بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والذي أعلن بعدها عن غلق باب التفاوض مع الطرف الحكومي بسبب رفض الحكومة الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، ويعزى هذا الرفض إلى توصيات صندوق النقد الدولي بعدم الزيادة ولو بمليم واحد في كتلة الأجور، تحركات اتحاد الشغل ستكون في البداية بتنفيذ قرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 20 سبتمبر الفارط بتنفيذ إضراب غدا في الوظيفة العمومية وسط مساندة القطاع العام في انتظار التحركات التصعيدية التي ستقررها هيئته الإدارية الوطنية المنتظر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري، وبالتحديد يوم السبت المقبل ما لم تطرأ أية مستجدات.
بالرغم من اللقاءات التي عقدت بين الطبوبي والشاهد، فإنه يبدو ان الحكومة كانت حاسمة في هذه المسألة بعدم الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بسبب الضغوطات المسلطة عليها من قبل صندوق النقد الدولي الذي طالما دعا إلى ضرورة التقليص من كتلة الأجور، وقد أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي أن الحكومة لم تقدم أي مقترح جديد يتعلق بنسبة أو مبلغ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في إطار المفاوضات الاجتماعية، مضيفا قوله «مع الأسف قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يعد قرارا سياديا وطنيا بل قرار ينتظر الضوء الأخضر من وراء البحار».
الاتحاد سيكون في الموعد غدا أمام البرلمان
تحدث الطبوبي في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل عن اللقاء الذي جمعه صباح أمس بالشاهد، قائلا «بعد لقائي صباح أمس برئيس الحكومة لدفع التفاوض وإيجاد الحلول الملائمة لتلبية مطالب واستحقاقات قطاع الوظيفة العمومية لم نتوصل للأسف الشديد إلى أية أرضية ولم يكن هناك أي مقترح ملموس من الحكومة وأتوجه بهذه المناسبة بتحية إكبار للعاملين بالفكر والساعد في قطاع الوظيفة العمومية على وقفتهم وقفة الرجل الواحد ودفاعهم أولا عن السيادة الوطنية وعن استقلالية القرار الوطني واستحقاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور غير مسبوق لقدرتهم الشرائية وأشكر لهم التفافهم حول منظمتهم العتيدة، الاتحاد العام التونسي للشغل». كما أكد الطبوبي أن الاتحاد سيكون في الموعد في باردو يوم 22 نوفمبر وهو محطة تاريخية تكرس البعد التضامني النقابي والروح النضالية التي تعود علها من كافة أبناء وبنات حشاد، متابعا قوله «أقول لكم إلى الأمام وثقتي كبيرة فيكم ،فتعديل المقدرة الشرائية استحقاق وطني لا مفر منه وسننال مطالبنا أحب من أحب وكره من كره».
أشكال نضالية تصعيدية
إضراب الغد في الوظيفة العمومية بات من تحصيل الحاصل إلا إن الإشكالية الأكبر لا تقف عند حدود تنفيذ هذا الإضراب المقرر منذ شهرين إنما في ما بعده والذي سيكون على الأرجح الإضراب العام في البلاد، وسيتولى المكتب التنفيذي للاتحاد بعد هذا الإضراب الدعوة نهاية الأسبوع الجاري إلى هيئة إدارية لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، من أجل الدفاع عن مطالب أعوان الوظيفة العمومية لتعديل مقدرتهم الشرائية، لاسيما وان الاتحاد نجح في إقرار زيادات في القطاع الخاص والقطاع العام وبالتالي لا مجال بالنسبة للمركزية النقابية استثناء 670 ألف موظف من حقهم في الزيادات والتي طالما أكدت قياداته النقابية أنها ليست زيادات في الأجور بقدر ماهي تعديل وتحسين للمقدرة الشرائية التي تدهورت بنسبة 40 بالمائة .
الإضراب ينطلق منذ منتصف هذه الليلة
ناقش اجتماع المكتب التنفيذي أمس مختلف ترتيبات إنجاح إضراب الغد والذي سيشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية، وسينطلق بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 21 و22 نوفمبر الجاري ويستمر إلى منتصف الليل ليوم 22 نوفمبر، هذا وسيكون الإضراب حضوريا في مقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا وبدون إمضاء ورقة الحضور ويتم بعدها التنقل إلى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب لحضور التجمع العام الذي يلتئم بهذه المناسبة بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالنسبة لأعوان تونس الكبرى، أما بالنسبة لبقية الجهات فإن التجمعات تكون أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل ومقرات الاتحادات المحلية وذلك حسب التراتيب التي حددها مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه السبت الفارط بعد التجمع العمالي الذي انتظم في بطحاء محمد علي.
الدفاع عن سيادية القرار الوطني
حسب تصريح سابق للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ لـ«المغرب» فإن الاتحاد ليس تحت الضغط والمفروض أن تكون الحكومة تحت الضغط لأنها تنكرت لما جاء في البلاغ المشترك، فالاتحاد في نهاية المطاف سيدافع عن حقوق منظوريه بكل الوسائل وهدفه هو الاستعداد لإنجاح إضراب 22 نوفمبر الجاري. وأوضح أن الاتحاد اتبع إستراتيجية تفاوض كل قطاع على حدة، الوظيفة العمومية والقطاع العام، لكن الحكومة لم تقلقها الزيادات في القطاع العام بقدر ما تقلقها الزيادات في الوظيفة العمومية لعلاقتها بكتلة الأجور وتعليمات صندوق النقد الدولي ترتكز على عدم الزيادة بأي مليم فيها وفي هذا الصدد فإن إضراب الوظيفة العمومية ليس فقط من أجل التقليص من تدهور القدرة الشرائية للموظفين بل من أجل الدفاع عن سيادية القرار الوطني.