سياسي لم يسبق ان وضعت فيه اشد اعدائها، تصريحات راشد الغنوشي بشان الحكومة والوزراء المغادرين والغرفة السوداء والخطاب المنتصر الذي بات صداه يتردد علي افواه النهضاويين، حرج بالاساس لكتلة الائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس اللتين تشددان على ان مشاركتهما في الحكومة لا تعني انهما في انسجام او تبعية لها، بل هما منافسها.
تتالت خطوات النهضة الاحتفالية بنصرها، وعبرت عنه في كلمات قيل انها «اخرجت من سياقها» او اولت بشكل خاطئ، حجج لا تقنع فعليا شركاءها اليوم في الحكومة الذين يعتبرون ان الاحداث الاخيرة وظفت سياسيا من قبل خصوم لضربهم ومنها مضمون خطاب النواب في جلسة الاثنين الفارط بالبرلمان.
خطاب لم يكن في «حدته» المعهودة تجاه النهضة وهو ما جعل الندائين يصرحون ويلمحون الي «التغيير»، الذي يقابله تشديد مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني الذي قال في تصريح لـ«المغرب» ان كتلة نداء تونس لا يمكنها تقديم دروس لكتلته خاصة وان تاريخ بعض عناصر كتلة النداء معروف بالتواطؤ والخنوع للنهضة، لذلك لا يمكنهم التقول عليهم واتهامهم بهذا.
ووفق بن احمد في جلسة الاثنين او خارجها من قدم تصريحات ضد كتلته واتهمها بالتبعية للنهضة علاقته مع النهضة كانت معروفة للجميع لذلك لا يمكن قبول النصح او توجيه التهم منه، هنا يعود بن احمد لجلسة الاثنين الفارط، ليشدد على ان موقف كتلته كان واضحا خلالها وهو كشف الحقيقة كاملة ولتحقيق هذا يجب ان يقع توفير الامكانيات للقيام بهذا، مع التاكيد على ان الجلسة كانت لمساءلة وزيري العدل والداخلية وليس لحركة النهضة
هذا التنصيص يريد به مصطفى ان يشير الى ان خطابهم كان موجها للوزيرين، واي ليونة فيه يراها البعض فهي ليست من اجل النهضة، فالكتلة في النهاية تعتبر ان الملف اليوم هو الشبهات المتعددة في قضية مصطفى خضر وعلاقاته ولهذا يجب ان يتقصى القضاء بشانها وما سيصدر عنه سيكون اداة لتحميل كل طرف مسؤوليته مهما كان اسمه، النهضة او النداء كما اشار.
اما بالنسبة لتصريحات الغنوشي بشأن دور النهضة في التحوير الوزاري فموقف كتلة الائتلاف الوطني عبر عنه على لسان عدد من نواب كتلة الائتلاف الوطني كما قال رئيسها الذي شدد على ان الموقف هو استنكار التصريحات التي تمس من كرامة شخصيات وطنية خدمت البلاد وان الغنوشي ليس له الحق في اصدار الاحكام.
موقف قال انه لا يستند الى لغة مفخمة بل الى قضايا «واضحة وشفافة» تماما مثل الموقف من «استقواء» النهضة ، حيث يعتبر ان هنالك احزابا ومنظمات تتصدى لهذا التوجه وطالما فعلت ذلك، وهنا يشدد على ضرورة ان لا يقع استغلال الخطاب من قبل اناس عرف عنها تواطؤها مع النهضة لمهاجمتهم.
موقف كتلة الائتلاف الوطني الذي يختزل في ان الصدام مع النهضة او التقارب معها ليس هو اصل القضية وانما كيفية استغلال النداء لهذه العلاقة لمواجهتهم يقابله موقف حركة مشروع تونس الصادر عن النائبة وعضوة المكتب السياسي للحركة نسرين العماري المتمثل في ان الشراكة في الحكومة مع النهضة لا تعني انتهاء التنافس السياسي.
حيث شددت نسرين في تصريح لـ«المغرب» على ان العلاقة بين حزبها والنهضة مثل علاقته باي حزب شريك في حكومة الشاهد، تضامن حزبي لا ينفي التنافس، والتنافس جد في اجتماع مكتب المجلس الاسبوع الفارط لتقرير عقد جلسة مساءلة وزيري العدل والداخلية، حيث صوت حزبها مع عقد الجلسة وكان صوته حاسما وفق قولها.
نسرين تعتبر ان حزبها لن يتخلى عن مواقفه او خياراته، وان كانت تعني انتقاد النهضة التي شددت علي انهم وجهوا لها نقدا في مداخلاتهم بالمجلس، لكن هناك فرق بين النقد وتوجيه التهم، والمشروع وكتلته لا يوجهون تهما للنهضة مثلهم مثل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي لم تتهم النهضة وانما اطرافا فيها.
هنا تشير العماري الى ان المشروع لا يساير الحركة ولا يمجدها انما يعتبرها طرفا سياسيا ينافسه، وله معه خلافات منها ملف الغرفة السوداء وملف هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة الانتخابات. ملفات قالت ان صوت حركتها سيكون عاليا بشأنها طالما وجدت سياسات خاطئة ، او تصريحات على غرار تصريح الغنوشي الذي تعتبر النائبة انه يمكنه قول ما يريد لكن الواقع مختلف عما يقوله. فالواقع وفق العماري يقوم على ان نسبة تمثيل الطيف الديمقراطي في الحكومة هي 81 بالمئة فيما البقية اي 19 % نسبة النهضة لذلك فهي ليست حكومة النهضة. ولا النهضة لها اليد العليا عليها.
مواقف الطرفين تبحث عن نفي تهمة التبعية او التحالف التام، وهي تهم توجهها لهما حركة نداء تونس، وتبحث عن اقرارها في أذهان التونسيين سنة قبل الانتخابات لتضمن افضلية على منافسيها، تهم تجد لها ما يدعمها في سلوك الكتلتين وصمت الحكومة.