علما بأن مكتب مجلس نواب الشعب بعد اجتماعه قرر الانطلاق في المداولات بحضور رئيس الحكومة بداية من يوم السبت 24 نوفمبر الجاري. هذا وسيلتقي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالطبوبي في مقر البرلمان بعد التجمع العمالي أي في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر للحديث عن الوضع الاجتماعي والإضراب العام.
مساندة للإضراب
العديد من الجامعات التابعة لاتحاد الشغل عبرت عن مساندتها لإضراب الوظيفة العمومية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية بساعتين على غرار الجامعة العامة للكهرباء والغاز وجامعة البريد، كما عبرت عدة أحزاب عن مشاركتها ومساندتها لهذا الإضراب منها حركة الشعب التي عبرت في بيان لها عن مساندتها المطلقة لإضراب قطاع الوظيفة العمومية وللدور الوطني والتاريخي الكبير الذي ينهض به الإتحاد العام التونسي للشغل في الدّفاع عن سيادة البلاد ومصالح عموم الشّغالين بالفكر والسّاعد، ودعت جميع القوى الوطنيّة والتقدميّة إلى العمل المشترك لتصحيح مسار الانتقال الدّيمقراطي عبر الدفاع عن السّيادة الوطنيّة وتحقيق البعد الاجتماعي للثّورة و إفشال مشاريع التّغوّل والإقصاء السّياسي.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد دعا بدوره مناضلي الجبهة الشعبية من أجراء الوظيفة العمومية إلى الانخراط في الإضراب اليوم في قطاع الوظيفة العمومية والمساهمة في إنجاحه. وطالب الوطد في بيان له كل القوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد نضالاتها ضد كل السياسات اللاوطنية واللاّشعبية حسب نص البيان. وندد الحزب بما اعتبره «حملة التشويه الإعلامي الممنهجة التي تشنها الحكومة على الإتحاد العام التونسي للشغل».
فتح قنوات الحوار
حركة نداء تونس دعت في بيان لها الحكومة إلى عدم إغلاق باب التّفاوض وإعادة فتح قنوات الحوار مع الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل للتوصّل إلى حلول تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة وفي نفس الوقت تضمن للأجراء والموظّفين القدرة على مواجهة التدهور الحادّ للمقدرة الشرائيّة والتضخّم وغلاء المعيشة وذلك بتكليف مجموعة من الكفاءات الحقيقيّة المختصة في الاقتصاد والماليّة لتعميق النقاش مع المؤسسات الماليّة الدّوليّة وعلى رأسها صندوق النقد الدّوليّ من أجل إعادة جدولة الدّيون وصياغة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة في كنف الالتزام بالتعهّدات والالتزامات التي لا تتضارب مع المصلحة الوطنيّة العليا للوطن والمواطنين .
جبهة صامدة وموحدة
ويذكر أن الطبوبي كان قد شدد خلال إشرافه أمس على تجمع عمالي في مقر الاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة بمناسبة إحياء الذكرى 68 لحوادث 21 نوفمبر 1950 على أن إتحاد الشغل سيبقى جبهة صامدة وموحدة وسدا منيعا أمام الهجمة الشرسة والمسعورة التي تطاله، وجدد التأكيد أن مناضلي الإتحاد ماضون في تنفيذ جملة من الأشكال النضالية التصعيدية من أجل تلبية الاستحقاق الاجتماعي المتمثل في تعديل المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.
غلق الطرقات وتأمين كافة التحركات
هذا وقررت وزارة الداخلية منع جولان جميع أصناف العربات في محيط مجلس نواب الشعب وساحة باردو وفي الشوارع والطرقات التالية شارع 20 مارس وشارع المنجي سليم باردو والطريق الوطنية رقم 7 في جزئه الممتد بين ساحة باردو ومحول الأركان، وأشارت في بلاغ لها إلى إمكانية استعمال شارع مفتاح سعد الله أو شارع بوقطفة أو شارع 13 أوت أو الطريق الشعاعية اكس. كما دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في بيان لها كافة الأمنيين إلى تأمين كافة التحركات المقررة اليوم في إطار الالتزام بروح الدستور ومبادئ الأمن الجمهوري والتحلي بضبط النفس والحرفية المعتادة دون الانحياز إلى أي طرف.