التي لاتزال رغم حسم نقطة العتبة في لجنة النظام الداخلي بالبرلمان بعيدا عن الحسم الذي يجب أن يتم خلال الآجال الدستورية والتي لم تعد بعيدة.
يوم امس صوّتت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان لصالح اعتماد العتبة في الانتخابات التشريعية، ضمن مناقشات تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، وبذلك يصبح شرط الحصول على مقعد بلوغ نسبة 5 % من اصوات الناخبين.
تعديل صوت لصالحه ممثلو كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني ونداء تونس، فيما عارضه ممثلو الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن. في انتظار ان يحال مشروعا القانونين الاساسيين عدد 63 /2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 64 /2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها، الى الجلسة العامة وحسمه نهائيا.
مسار لايزال في بدايته وهو مهدد بعدم الانتهاء في الآجال القانونية التي تم التنصيص عليها في الفصل 106 من قانون الانتخابات والاستفتاء، ومفاده «يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالاستناد الى قانون يصدر قبل سنة على الاقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية».
شرط قانوني يقترن مع ما نص عليه الدستور من ان الانتخابات التشريعية تتم خلال الستين يوما الاخيرة من العهدة، اي انها يجب ان تتم قبل يوم 2 ديسمبر 2018 على اقصى تقدير، وهذا يمثل عقبة، اذ يجب ان تقع المصادقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ونشره في الرائد الرسمي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.موعد لم يعد يفصلنا عنه غير ايام قليلة لن تكون كافية لاستكمال مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه في اللجنة قبل إحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
هذه التعديلات التي احيت من جديد الجدل بين انصار العتبة ورافضيها، ان وقع تمريره ستعيد تشكيل المشهد السياسي والحزبي التونسي وليس فقط خارطة البرلمان، على عكس العتبة التي وقع اعتمادها في الانتخابات البلدية والتي لم يكن لها تاثير كبير على توزيع مقاعد المجالس البلدية اذ ان 6 بـ% فقط من اكثر من الفي قائمة عجزت عن بلوغ عتبة3 %.
رقم لن يكون حتى قريبا من الرقم المنتظر ان يسجل في الانتخابات التشريعية القادمة، ان اعتمدت العتبة ونسبتها، اذ باعتماد نتائج انتخابات 2014 ستكون النتائج المباشرة غياب احزاب من البرلمان وتقلص تمثيلية بعضها مقابل تحقيق كل من نداء تونس والنهضة لمقاعد اضافية لكل منهما تمكنهما من الاستحواذ على اكثر من 180 مقعدا من اصل 217. مقابل تحقيق الحزبين الاكبر لمكاسب تفقد بقية الاحزاب مقاعد في المجلس، وبعضها يفقد تمثيليته على غرار المبادرة والتيار الديمقراطي.
وفي الوضع الراهن تتغير المعادلة عما كانت ستكون عليه في 2014، اذ ستكون حركة النهضة ابرز مستفيد من العتبة وبدرجة غير محددة حركة نداء تونس ومشروع الشاهد السياسي اضافة للتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية.
فهذه الاحزاب نظريا وفق نتائج سبر الاراء والانتخابات البلدية، تحظى بنسب تسمح لها بالاستفادة من العتبة التي ستكون في خدمة الاحزاب التي تتجاوز نسبة التصويت لها 10 بالمئة، اما البقية فستكون مخيرة بين الاندثار او التكتلات الجبهوية بغاية تحقيق نتائج مقبولة في الانتخابات القادمة.