المتعلقة بمجال اختصاصهم. اللجان القارة من المنتظر أن تعدّ تقاريرها النهائية بخصوص الميزانيات وتحيلها إلى لجنة المالية بعد انتهاء جلسات الاستماع خاصة وان مكتب المجلس قد حدد تواريخ الجلسات العامة للمصادقة النهائية.
قرّر مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 20 نوفمبر 2018 مخصصة لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول ما تم إعلانه في ندوة صحفية من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر 2018 من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية وحول ما سمي أيضا «بالغرفة السوداء». كما قرّر المكتب الشروع في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019، بداية من يوم الخميس المقبل 22 نوفمبر، وذلك بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. كما قرّر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء القادم، للنظر في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2018 ، وفي مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
هذا وقد أقرّ مكتب المجلس ، فتح باب الترشحات من جديد في صنف عضو مختص في الإعلام والاتصال بمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وعاين إعلاما من رئيس كتلة حركة نداء تونس بإقالة خمسة نواب من الكتلة، وطلب استقالتهم من الكتلة خلال نفس اليوم. واطلع أيضا على طلب انضمام نائبين لكتلة الائتلاف الوطني، ونظر في استقالة النائب عبد الرؤوف الشريف عن كتلة الائتلاف الوطني من عضوية المجلس اثر التحاقه بالحكومة، وفي الإعلام بتكليف النائب حسونة الناصفي برئاسة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
مواصلة مناقشة قانون المالية
عقدت لجنة المالية يوم أمس سلسلة من جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث استهلت اللجنة أعمالها بالاستماع إلى ممثلي قطاع صناعة الألواح الفوطوضوئية، الذين أكدوا على ضرورة الاستثمار وحماية قطاع الطاقات المتجدّدة في تونس وإعطائها أهمية الكافية خاصّة وانّ هذا المجال يساهم في تطوير نسبة التشغيل، مطالبين في نفس الوقت بالترفيع في نسبة معلوم الديوانة بـ30 % بالنسبة لمصنعي الألواح الفوطوضوئية. وتطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى أهمية هذا القطاع، حيث اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم أنه لا يجب مواصلة استيراد الطاقة معتبرا أن إشكالية الماء في تونس اليوم يمكن حلّها عن طريق تحلية المياه التي هي في حاجة إلى طاقة. في حين اعتبر النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس محمد نجيب ترجمان أن الترفيع في معلوم الديوانة بنسبة 30 % يؤكد أن القطاع مهم وخاصّة على النتائج الايجابية المتأتية منه.
كما استمعت اللجنة أيضا إلى كل من ممثلي قطاع استغلال الزيوت النباتية المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي والغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، وأيضا إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة «كونكت»، في حين تم تأجيل جلسة الاستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بطلب منه إلى وقت لاحق.
الاستماع إلى وزير التعليم العالي
من جهة أخرى، استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس حول ميزانية الوزارة لسنة 2019، حيث اعتبر ان الميزانية سجلت تطورا بنسبة 11% مقارنة بسنة 2018، لبتبلغ 1645.884 م.د مقابل 1481.694 م.د سنة 2018. وبين الوزير أن التطور سيشمل الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي بنسبة 20%، والخدمات الجامعية بزيادة 14.90%، مشيرا إلى وجود إصلاحات عميقة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتمكين الطلبة من عديد الخدمات الجديدة. واضاف أن الميزانية القادمة ستخصص لتنفيذ مخرجات برنامج إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي المنبثقة عن المؤتمر الوطني لتفعيل إصلاح القطاع، الذي يرتكز على محاور جودة التكوين والتشغيل والبحث والتجديد والحوكمة والتصرف في موارد الخارطة الجامعية وإطار التدريس والبيداغوجيا.
كما بين خلبوس أن الوزارة ستفتح باب انتدابات استثنائية في سنة 2019 على مستوى المدرسين الجامعيين في الاختصاصات التي تعرف نسب تأطير ضعيفة، وايضا في اختصاصات اللغات الأجنبية. كما أكد على أنه تم إغلاق مؤسسة خاصة للتعليم العالي بعد اكتشاف أنها تعطي لطلبة أجانب شهائد علمية دون مزاولتهم الدراسة أو حضورهم إلى تونس أصلا .
الاستماع إلى وزير الشؤون الخارجية
كما استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي حول الباب السابع المتعلق بوزارته، حيث أكد على أن الاعتمادات المرصودة لميزانية لهذه الوزارة لسنة 2019، بلغت 252 م.د بزيادة 19 % مقارنة بميزانية سنة 2018. وأوضح أن الزيادة تهم أساسا ميزانية التصرف ومساهمة تونس في المنظمات الدولية، وتهم أيضا ترحيل جثامين التونسيين الموجودين في الخارج التي كانت سابقا من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقدم الوزير خلال مداخلته مختلف البرامج التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية مع مختلف الهيئات الدولية للمساعدة في التنمية ومكافحة البطالة خاصة أصحاب الشهائد العليا والمساعدة على تنمية الجهات الداخلية وتعبئة الموارد المالية لتحقيق بعض المشاريع الكبرى في البنية التحتية.
كما تطرق الوزير إلى العلاقة بين تونس وليبيا، إذ قال أنه تم الاتفاق مع الطرف الليبي على العودة إلى ما سمي بآلية المقاصصة، بمعنى استيراد البترول الليبي مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع، حيث يتحول وفد إلى ليبيا لمناقشة هذا الموضوع، والبحث عن اجراء مباحثات في إطار شراكة متكافئة لمصلحة البلدين. كما اضاف أن تونس قامت بكل المساعي في الملف الليبي بهدف تمكين الأشقاء الليبيين من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدةّ، لكن الوضع لا يزال بعيدا عن هذا الهدف المنشود، حيث يجب على الليبيين أن يتفقوا من أجل دعم بلدهم حتى يتوصلوا الى حل بأنفسهم.
الاستماع إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء
من جهتها، واصلت لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها ثم الاستماع إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019. وانطلق اعضاء اللجنة بمناقشة الفصل 4 المتعلق باختصاصات المحكمة، حيث لم تتمكن اللجنة من الحسم في الفصل نظرا لاختلاف وجهات النظر، ليتم المرور مباشرة إلى الاستماع للرئيس المؤقت للمجلس القضائي بعدما تم تأجيل المصادقة على الميزانية نظرا للخلاف مع وزارة المالية. وقال الرئيس المؤقت أنه لم يكن هناك خلاف مع وزارة المالية حول المبالغ المرصودة وإنما تعلق الإشكال فقط بتبويب الميزانية، حيث تم عقد لقاء مع الوزارة ليتم حل الإشكال. كما اضاف أنه في ظل غياب المقر سنة 2017، لم يتم صرف المبلغ المرصود للمجلس الأعلى للقضاء وبعد حل الإشكال تم الابقاء على نفس نفقات التنمية في ميزانية 2018.
وبالنسبة للأجور، قال رئيس المجلس القضائي أنه لا يوجد فرق بين ما تم رصده في السنة الفارطة وهذه السنة، حيث قدرت المبالغ المرصودة بـ8 م.د، مقابل الترفيع في إعتمادات الصيانة، وإعتمادات تنظيم التظاهرات والترفيع في الإعتمادات المرصودة للتعاون الدولي.